لزوم تداوم سیاست‌های دولت در راستای افزایش آمار اسقاط خودروهای فرسوده

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- بر اساس روال معمول در صنایع خودروسازی در کشورهای جهان، شرکت های خودروسازی به دلیل اشباع بازار و تلاش برای حفظ مشتری، منابع و تسهیلات لازم برای از رده خارج کردن و د رواقع اسقاط خودروهای فرسوده را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

اما در ایران به دلیل کشش بازار و عدم توانایی صنایع خودروسازی در تامین مالی تسهیلات لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده، تامین منابع لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده همواره از چالش های اصلی از رده خارج کردن این خودروها بوده است.

از همین رو قانون اسقاط در برابر واردات خودرو، منابع قابل توجهی را برای اسقاط خودروهای فرسوده فراهم نمود.  این قانون موجب شد که منابع لازم برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از بودجه عمومی کشور، که به همه مردم اختصاص دارد، صرف نشود و در مقابل بخشی از هزینه های اسقاط خودرو از افرادی که خواهان خودروهای وارداتی عمدتا گران قیمت هستند و عموما در دهک های بالای درآمدی قراردارند، تامین گردد.

از این رو می توان گفت اجرای قانون الزام واردکنندگان خودرو به اسقاط خودروهای فرسوده سبد هزینه های دهک های متوسط و پایین جامعه را تحت تاثیر قرار نداده است. در ذیل مصوبه های اسقاطی در دولت یازدهم بیان شده است.

اولین مصوبه اسقاطی دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲

دولت یازدهم به فاصله کوتاهی پس از شروع به کار در سال ۹۲، در تاریخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۹۲، کاهش سن فرسودگی خودروهای سواری به بیست سال تا پایان برنامه پنجم را مصوب نمود. بر اساس مصوبه جدید دولت مقرر شد وارد کنندگان خودرو بر اساس مصرف سوخت خودروهای وارداتی ملزم به خرید گواهی اسقاط از مراکز اسقاط خودروهای فرسوده شدند.

همچنین دولت یازدهم در این تاریخ بند “د” از آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده را که در سال ۸۷ تصویب شده بود، تغییرداد و جدول ذیل را تصویب کرد:

دومین مصوبه اسقاطی دولت یازدهم در مردادماه سال ۱۳۹۶

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۵/۹۶ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه شماره ۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸ه مورخ ۱۴/۷/۹۲ را اصلاح و مطابق جدول زیر تصویب کرد:

با اصلاحاتی که در مصوبه جدید صورت گرفت، واردکنندگان ملزم شدند تا به ازای واردات محصولات خود خودرو فرسوده بیشتری را اسقاط نمایند. علاوه بر این بر اساس مصوبه جدید میزان آلایندگی خودروهای تولید داخل برای الزام به اسقاط خودرو کاهش یافت.

حذف اسقاط خودروی فرسوده سواری تولید داخل در مصوبه مهرماه امسال دولت

هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صمت بند(۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲ه مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶، ردیف‌های مربوط به تعداد اسقاط خودروی فرسوده سواری تولید داخل را حذف نمود.

به گفته نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان حوزه خودرو، این اقدام منجر به افزایش آلودگی هوا و تولید خودروهای بی کیفیت و با مصرف بالا می شود و ضروری است دولت این تصمیم خود را تغییر دهد.

مصوبه های اسقاطی دولت بر آمار اسقاط خودروهای فرسوده اثرگذار بوده است

بر اساس جدول ذیل که آمار رسمی خودروهای اسقاط شده طی سال های ۸۵ تا ۹۵ را نشان می دهد، بالاترین میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۹۵ به ثبت رسیده است که نشان از اثرگذاری مصوبات اسقاطی خودرو از سوی دولت دارد.

بنابراین لازم است دولت به اعمال سیاست های تشویقی در این زمینه ادامه دهد و شرایط را برای کاهش آلودگی هوا از این طریق فراهم نماید.