درخواست واردات خودرو با منشا ارز خارجی

متن کامل خبر :

پردیس خودرو-طی دو سال گذشته به‌دلیل اجرای مصوبه ممنوعیت واردات خودرو نزدیک به 14هزار خودرو در انبار گمرکات کشور دپو و بیش از 13 هزار پرونده قضایی از سوی خریداران خودرو تشکیل شد. اما همچنان شاهد تعلل در ترخیص این خودروها با استدلال خروج ارز از کشور هستیم. اما بر همگان عیان است که استقرار خودرو در گمرک به معنی آن بوده که بهای آن پرداخت شده و ارز مربوط به آن نیز قبلا از کشور خارج شده است.

در این‌رابطه، علی شکوهی، کارشناس بازار خودرو معتقد است: «برخی به‌دنبال حل مسائل و مشکلات نیستند، چراکه اساسا ما با مذاکره با شرکت‌های خارجی این امتیاز را گرفتیم که مبلغ خودروهای وارداتی بعد از یک سال به آن‌ها پرداخت شود و همچنین این  تضمین را به مسئولان دادیم که برای واردات از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور استفاده خواهد شد. اما همچنان این کار انجام نشده است.»

درخواست مجدد از رئیس‎جمهور

این کارشناس اظهار داشت: «در یک‌ سال گذشته دو هزار و 800 دستگاه به دستور مرجع قضایی در گمرکات باقی مانده است و نزدیک هشت هزار دستگاه نیز به دلیل کوتاه‎بودن زمان مصوبه ترخیص خودروها که دستور آن را معاون‎اول رئیس‎جمهور ابلاغ کرده بود، نتوانستند فرآیند را به‎موقع انجام بدهند. به عبارت دیگر، برخی از آن‎ها با اینکه برگ سبز را گرفته بودند، ترخیص نشده‌اند؛ چراکه زمان مصوبه تمام شده بود و درحال‎حاضر نیز دوباره درخواست‌هایی به رئیس‌جمهور، معاون‎اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت و غیره ارسال شده است تا با ترخیص این کالاها مانع از اتلاف منابع مالی شوند. زیرا منابع ارزی پیش از این برای واردات این خودروها تخصیص یافته است و از زمان واردات آن‌ها دو سال می‌گذرد.»

شکوهی تصریح کرد: «همان‎طور که قانون‌گذار شرایط را وضع کرده است برای واردات خودرو باید سازمان‌های مختلفی ازقبیل پلیس، محیط‌زیست، گمرک و ... گواهی بدهند که با این حساب فرآیند واردات و ترخیص در شرایط عادی طولانی است، چه برسد به حالا که واردات خودرو نیز متوقف است.»

الزامات روزافزون به اخذ گواهی‎های استاندارد

به گفته این کارشناس، سازمان محیط‌زیست در ابلاغیه‌ای از شرکت‌های واردکننده خودرو خواسته است برای هر خودروی متقاضی ترخیص گواهی استاندارد به‌روز بگیرند. این در حالی است که واردات این خودروها دو سال پیش انجام شده است و آن‌ها در گمرک دپو بوده‌اند. ازاین‌رو، اخذ گواهی‎های روزافزون به مشکلات شرکت‌های واردکننده خودرو افزوده است.»

وی تصریح کرد: «متاسفانه مشکل این‎جاست که هیچ‌کس به چالش پیش روی متقاضیانی که هزینه برای خرید خودروهای وارداتی پرداخت کرده‌اند، توجه نمی‌کند. درحالی‌که دو سال است مردم به‎خاطر این موضوع متحمل زیان شده‌اند و نزدیک به 13هزار پرونده قضایی برای این خودروها ثبت شده و از طرف دیگر بیش از 600 نفر از کارکنان شرکت‌ها بلاتکلیف شده‌اند.»

دخالت‎های مشکل‎ساز در تولید و تجارت

شکوهی اذعان داشت: «درحال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت خودرو، دخالت مستقیم دولت در تولید و تجارت آن است و تا زمانی که دولت به‎جای ارائه تسهیلات و پشتیبانی از تولید، تجارت و کارگر با توجیه جلوگیری از خروج ارز موانعی بر سر راه واردات اعم از CBU و CKD و مواد اولیه ایجاد ‎کند، وضعیت جز این نخواهد بود.»

وی در ادامه گفت: «طرح ساماندهی بازار خودرو که چندی پیش مطرح شد، قرار بود قانون را از منظر مردم تدوین کند و برنامه این نبود که از نگاه تولیدکننده‌های دولتی تدوین شود. اما پس از گذشت 15 ماه از مطرح شدن این طرح، تغییرات زیادی در آن ایجاد شد و بند واردات خودروهای هیبرید با تعرفه صفر جایگزین آن شد که این بند هم اجرایی نیست؛ چراکه واردات کاملا ممنوع است و این نشان‎دهنده اتلاف هزینه و وقت در مجلس و صرف زمان برای قوانینی است که قابلیت اجرایی ندارد.»

ظرفیت‎های بخش واردات خودرو در شرایط تحریم

این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: «با توجه به اینکه امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز با اعتبار شرکت‌های مادر و منابع ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، شرکت‌های نمایندگی رسمی این انتظار را دارند از امتیازی که به دست آورده‌اند در جهت ادامه حیات شرکت‌های واردکننده خودرو بهره بگیرند. شرکت‌های مادر موافقت کرده‌اند خودرو را به‎صورت اعتباری به ایرانی‌ها بفروشند و بدون افزایش قیمت خودرو یا سود بعد از یک سال اصل هزینه به آن‌ها برگشت داده شود و واردکنندگان  به مسئولان تضمین داده‌اند که ارزی از کشور خارج نمی‌شود؛ اما همچنان با این امر موافقت نشده است.»