راه برون رفت واردکنندگان خودرو از شرایط فعلی چیست؟

پردیس خودرو-در ایران بعد از انقلاب 1357 واردات خودرو به کشور در سه دوره با ممنوعیت رو به رو گردید. دوره اول به اوایل انقلاب و دوره جنگ مربوط می­شد که کشور با چالش­های ارزی و کمبود نیروی انسانی برای صنعت خودروی کشور مواجه بود. دوره دوم سال­های 1373 تا 1383 را شامل می­شود که واردات خودرو به منظور حمایت از صنعت خودروسازی به طور کلی ممنوع شد. دوره سوم نیز در حقیقت، دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی را شامل می­شود که وزارت صنعت، معدن وتجارت ایشان یک شبه و بدون اعلام قبلی سامانه ثبت سفارش خودرو را مسدود می­نماید و باعث ماجراهایی می­شود که عموم از آن اطلاع داشته و این اتفاقات و آسیب­های ناشی از تصمیمات غیر حرفه­ای تا کنون گریبان­گیر مردم و فعالان حوزه واردات خودرو شده است. نکته قابل توجه آن است که، آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی خود به طور دائم صحبت از به عضویت درآمدن ایران در سازمان تجارت جهانی، در صورت انتخاب مجددشان به میان آورده بودند که متاسفانه تا کنون به وقوع نپیوسته است.

این چالش­ها در واردات خودروی کشور در حالی اتفاق افتاده است که بیش از 95 درصد خودروهای فروش رفته در ایران داخلی هستند و تنها 3 تا 5 درصد بازار کشور مربوط به اتومبیل­ های وارداتی می­باشد، اما همین درصد اندک در حقیقت ویترین بازار خودروی کشور می­باشد و افزایش یا کاهش قیمت در این بخش از بازار مستقیما روی نود و پنج درصد دیگر هم تاثیر می­گذارد.

بر اساس نظر بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو، دوره سوم ممنوعیت واردات، یعنی زمان ریاست جمهوری آقای روحانی و همزمان با آن، تصمیماتی که توسط وزیران صمت(صنعت، معدن و تجارت) ایشان به بازار تحمیل شده سبب گردید تا بازار اتومبیل فعلی، بدترین از نوع خود بعد از انقلاب باشد. قیمت انواع خودرو ظرف چند ماه دو، سه یا چند برابر شده و بلاتکلیفی و ناامیدی در تمام جنبه های فعالیت در این حوزه دیده می شود . در زمانی که قیمت ارز و شرایط سیاسی حاکم بر جامعه ثبات نسبی داشت، تعرفه­های جدید و تصمیمات یک شبه، باعث افزایش قیمت­ها گردید و حالا هم سیاست­های ارزی بی ثبات کننده دولت، رانت، قاچاق و فساد در بحث ثبت سفارش خودرو، عدم شفافیت و صداقت مدیران صنعت خودروی کشور و مساله تحریم و آینده برجام همگی دست به دست هم دادند تا علاوه بر حوزه واردات، در بحث تولید خودرو نیز شاهد بروز معضلات عدیده­ای باشیم و قیمت خودروهای داخلی و خارجی بصورت لحظه­ای در نوسان باشد.

اما علاوه بر مردم و مشتریان، واردکنندگان خودرو هم بعد از بسته شدن سامانه ثبت سفارش در سال گذشته متحمل ضرر­های بسیاری شدند. برخی از شرکت­ها در آن زمان تا پای ورشکستگی نیز پیش رفتند و هر روز اقدام به تعدیل نیرو می­کردند. بعد از باز شدن سامانه ثبتارش و افزایش تعرفه­ها بازهم شاهد تلاش مضاعف فعالان حوزه واردات خودرو بودیم اما درست در شرایطی که شرکت­ها درحال تطبیق خود با اوضاع جدید بودند، ممنوعیت دوباره واردات خودرو آن هم ظرف یک سال باعث شد تا واردکنندگان خودرو بیش از هر زمان دیگری خود را در معرض ورشکستگی ببینند.

*اما در شرایط فعلی چه راهکاری برای برون­رفت شرکت­ها از این وضعیت دشوار وجود دارد؟

برخی از شرکت­های واردکننده خودرو به کشور بیشتر از آنکه به یک مجموعه بازرگانی و خدماتی حرفه­ای شبیه باشند، نمونه هایی شیک از بنگاه­های خرید و فروش اتومبیل هستند. کار آن­ها صرفا دریافت پول از مشتریان، خرید خودرو با همان پول و در پایان نیز تحویل خودرو به مشتری بود و به سبب اجبار قانون، یک یا چند تعمیرگاه هم به منظور ارائه خدمات پس از فروش، افتتاح می­کردند، اما پشت همه این فعالیت­ها به جای تفکر مدیریتی و اعمال ضوابط حرفه­ای احترام به مشتری، چیزی جز دیدگاه کسب سود به هر قیمتی نبود. در حال حاضر در صنعت خودروی جهان بحث خدمات پس از فروش و رضایت حداکثری مشتری در این حوزه، مقدم بر فروش خودرو می­باشد و درحقیقت همین موضوع ضامن کسب سود بیشتر و رقابت­پذیری شرکت­های موفق می باشد. در باب اهمیت خدمات پس از فروش شرکت­های عرضه کننده خودرو همین بس که طبق نظر بسیاری از کارشناسان، شرکت "بی ام دبلیو" بیش از آنکه از طریق فروش خودرو سود نماید از طریق خدمات پس از فروش سودآوری دارد. این حوزه از فعالیت در برخی شرکت­های ما در ایران با ضعف جدی مواجه است چنان­که مشاهده می­کنیم برخی از شرکت­هایی که بیشترین آمار واردات را هم ثبت می­کردند، بین عرضه خودرو­هایشان و تعداد نمایندگی­های فعال خدماتشان هیچ تناسبی مشاهده نمی­شود و به طور مثال، شرکتی که کمتر از ده نمایندگی در کشور داشت در برخی موارد بیش­تر از شرکت­هایی که حداقل بیست نمایندگی فعال داشتند خودرو وارد می­نمود. در حال حاضر نیز همین شرکت­ها با آنکه سود بیشتری داشتند از شرکت­هایی که متناسب با استانداردهای خدمات خود اقدام به واردات می کردند، بیشتر در معرض ورشکستگی قرار دارند.

اما در شرایط کنونی هم که واردات خودرو مختل شده و تصویری از آینده آن در مقابل چشمان فعالان این صنعت مشخص نیست، برخی شرکت­های عرضه کننده خودروهای وارداتی در کشور ما یا فعالیت خود را متوقف کرده اند و خبری از آنها یافت نمی­شود یا بیش  از آنکه به خدمات پس از فروش توجه کنند به دنبال راه­های فرار از آن و یافتن مسیرهای میانبر برای کسب سود هستند، به طور مثال بحث تولید خودرو به جای واردات توسط برخی بنگاه­های واردات خودرو از جمله همین راه­های میانبر است. سوالی که باید از برخی از این شرکت ها پرسید این است که چطور تا قبل از ممنوعیت واردات به فکر تولید نبوده اند؟ آیا منظورتان از احداث خط تولید و مونتاژ صرفا راه اندازی یک سوله و تعویض لاستیک و روکش صندلی خودروهای خود با نمونه­های ایرانی و اعلام داخلی سازی بیست درصدی است؟ آیا بین تعمیرگاه­ها و استانداردهای خدمات پس از فروشتان و میزان واردات خودرو از سوی شما تناسب و هماهنگی که سبب رضایت مشتری گردد وجود دارد؟

اگر به سوالاتی که در بالا مطرح شد پاسخ مثبت و خوبی می توانید بدهید، راه حل تولید به جای واردات برای شما به جای اینکه میانبر باشد راه حل نهایی است و حتما توصیه می شود همین مسیر را پی بگیرید اما در غیر اینصورت به جای تولید به فکر ارتقای سطح و استانداردهای خدمات پس از فروش خود باشید.

تجربه نشان داده در شرایط اقتصادی و سیاسی با ثبات کشور همه شرکت هایی که اقدام به عرضه خودروهای وارداتی می­کنند از بازده مناسبی نسبت به سرمایه­گذاری خود بهره­مند می­شوند و سود بالایی کسب می­کنند اما به محض وقوع بحران به راحتی از بازار حذف شده و مشتریان خود را با افت قیمت خودروهایشان به دلیل کمبود قطعات یدکی و خدمات مواجه می­سازند، اما در نقطه مقابل شرکت­هایی از بحران به سلامت خارج می شوند که خدمات پس از فروش مناسبی داشته اند و توانسته اند رضایت مشتریان را در این بخش جلب کنند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در تدوین دستورالعمل و ضوابط اجرای خدمات پس از فروش که وزارت صنعت، معدن و تجارت به وارد کنندگان خودرو ابلاغ کرده به استانداردهای شرکت­هایی مثل ولوو، مزدا و دایملر استناد شده است. اما شرکت­های واردکننده به بسیاری از استانداردها  بی توجهی کردند و شخصی هم پیگیر این موضوع نبوده است.

در نهایت اینکه شرایطی که توسط مسئولین وزارت صمت بر فعالان صنعت خودروی کشور تحمیل شده بسیار دشوار و بحران تلقی می­گردد. اما به شرکت­ها توصیه می­کنیم از حالت شوک، سریع تر خارج شوند و به جای خانه نشینی ابتکار عمل را به دست گیرند و با طراحی ایده­هایی نوین مثل طراحی اپلیکیشن، سرویس در منزل، ارائه قطعات با کیفیت با قیمت مناسب، ورود به حوزه کارشناسی حرفه ای و خرید و فروش اتومبیل­های دست دوم و غیره با دست پر به نمایشگاه­های خودرو که هر ماهه در شهر های گوناگون برگزار می­شود بیایند و علاوه بر حرکت به سمت سودآوری به چرخش مالی در صنعت خودرو کشور کمک کنند تا این بحران و این تصمیمات وزارت صمت به پایان خود نزدیک گردد.