آیا حل مشکل 8000 خودرو دپو شده در گمرکات اینقدر دشوار است؟

متن کامل خبر :

پردیس خودرو-بسیاری از خودروهایی که دارای ثبت سفارش قانونی هستند هنوز به دلیل سرعت کند دستگاه‌های اجرایی امکان ترخیص از انبارهای گمرکات را پیدا نکرده‌اند. این درحالی است که با گذشت نزدیک به دو سال از اجرای قانون ممنوعیت واردات از سوی دولت، این انتظار وجود داشت که با اجرایی‎شدن دستورالعمل ترخیص خودروهای رسوب‎کرده در گمرکات بنا بر تصمیم‌گیری سران سه قوه، دستگاه‎های اجرایی آمادگی انجام مراحل ترخیص و پشت سر گذاشتن مراحل اداری این خودروها را داشته باشد.
 
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص به درازا کشیدن مراحل ترخیص خودورهای حبس‎شده در گمرکات کشور می‌گوید: «ترخیص خودروهایی که نزدیک به دوسال در انبارهای گمرک دپوشده نباید کار مهم و غیرقابل انجامی برای دستگاه‌های اجرایی باشد. طولانی‎شدن این موضوع جای تعجب دارد و سرعت کم مجریان این امر قابل قبول نیست. شرایط عرضه خودروهای خارجی و باکیفیت در کشور به گونه‌ای است که عرضه تعداد محدودی خودرو که تمامی آن‌ها مالکان مشخصی دارند، توانسته بخشی از حباب بازارهای مصرف را بشکند، اما در صورت توقف واردات خودروهای آماده ترخیص شاهد تورم در تمام محصولات قابل عرضه در بازارهای خودرویی کشور خواهیم بود.»
 
اموال مردم ثروت ملی هستند
 
این نماینده مجلس در ادامه گفت: «برای دولت جای بحثی وجود ندارد و انتظار می‌رود تا خروج آخرین خودرو از انبارهای گمرک دستگاه‌های اجرایی پای کار بمانند. این خودروها ثروتی ملی قلمداد می‌شوند، زیرا مالکان آن‌ها مردم هستند.»
 
وی در ادامه افزود: «اختلاف نظر میان بانک مرکزی و وزارت صمت دلیل قانع‎کننده‌ای برای خروج کند خودروها از گمرک نیست و نمی‌شود رفتار دوگانه‌ای با موضوع خودرو در کشور داشت؛ بدهی معوق خودروسازان داخلی به مشتریان نزدیک 500هزار دستگاه است، درحالی که کل پرونده‌های شکایتی شرکت‌های واردکننده خودرو طبق گزارش سازمان تعزیرات حکومتی نزدیک به هشت‌هزار دستگاه اعلام می‌شود که اکثر مدیران این شرکت‌ها درگیر پاسخگویی به مراجع قضایی یا در زندان‌ها هستند.»
 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ضرورت ترخیص خودروهای دپوشده در گمرکات کشور گفت: «خودروهای دپوشده در گمرکات در نهایت باید از انبارهای گمرک خارج شوند و چه بهتر در زمانی که وضعیت بهتری از نظر فنی و ارزشی قرار دارند، این اقدام صورت پذیرد.»
 
وی در ادامه تصریح کرد: «این خودروها اموال عمومی محسوب می‌شوند و شکایت‌های بسیاری در این خصوص به دستگاه قضایی کشور ارائه شده است. اما با رفع موانع واردات این خودروها از قبیل تمدید مهلت دستورالعمل سران سه قوه می‌توان فرصت از دست رفته شش‌ماه گذشته را احیا کرد.»
 
بهانه کمبود زمان و نیرو برای ناهماهنگی‎های بین دستگاهی
 
پارسایی در ادامه اظهار کرد: «درخصوص نحوه واگذاری این خودروها به مالکان نهایی باید سیستم نظارتی از همین حالا برنامه‌ریزی کند و کسانی که پول این خودروها را بیش از دو سال گذشته پرداخت کرده‌اند، به ترتیب اولویت باید بتوانند از مزایای آن بهره‎مند شوند.»
 
وی افزود: «مدیریت توزیع این خودروها می‌تواند بر بازارهای مصرف تاثیرات بسیاری داشته باشد؛ همانطور که ترخیص 5هزار خودرو توانست در برخی برندها نزدیک به 30‌درصد ریزش قیمت را رقم بزند. یقینا ترخیص مابقی خودروهای دپو شده در گمرکات مسکنی برای بازارهای مصرف خواهد بود.»
 
نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: «موضوع خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرکات نیازمند احساس مسئولیت از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور است و با توجه به گذشت زمان دوساله از ممنوعیت واردات این خودروها، سازمان حمایت یا دیگر دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بهانه کمبود زمان و نیروی کارشناسی برای عدم هماهنگی میان ادارات مرتبط با موضوع را داشته باشند.»
 
پارسایی در ادامه تصریح کرد: «متاسفانه برای ترخیص این خودروها طی سال‌های گذشته از سوی دستگاه‌های اجرایی اراده‌ای وجود نداشته و این عدم احساس مسئولیت خسارت‌های جبران ناپذیری به سرمایه‌های مردمی که به نوعی ملی به حساب می‌آید، وارد کرده است.»
 
وی در پایان گفت: «استراتژی صنعت و بازار خودرو ایران نه با کشورهایی که از تکنولوژی روز برخوردارند و تولیدکننده بزرگ جهانی محسوب می‌شوند همسو است و نه حتی با کشورهایی که تنها مصرف‌کننده صرف خودرو هستند.»