icon-sign ورود / ثبت نام

نمایندگی های برگزیده (VIP)

  • 1400/6/31

    قرعه کشی طرح پیش فروش خودروی تارا برگزار شد

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"-قرعه کشی میان بیش از 330 هزار نفر متقاضی تارا با گیربکس دستی برگزار شد. نتایج پس از تایید فرآیند قرعه کشی توسط نهادهای ناظر از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir اعلام خواهد شد،‌ همچنین پیامک اطلاع رسانی به منتخبان ارسال خواهد شد، با این حال مبنای نتایج، اعلام از طریق سایت اینترنتی ایران خودرو است.

    منتخبان نهایی به مدت پنج روز مهلت خواهند داشت تا برای پرداخت وجه براساس بخش نامه فروش اقدام کنند، در صورت عدم واریز، نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد.
    زمان تحویل تارا در این طرح پیش فروش 8 تا 12 ماهه تعیین شده است.

  • 1400/6/30

    اعلام شرایط فروش نیسان وانت و پادرا پلاس توسط زامیاد

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"-بخشنامه اخیر عرضه محصولات زامیاد در قالب طرح پیش فروش تنظیم شده و مشتریان می توانند سه خودروی وانت نیسان تک سوز آپشنال، وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال و پادرا پلاس را برای تحویل در زمستان ۱۴۰۰ ثبت نام کنند. باید به این نکته توجه داشت که این طرح فروش بدون محدودیت های قبلی ارائه شده است و با این حال، همچنان قراردادها با قیمت غیر قطعی و معیار ارزش گذاری روز تحویل برای متقاضیان تنظیم می شوند.

    برای ثبت نام وانت نیسان تک سوز آپشنال به پیش پرداخت ۱۰۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی نیاز است و همچنین ودیعه اولیه نسخه دوگانه سوز آپشنال نیز ۱۱۵ میلیون تومان اعلام می گردد. پادرا پلاس را هم می توان با پیش پرداخت ۱۳۳ میلیون تومانی ثبت نام کرد. سایپا و زامیاد در این بخشنامه اعلام کرده اند که موعد تحویل خودروها هفته چهار بهمن ۱۴۰۰ خواهد بود.

    در حال حاضر متقاضیان این شرایط فروش می توانند با مراجعه به وبسایت فروش اینترنتی سایپا، نسبت به ثبت نام و واریز پیش پرداخت برای محصولات زامیاد اقدام نمایند. لازم به ذکر است که این طرح فروش از ساعت ۱۰ صبح ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

  • 1400/6/30

    ایرانی نباید سوار ماشین خارجی شود

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"-«آیت‌الله محسن مجتهد شبستری»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر «صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی» گفت: باید تولیدات داخلی را افزایش داد و از واردات خودروهای خارجی جلوگیری کرد. ایران کشوری است که نباید از ماشین‌های خارجی استفاده کند. برای جمهوری اسلامی زننده است افرادی سوار ماشین‌های خارجی شوند و از ماشین‌های تولید داخلی استفاده نکنند، این دون شان جمهوری اسلامی است.

    او ادامه داد: ماشین‌های وارداتی مُفت که نیستند، گمرک و مسائلی از این قبیل دارند که قیمتش گران تمام می‌شود. باید سعی شود از منظر صرفه‌جویی و حیثیت نظام از وارد کردن ماشین‌های خارجی خودداری شود. به قدر کافی ماشین داخلی داریم و باید به تولیدات داخلی اهمیت داد.

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با وارد کردن ماشین‌های خارجی موافق نیستم. باید تولیدات داخلی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد و حتی‌الامکان از استفاده ماشین‌های خارجی ممانعت شود.

    مجتهد شبستری بیان کرد: وزارت صمت باید در صنعت خودروسازی کنترل داشته باشد تا بهانه از دست خودروسازان گرفته شود. باید تولید داخلی انبوه شوند و کیفیت خودروها مرغوب، بی‌نقص و قیمت‌ها متناسب شود. مردم حتی‌الامکان از خودروهای داخلی استفاده کنند. حتی در کشور چین اکثریت مردم سوار دوچرخه می‌شوند و این فرهنگ باید در کشور ایران هم رایج شود.

  • 1400/6/30

    آیا تولید ۳‌ میلیون دستگاه خودرو در افق ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است؟

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"-نگاهی به برنامه‌های ارائه شده از سوی «سید رضا فاطمی‌امین» برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش خودروسازی، حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید 1.6 میلیون دستگاه خودرو در سال آینده است که در سال 1404 به سه میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت و باید 30 درصد آن معادل حدود یک میلیون دستگاه تا آن زمان، روانه بازارهای صادراتی شود.

    وی پیشتر در خصوص صنعت خودروی کشور گفته‌بود: عده‌ای می‌گویند که اگر این صنعت را کنار گذاشته و به واردات خودرو اقدام کنیم به نفع ما است، اما برعکس معتقدم صنعت خودروسازی دارای ظرفیتی است که می تواند به افتخار ملی تبدیل شود.

    فاطمی‌امین افزود: در همین راستا یک برنامه 2 ساله برای صنعت خودرو تدوین شده که اجرایی شدن آن، تحول جدی در این صنعت به دنبال خواهد داشت و اوج آن سال 1404 خواهد بود.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید هم زمان به تقویت رقابت، اصلاح ساز و کارهای مدیریتی و اقتصادی و افزایش تولید در خودروسازی بپرداریم تا در این صنعت به توفیق برسیم.

    در گفت‌وگو با برخی کارشناسان به بررسی اجرایی شدن این برنامه به‌ویژه در مبحث بازار و ملزومات آن پرداختیم.

    لزوم سرمایه‌گذاری‌های جدید برای افزایش تیراژ

    در این پیوند، «سعید مدنی» مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت تولید سالیانه حدود 2 میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد.

    وی برنامه‌های وزیر صنعت در بخش خودرو را قابل دستیابی برشمرد، اما گفت: دستیابی به ظرفیت و تولید سه‌میلیون دستگاه تا سال 1404 و به میزان یک میلیون دستگاه بیشتر از ظرفیت فعلی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

    مدنی یادآور شد: امروز خودروسازان به دلیل مشکلات نقدینگی امکانی برای توسعه ندارند، مگر اینکه از صندوق توسعه ملی کمک گرفته یا تسهیلات بلندمدت بانکی دریافت کنند که البته هر دو زمان‌بر است.

    وی بیان‌داشت: صنعت خودروسازی کشور امروز گرفتار مشکلات شدید نقدینگی است و محصولات خود را با زیان می‌فروشد، بر این اساس نیازمند کمک‌های دولتی است، با این حال بخشی از تولید باید روانه بازارهای صادراتی و بخشی دیگر نیز باید جایگزین خودروهای فرسوده فعلی شود.

    مدیرعامل اسبق سایپا گفت:‌ اگر فضای امن اقتصادی ایجاد کنیم، بسیاری سرمایه‌گذاران خارجی و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران خواهند شد، هرچند تا زمانی که نرخ ارز، بهره‌های بانکی و قیمت‌های کالا تکلیفی است، جذابیت برای سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود.

    این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان‌کرد: افزایش قیمت خودرو در همه جای جهان اتفاق می‌افتد، اما به دلیل مرسوم بودن شیوه‌هایی مثل خرید اقساطی، مردم می‌توانند با هزینه‌های کم صاحب خودرو شوند.

    وی گفت: واقعی‌سازی قیمت خودروهای داخلی شاید منجر به کاهش تقاضا شود، اما می‌توان با شیوه‌هایی همچون فروش‌های اقساطی و لیزینگی به حفظ مشتریان پرداخت.

    مدنی با تاکید بر لزوم ثبات قوانین در کشور، تصریح کرد: در این صورت بسیاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حاضر به مشارکت و سرمایه‌گذاری خواهند شد و شرکت‌های لیزینگی به راه خواهند افتاد که به نفع خودروسازان، مشتریان، بانک‌ها و این شرکت‌هاست.

    وی تاکید کرد: بسته‌ای از سیاست‌های افزایش تیراژ تولید، صادرات، توسعه محصولات، مالی و فروش باید تدوین و نوشته شود که متناسب با شرایط روز جامعه بتواند به‌روز شود و در این صورت است که با برداشته شدن موانع، افزایش تولید و صادرات رقم خواهد خورد.

    صادرات خودرو در گرو توسعه مناسبات بین‌المللی

    مدیرعامل اسبق سایپا، همچنین برنامه صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در چشم‌انداز 1404 را «رقمی درشت» توصیف کرد که حتی در شرایط مناسب سیاسی و ارتباطات با دیگر کشورها و نفوذ مناسب در بازار 400 تا 500 میلیون نفری کشورهای منطقه و همسایگان، دستیابی به آن زمان‌بر خواهد بود.  

    وی افزود: برای تحقق این مهم، در وهله نخست محصولات تولیدی خودروسازان باید در حد و اندازه و کلاس جهانی باشد.

    مدنی ادامه‌داد: علاوه بر آن، در حدود پنج تا 6 سال گذشته خودروسازان داخلی درگیر مسائلی هچون کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی و غیره شده و بسیاری بازارهایشان در عراق، سوریه و ونزوئلا را از دست دادند، به‌طوری‌که امروز حتی به میزان سال 90 نیز قادر به صادرات نیستیم.

    این کارشناس صنعت خودرو، حرکت خودروسازان برای تولید خودروهایی با پلتفرم جدید از جمله «تارا» و «شاهین» در سال‌های اخیر را دلگرم‌کننده توصیف کرد که حتی می‌توان به صادرات آنها نیز خوشبین بود، اما در عین حال تصریح‌کرد: صادرات خودرو همچون بسیاری دیگر از محصولات صادراتی و حضور در بازارهای جهانی وابسته به توسعه مناسبات بین‌المللی است.

    آیا تولید 3‌ میلیون دستگاه خودرو در افق 1404 امکان‌پذیر است؟

    لزوم تامین سرمایه و رفع موانع تولید

    در این زمینه، «امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو گفت: تولید سه میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 که در برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود، تمهیداتی نیاز دارد، به‌طور مثال تولید ورق مخصوص خودرو یا تامین قطعات های‌تک باید سه برابر شود.

    این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران بیان‌داشت:‌ دستیابی به اهداف این برنامه در صورت رفع تحریم‌ها شدنی است، اما اگر این اتفاق نیفتد پرسش اینجاست که سرمایه مورد نیاز این برنامه از کجا تامین خواهد شد؟

    کاکایی خاطرنشان‌کرد: در حقیقت پاسخ به دو پرسش کلیدی تامین سرمایه مورد نیاز این افزایش تولید و رفع موانع فعلی موجود بر سر راه تولید در این برنامه داده نشده است؟

    وی گفت:‌ اینکه در پی افزایش تولید خودرو هستیم خیلی خوب است، اما با موانع و مشکلاتی همراه است و باید پاسخ داد که چگونه قرار است تیراژ تولید بالا برود؟

    این استاد دانشگاه ادامه‌داد:‌ با فرض افزایش تولید و وجود یک بازار رقابتی و آزاد، قرار است سه میلیون دستگاه خودرو تولید شود که 2 میلیون دستگاه آن برای فروش در بازار داخل است.

    وی اظهار داشت: اگر اقتصاد به رونق خوبی برسد تا پایان سال 1404 به مصرف سالیانه 1.6 میلیون دستگاه خودرو خواهیم رسید که البته بخشی از آن خودروی فرسوده است که باید حذف شود و پول نیاز دارد.

    کاکایی گفت: با فرض تولید 2 میلیون دستگاه خودرو، دست‌کم 400 هزار دستگاه خودرو باقی می‌ماند و باید مشخص شود کجا قرار است به فروش برسند؟

    وی همچنین با اشاره به برنامه صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در افق چشم‌انداز 1404، گفت: ‌با توجه به حضور خودروسازان آسیایی، اروپایی و آمریکایی در بازار کشورهای همسایه، جمع صادرات خودروهای ایرانی به این کشورها بیش از 100 هزار دستگاه در سال را نمی‌توان متصور شد، بر این اساس باز هم سوال پیش می‌آید که 900 هزار دستگاه دیگر قرار است کجا صادر شود؟

    این کارشناس صنعت خودرو پیش‌بینی‌کرد: حداکثر تیراژ سالیانه در این صنعت بتواند به 2 میلیون دستگاه برسد که باید برای بازار فروش آن نیز فکر اساسی کرد.

    وی افزود: اگر امروز شاهد صف کشیدن مردم برای خرید خودروی داخلی هستیم، به دلیل دو نرخی بودن و رانت شیرین موجود در آن است و اکثر آنان مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند، بر این اساس اگر رانت یاد شده برداشته شود، میزان تقاضای واقعی به کمتر از 800 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.

    آیا تولید 3‌ میلیون دستگاه خودرو در افق 1404 امکان‌پذیر است؟

    انحراف قابل‌توجه در سند چشم‌انداز 1404 خودرو

    دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور نیز معتقد است: در سال‌های گذشته صنعت خودرو و سیاستگذاران این صنعت فرصت‌های زیادی را از دست دادند و انحراف قابل توجهی از سند چشم‌انداز آن اتفاق افتاد.

    «آرش محبی‌نژاد» افزود: در سال‌های گذشته در سند چشم‌انداز 1404 خودرو تولید سه‌میلیون دستگاه خودروی سواری (که یک میلیون دستگاه آن باید صادر شود)، تولید 120 هزار دستگاه خودروی تجاری و صادرات 30 هزار دستگاه آن و همچنین تولید قطعه به ارزش 25 میلیارد دلار و صادرات به ارزش 6 میلیارد دلار در آن پیش‌بینی شده بود.

    وی بیان‌داشت: دستیابی به این مهم، اگرچه دشوار است اما محال نیست و نیاز به یک سری مقدمات، زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌ها دارد که در صورت تامین آنها و همچنین تدوین برنامه منسجمی از سوی دولت و بالا بردن جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع خودرو و قطعه‌سازی، دست‌یافتنی است.

    این مقام صنفی ادامه‌داد: باید با یک سری سیاست‌های کلان بتوان همکاری‌های مشترک با خودروسازان خارجی تعریف کرد و البته خارجی‌ها را ملزم به آوردن فناوری و دانش فنی و صادرات دست‌کم یک‌سوم محصولات تولیدی (اعم از خودرو و قطعه) کرد که در این صورت می‌توان امید داشت صادرات به رقم مورد نظر نزدیک شود.

    وی درخصوص افزایش تیراژ خودرو نیز گفت: بخشی از این مهم به برنامه‌ریزی دقیق و منسجم میان‌مدت و بلندمدت و هم‌سویی ارکان موثر در تصمیم‌گیری صنعت خودرو اعم از دولت، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی بازمی‌گردد.

    محبی‌نژاد، رصد دقیق سند چشم‌انداز 1404 خودرو و بررسی انحرافات و انجام اصلاحات در آن را خواستار شد و تصریح‌کرد: در این صورت می‌توان برای دستیابی به اهداف تعریف شده امیدوار بود.

    بر اساس این گزارش، هرچند تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برای سال 99 برنامه‌ریزی شده بود، اما بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن حاکی از تولید 991 هزار و 692 دستگاه خودرو و کمتر از برنامه در 12 ماهه پارسال است.

    تحریم‌های ظالمانه اصلی‌ترین عامل افت تیراژ خودروسازان در سال‌های گذشته بوده است.

  • 1400/6/30

    شورای رقابت در آزمونی جدید برای نجات بازار خودرو قرار گرفته است

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"-شورای رقابت براساس موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تشکیل شد. در تعریف وظایف شورای رقابت آمده که این شورا برای تسهیل‌ فعالیت بخش خصوصی و به‌طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش تشکیل شد تا بخش خصوصی با ورود به بازار، نگران انحصار و رقبای انحصارگر نباشد. به عبارت بهتر، شورای رقابت به نوعی وظیفه تسهیل رقابت در بازارها به‌ویژه آنها که انحصاری هستند را دارند و «خودرو»  نیز یکی از همین بازارها به شمار می‌رود. این در حالی است که شورای رقابت طی حدودا 9 سال حضور البته غیر پیوسته در بازار خودرو، بیش از آنکه عامل رقابت باشد، به تنظیم‌کننده قیمت تبدیل شده است. اوج کاری که شورای رقابت در حوزه خودرو انجام می‌دهد، تعیین هر چند وقت یکبار قیمت خودروهای داخلی است و اتفاقا نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده هیچ کدام از عملکردش رضایت ندارند. در طول این سال‌ها شورای رقابت همواره بابت عدول از وظایفش به‌ویژه در حوزه خودرو، مورد نقد قرار گرفته، با این حال کوتاه نیامده و کار خود را کرده است. انتقاد اصلی به شورای رقابت این بوده و هست که به جای تسهیل رقابت در بازار خودرو، فقط به قیمت‌گذاری پرداخته و به ادعای فعالان صنعت خودرو، آن را نیز اصولی انجام نداده است. در پاسخ به این انتقادات، شورای رقابت معمولا جبهه گرفته و ضمن اعلام اینکه قانون اختیار قیمت‌گذاری در حوزه خودرو را به این شورا داده، ناتوانی در تسهیل رقابت را ناشی از نبود ابزار لازم دانسته است. حالا اما مصوبه آزادسازی قیمت خودرو فرصت و ابزار لازم را در اختیار شورای رقابت قرار داده تا به وظیفه اصلی‌اش در حوزه خودرو عمل کند. طبق این مصوبه (که البته برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد)، واردات خودرو به کشور از دو مسیر صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شده و هر شخص حقیقی و حقوقی در صورت احراز شرایط لازم، مجاز به فعالیت در این عرصه خواهد بود. نقش شورای رقابت در این ماجرا اما تعیین میزان مورد نیاز واردات خودرو برای تنظیم بازار است. طبق مصوبه مجلس، سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری، تعیین می‌شود. به عبارت بهتر، این شورای رقابت است که تعیین می‌کند چه تعداد خودرو در هر نیم‌سال وارد کشور شود.

    با توجه به وظیفه‌ای که مصوبه مجلس شورای اسلامی بر دوش شورای رقابت گذاشته، حالا علاوه بر خودروسازان، سرنوشت واردکنندگان خودرو نیز به فرمول این شورا در حوزه واردات گره خورده است. البته مدل ارتباط فعلی خودروسازان با شورای رقابت با نوع رابطه آتی واردکنندگان با این شورا، متفاوت است. ارتباط خودروسازان با شورای رقابت منحصر به قیمت محصولات‌‌شان است اما واردکنندگان باید خود را آماده چانه‌زنی با این شورا بر سر تعداد خودروهایی که قصد واردات‌شان را دارند، کنند.

    در این مورد چند پرسش مهم به ذهن خطور می‌کند که بیشتر ناشی از رفتار شورای رقابت با خودروسازان در حوزه قیمت‌گذاری است.

    آیا این شورا با کلیت واردات خودرو به عنوان عاملی ضد انحصار، موافق است؟

    آیا شورای رقابت برای واردات خودرو نیز فرمولی منحصر به فرد با حداقل انعطاف تهیه خواهد کرد؟

    و اینکه شورای رقابت در تعیین تعداد خودروهای وارداتی به کشور، خست به خرج می‌دهد یا دست و دلباز خواهد بود؟

    پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، به نظر می‌رسد بهتر است ابتدا نگاهی بیندازیم به عملکرد حدودا 9 ساله شورای رقابت در حوزه خودرو، چه آنکه مرور آن، رویه شورا را در این حوزه بیشتر مشخص می‌کند.

    شورای رقابت از بهمن 91 و پس از تجربه ناکام آزادسازی قیمت خودرو، وارد این حوزه شد و به دستور رئیس دولت دهم، فرمان قیمت را به دست گرفت. این شورا فرمولی را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی لحاظ کرد که از همان ابتدا بر پایه هزینه تولید استوار شد. طبق این فرمول که البته در این سال‌ها با حفظ شاکله اصلی، دچار تغییراتی در جزئیات شده، قیمت خودرو بر اساس بخشی از هزینه‌های تولید (نه همه آن) تعیین می‌شود و به ادعای خودروسازان، فرمول موردنظر سبب زیان‌دهی آنها شده است. در این سال‌ها خودروسازان و حتی برخی کارشناسان تلاش زیادی کردند تا شورای رقابت را به ایجاد تغییر اساسی در فرمول قیمت‌گذاری ترغیب کنند، اما شورا زیر بار نرفت. این در حالی است که رضا شیوا رئیس شورای رقابت خود چندی پیش در مصاحبه‌ای عنوان کرد نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده هیچ کدام از عملکرد شورا در حوزه قیمت خودرو راضی نیستند. با وجود این اعتراف و همچنین زیان هنگفت خودروسازان، شورای رقابت همچنان در حوزه قیمت خودرو انعطاف‌ناپذیر نشان می‌دهد و گوش شنوایی برای انتقادها و پیشنهادها ندارد. شورای رقابت البته در پاسخ به انتقادات این موضوع را عنوان می‌کرد که برای رقابتی کردن بازار خودرو، اولا یکسری ابزار مورد نیاز است و ثانیا اختیارات شورا باید افزایش یابد. حالا مصوبه آزادسازی واردات، هم یکی از ابزارهای مهم ایجاد رقابت را در اختیار شورا قرار داده و هم اختیاراتش را افزایش داده است و حالا باید منتظر ماند و دید از آزمون جدید موفق بیرون خواهد آمد؟

    اما در بررسی عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو‌(در راستای سنجش عملکرد آتی آن در حوزه واردات) می‌توان ادعا کرد که این شورا اولا به فرمول ابداعی خود تعصب دارد و ثانیا کمتر به انتقادها و پیشنهادهای بیرونی اهمیت نمی‌دهد. آیا این رفتار و رویه در عرصه تنظیم بازار خودروهای وارداتی هم بروز خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد شورای رقابت برای مسوولیت جدید خود (تعیین تعداد خودروهای موردنیاز خارجی در هر نیم‌سال) فرمولی منحصر به فرد را تهیه خواهد کرد. اینکه در تهیه فرمول واردات، از فعالان این عرصه نیز نظرخواهی شود، مشخص نیست، با این حال اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، شورا یک قدم رو به جلو در تغییر سبک پرانتقاد خود بر خواهد داشت.

    نکته امیدوارکننده برای فعالان عرصه واردات، مواضع شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو است، موضوعی که می‌تواند به نفع آنها تمام شود. مواضع شورای رقابت نشان می‌دهد این شورا واردات خودرو را یک ابزار برای رفع انحصار می‌داند، بنابراین به احتمال فراوان با اصل آزادسازی واردات خودرو موافق است. این موضوع هرچند می‌تواند عاملی باشد برای اینکه واردات خودرو در مسیری نسبتا هموار انجام شود، اما اینکه چانه‌زنی و اختلاف میان واردکنندگان و این شورا شکل بگیرد یا نگیرد، مساله دیگری است. اگر شورای رقابت واقعا به واردات خودرو به چشم یک ابزار برای کاهش انحصار و ایجاد رقابت نگاه می‌کند، انتظار می‌رود در بحث تعیین تعداد خودروهای وارداتی به کشور خست به خرج نداده و اجازه دهد واردات خودرو تا حدی که راه دارد و به سود رقابت است، انجام شود.

    فرمولی که شورای رقابت برای واردات خودرو قرار است بنویسد، تعیین‌کننده تعداد خودروهایی خواهد بود که در آینده و پس از اجرایی شدن اصلاحیه ماده 4، وارد کشور می‌شوند. ازآنجاکه به نظر می‌رسد شورای رقابت موافق واردات در راستای رقابتی کردن بازار خودرو است، احتمال دارد فرمول این شورا در این حوزه خوشایند واردکنندگان باشد. در واقع این انتظاری است که از شورای رقابت با مواضع ضد انحصارش می‌رود و اگر شورا سبکی دیگر را برگزیند و رفتار با خودروسازان را با واردکنندگان نیز انجام دهد، اتفاقات خوبی برای بازار خودرو رخ نخواهد داد. در واقع شرط موفقیت شورای رقابت در آزمون جدیدش، انعطاف‌پذیری در برابر اتفاقات و نوسان بازار خودرو و تعیین فرمولی است که بتواند با تامین حداکثری نیاز بازار به محصولات خارجی، تا حدی طعم رقابت را بچشد.

    ‌تله قیمت پیش روی شورای رقابت
    با وجود اینکه به نظر می‌رسد شورای رقابت در عرصه واردات خودرو رفتار منعطف‌تری را پیش بگیرد، اما این گمانه‌زنی هم مطرح است که شورا درگیر مصلحت‌اندیشی شده و با گرفتار شدن در تله پوپولیستی، با ابداع فرمولی خاص برای وارداتی‌ها، به سمت قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه نیز برود.

    مرور تجربه حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو نشان می‌دهد این شورا گاهی با وجود اخذ تصمیمات راهگشا و حتی ضد انحصار، درگیر مصلحت‌اندیشی و مسائل پوپولیستی شده و آنها را نیمه‌تمام رها کرده است. حالا نیز فعالان عرصه واردات بیم آن را دارند که شورای رقابت این بار از آن سوی بام بیفتد و به بهانه حمایت از تولید داخل، محدودیت‌هایی خارج از عرف و غیر‌منطقی را برای واردات لحاظ کند. در حال حاضر نیز نگرانی بسیاری از واردکنندگان احتمالا این است که شورای رقابت بخواهد افسار قیمت خودروهای خارجی را هم به دست بگیرد. در گذشته بحث‌هایی درباره قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت و با توجه به اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان، مطرح شد اما به جایی نرسید. حالا اما با توجه به اینکه قانون رسما شورای رقابت را به عرصه واردات خودرو آورده، نگرانی‌هایی نسبت به دستوری شدن قیمت در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که دستوری شدن قیمت خودروهای وارداتی (به این معنی که شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را طبق هزینه‌های واردات و سود متعارف تعیین کند)، خطایی بزرگ محسوب می‌شود و می‌تواند شکستی دوباره را برای این شورا در عرصه انحصارشکنی و رقابت‌زایی رقم بزند.

    با توجه به نتایج قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی، عقل سلیم حکم می‌کند شورای رقابت با قیمت وارداتی‌ها کاری نداشته باشد و حداقل درباره بازار وارداتی‌ها اجازه دهد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد. در غیر این صورت، شورای رقابت دوباره مغلوب خواهد شد و واردکنندگان نیز که مایل به زخمی شدن سرمایه‌شان نیستند و ذاتا سودآوری را دنبال می‌کنند، سرد خواهند شد. از سوی دیگر اما برخی نسبت به حضور شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر بازار خودرو، خوش‌بین هستند و با توجه به منشوری که چند سال پیش این شورا در راستای شروط رقابتی شدن خودروسازی تهیه کرده بود و بر تسهیل واردات خودرو نیز تاکید داشت، تکیه و عنوان می‌کنند که حضور این شورا می‌تواند سمت و سویی جدید به واردات محصولات خارجی بدهد و رقابت واقعی را در بازار خودرو کشور ایجاد کند.

  • 1400/6/30

    واردات صنعت خودرو را رقابتی می کند

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"-جعفر قادری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی با ارائه مجوز برای واردات خودرو موجب خواهد شد که قیمت خودرو در بازار کاهش یابد و علت این کاهش قیمت نیز رقابتی شدن این صنعت است.

    وی اضافه کرد: وجود رقبای مختلف برای صنعت خودروسازی کشور نیز مناسب ارزیابی می‌شود از این جهت که وجود رقبا در صنعت خودرو موجب می‌شود تولیدکنندگان داخلی نسبت به افزایش تولید در کنار افزایش تکنولوژی و کیفیت اقدام کنند از این رو که می‌توان این امید را داشت که با افزایش تولیدات کارخانه‌های خودروسازی داخلی شاهد توسعه و رقابت تولیدات ایرانی و خودروهای وارداتی باشیم.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: لازم به ذکر است که در این طرح تنها به واردات خودرو اشاره نشده و پیش شرطی که برای واردات در نظر گرفته شده آن است که خودروسازان داخلی و فعالین این حوزه در ابتدا صادرات به بازارهای خارجی داشته باشند و پس از صادرات اجازه واردات خودرو نیز به این فعالین داده می‌شود.

    نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این طرح می‌تواند کمک شایان توجهی به صنعت خودروسازی کشور کند زیرا علاوه بر اینکه صادرات صنعت خودرو کشور به بازارهای بین المللی را شاهد هستیم می‌توانیم با وارد کردن تکنولوژی نسبت به بهبود تولیدات داخلی امیدوار باشیم.

    وی اضافه کرد: صنعت ساخت و تولید خودرو در کشور نیازمند تحول بود از این رو می‌توان ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح شاهد تغییرات شگرف در صنعت خودروسازی و شاهد ورود صنعت نوین خودروسازی به چرخه این صنعت خواهیم بود در کنار این موضوع می‌توان با افزایش کیفیت و افزایش تکنولوژی در این صنعت زمینه بهبود را فراهم کرد.

  • 1400/6/30

    افت ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی در بازار

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"-چهارشنبه هفته گذشته (24 شهریورماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

    در ماده 4 طرح ساماندهی خودرو آمده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب (B) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

    بر اساس تبصره یک واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.

    این طرح اگرچه تازه به شورای نگهبان ارسال شده و برخی نیز درخصوص مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو در روزهای اخیر اظهارنظر کرده‌اند، اما همین گمانه‌زنی‌ها و شایعات نیز بر بازار تاثیرگذار شده و نخستین اثر خود را با راکد شدن هرچه بیشتر بازار نشان داده است.

    در این زمینه، «کوروش طواحن» نمایشگاه‌دار در شمال تهران می‌گوید: این صحبت‌ها بی‌تاثیر نبوده و به رکود بیشتر در بازار انجامیده است.

    وی گفت: اکنون خریداری در بازار وجود ندارد و اگر هم کسی فروشنده باشد، مجبور است خودروی خود را کمتر از آن قیمت‌هایی که در سایت‌ها مشاهده می‌شود به فروش برساند.

    این نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی بیان‌داشت: اکنون خریداران دست نگه‌داشتند تا نتیجه کار و مشخص شدن وضعیت واردات خودروها را شاهد باشند و اینکه بالاخره شاهد حضور خودروهای مدل 2020 و 2021 در سطح جاده‌ها و خیابان‌ها خواهیم بود یا خیر؟

    وی، تاثیر همین مباحث را افت دست‌کم پنج تا 10 درصدی قیمت خودروهای خارجی عنوان کرد و گفت:‌ به‌طور مثال بی ام. و 730 که پیش از این حدود 6 میلیارد تومان قیمت داشت، این روزها فروشندگان حاضرند تا 300 میلیون تومان زیر قیمت آن را به فروش برسانند.

    بر اساس این گزارش، امروز در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی هر دستگاه سانتافه (شاسی بلند هیوندایی کره‌جنوبی) مدل 2017 با کارکرد 10 هزار کیلومتر 2.1 میلیارد تومان و همین مدل با کارکرد 64‌هزار کیلومتر یک میلیارد و 790 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

    همچنین هر دستگاه تیگوان (شاسی بلند شرکت فولکس‌واگن آلمان) با مدل 2018 صفر کیلومتر 3.2 میلیارد تومان، با 30 هزار کیلومتر کارکرد 2 میلیارد و 550 میلیون تومان و با کارکرد 50 هزار کیلومتر 2.2 میلیارد تومان قیمت خورده است.

    رنو تالیسمان فرانسوی نیز 2 میلیارد و 170 میلیون تومان در مدل 2018 صفر کیلومتر و یک میلیارد و 380 میلیون تومان در مدل 2017 با 30 هزار کیلومتر قیمت‌گذاری شده است.

    با این حال، «اسد کرمی» نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در این زمینه گفت: باوجود مطرح شدن موضوع واردات خودرو در هفته‌های گذشته، تاکنون بازار زیاد دستخوش تغییر قیمت نشده است.

    وی بیان‌داشت: به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های ضد و نقیضی که از گوشه و کنار از سوی مسوولان شنیده می‌شود،  در مجموع «بازار در حالت انتظار به سر می‌برد» که در نهایت چه اتفاق خواهد افتاد؟

    کرمی معتقد است: آزادسازی واردات آن‌طور که از سوی مجلس تبیین شده، شاید در درازمدت بر قیمت‌ها تاثیرگذار شود.

    برخی دیگر از کارشناسان بازار نیز می‌گویند: با شرایطی که در طرح ساماندهی صنعت خودرو و به‌ویژه واردات خودرو در قبال صادرات خودرو، قطعه و نیرومحرکه اعلام شده، کمتر شخص حقیقی یا حقوقی قادر به واردات خودروی خارجی است و حتی آماری که از صادرات خودروهای داخلی به کشورهای همسایه و دیگر کشورها در سامانه کدال موجود است (حدود 500 خودرو در پنج ماهه امسال) بسیار اندک است.

    آنان تصریح کردند: حتی افرادی که ارز در خارج از کشور دارند، باید خاک این کار را خورده باشند تا بتوانند خودرو وارد کنند، این در حالی است که تعداد چنین افرادی نیز انگشت‌شمار است.

    به گفته یکی از فعالان بازار، در گذشته حتی می‌توانستیم از کشورهای اطراف و به‌ویژه از دبی به صورت نقدی خرید کنیم و خودرو بیاوریم، اما امروز حتی شرایط از سوی فروشندگان خارجی نیز دشوار شده و حتما باید پول از حساب شخصی خریدار به حساب فروشندگان برود، در حالی که در گذشته این‌طور نبود.

    بر اساس این گزارش، در بازار خودروهای و در گروه سایپا نیز، امروز هر دستگاه پراید 111 صفر کیلومتر مدل 99 حدود 151 میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار 140 میلیون تومان، تیبا هاچ‌بک 142 تا 157 میلیون تومان، ساینا 156 میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای 156 تا 160 میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک پلاس 230 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

    در گروه ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 حدود 232 تا 245 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 بین 290 تا 297 میلیون تومان، پژو 206 صندوق‌دار 285 میلیون تومان، پژو 405 اس. ال. ایکس 245 تا 259 میلیون تومان، پژو پارس ساده 255 تا 270 میلیون تومان، پو پارس دوگانه‌سوز 275 تا 290 میلیون تومان، پژو پارس ال. ایکس 285 تا 300 میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک 355 میلیون تومان، پژو 207 دنده‌ای بین 310 تا 340 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 400 تا 430 میلیون تومان، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک 440 تا 457 میلیون تومان و تارا دنده‌ای 460 میلیون تومان ارزش‌گذاری شد.

    در دسته مونتاژی‌ها نیز هر دستگاه جک اس3 کرمان‌موتور 500 تا 510 میلیون تومان، جک اس5 حدود 750 میلیون تومان، هایما اس7 ایران‌خودرو 807 میلیون تومان در رنگ سفید و 833 میلیون تومان در رنگ مشکی و سیتروئن سی3 شرکت سایپا در مدل 97 و صفر کیلومتر بین 830 تا 900 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

  • 1400/6/29

    منتظر واردات خودروی خارجی باشیم یا نباشیم؟

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"-بعد از تصویب مجلس اما اظهارات ضد و نقیضی درباره این مصوبه و فرجام آن در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که این اظهارات تردیدهایی را درباره تصویب این طرح در شورای نگهبان مطرح کرد که البته با واکنش سخنگوی این شورا همراه شد. در این گزارش به روند این اظهارات و البته جزئیات این مصوبه پرداخته ایم.

    1. واردات از کی ممنوع شد

    واردات خودرو الان بیش از سه سال است که به طور کامل تعطیل شده است. تیر 97 بنا بر دستور محمد شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به کشور ممنوع شد. این ممنوعیت هم یک دلیل مشخص دارد؛ این که کشور ارز برای واردات خودرو ندارد. در مجلس قبل نمایندگان طرحی را پیشنهاد کردند که با شرایط خاصی واردات خودرو آزاد شود. شورای نگهبان مخالفت کرد و این طرح به مجلس برگشت خورد. در   دوره جدید نمایندگان طرح قبلی را اصلاح کردند و ابتدا در کمیسیون صنایع و بعد در صحن علنی مجلس  آن را به تصویب رساندند. این طرح اجازه واردات خودرو به هر شخص حقیقی و حقوقی را می‌داد به این شرط که برای واردات یا از ارزهای دپو شده در خارج از کشور استفاده شود یا از ارز حاصل از صادرات خودرو یا قطعات و صنایع مرتبط.

    2. چه خودروهایی می شود وارد کرد؟

    طبق مصوبه جدید مجلس هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از طریق واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو اقدام کند که این خودروها شامل خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی)، خودروهای بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر می شود. البته میزان خودروی مورد نیاز را شورای رقابت هر شش ماه یک بار تعیین می کند.

    3. اولین مخالفت

    با نگاهی به صحبت مخالفان این مصوبه در جلسه رای گیری می‌توان اولین اظهاراتی را دیدکه تصویب این مصوبه در شورای نگهبان را  دچار تردید می کند. به گزارش مهر مصطفی میرسلیم نماینده مجلس در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه 24 شهریور گفته بود: «هفته گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و با موضوعی که در این اصلاحیه آمده است، مخالفت شد. شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد.  با تصویب این اصلاحیه، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه می خورد و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می‌شوند.» اما داوود دانش‌جعفری دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 27 شهریور اظهارات میرسلیم را تکذیب کرد و در گفت و گویی با «بازار نیوز» توضیح داد که «این نظر مجمع نبوده و نظر شخصی آقای میرسلیم است. مخالفتی که میرسلیم اعلام کرده مربوط به یک مورد اختلافی در سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودروهای برقی و هیبریدی بوده که مجلس معتقد بود واردات این گونه خودروها باید از پرداخت عوارض گمرکی و تعرفه واردات معاف شود ولی شورای نگهبان و مجمع مخالف بود.»

    4. توئیت جنجالی

    بعد از بازنشر اظهارات میرسلیم توئیت یکی از فعالان رسانه ای فضای مجازی دوباره فضای واردات خودرو را غبارآلود کرد. علی قلهکی در 27 شهریور در توئیتی که بسیار پربازدید شد،  نوشت: «طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، به اتفاق آرا توسط هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام رد شد. طبق ماده‌ 7 مقرراتِ نظارت، اگر این طرح به تصویب نهایی مجلس برسد، احتمالا به دلیل مغایرت با بند 2 اصل 110 از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.»

    5. مرجع مخالفت کننده با مصوبه مجلس

    همان طور که پیش از این خواندید، میرسلیم و یک فعال فضای مجازی، مرجع مخالفت کننده با مصوبه مجلس را هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده اند. این هیئت سال 96 با 25 عضو تشکیل شد. سران قوا، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و 20 عضو دیگر  اعضای مجمع این هیئت را تشکیل می دهند. در ترکیب اعضای این هیئت چهره‌های مختلفی از اعضای مجمع حضور دارند از علی آقامحمدی و احمد توکلی گرفته تا باهنر و دانش‌جعفری و البته سیدمصطفی میرسلیم.

    6. انتقادها به طرح چیست؟

    زمانی که طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس قبل مطرح شد، شورای نگهبان دو ایراد به این طرح گرفت. یکی حذف تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و دیگری مسئله خروج ارز از کشور برای واردات خودروهای خارجی که به اعتقاد بسیاری این دو مشکل در مصوبه اخیر مجلس حل شده است. با این حال مصطفی میرسلیم معتقد است که نه تنها ایرادات شورای نگهبان رفع نشده بلکه با توجه به تصویب این طرح واردات خودروهای گازسوز هم به تولید داخل لطمه خواهد زد. جدا از این، طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور مخالفان جدی دیگری هم دارد و حتی وزیر صمت هم با آن مخالف است. چون رضا فاطمی امین هفته قبل اعلام کرد دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات خودروی خارجی ندارد.

    7. اصرار یک نماینده

    آن طور که روح‌ا... ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به «بورسان» گفته، تصمیم نهایی در خصوص «آزادسازی واردات خودرو» را شورای نگهبان می‌گیرد و سرنوشت طرح سامان دهی بازار خودرو در دست این نهاد است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. با این حال به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را در این خصوص به شورای نگهبان اعلام کرده و البته ممکن است در رای نهایی شورای نگهبان نیز اثرگذار باشد. ایزدخواه در خصوص این موضوع که اگر شورای نگهبان طرح «سامان دهی بازار خودرو» را تصویب نکند، مجلس چه می کند هم گفته: «این طرح بار دیگر به مجلس باز می‌گردد تا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازنگری شود.» پیش از این هم نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک ضمن دفاع از این مصوبه گفته: «این یک طرح هوشمندانه مشروطی است که می تواند خودروساز ما را وادار کند که خودرو را با شرایط رقابت پذیر، صادرات محور و ارزان قیمت تولید کند.»

    8. نظر شورای نگهبان

    بر اساس قانون برای تبدیل شدن مصوبات مجلس به قانون، رای شورای نگهبان کفایت می کند از همین نظر صحبت های طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبه سامان دهی واردات خودرو حائز اهمیت است. طحان نظیف عملا تصمیم گیری به جای شورای نگهبان از طرف میرسلیم و برخی کارمندان مجمع را رد کرد و به رسانه ها گفت: «ما باید جلسه تشکیل دهیم و مصوبه را دقیقا بررسی کنیم. هر زمان که این جلسه تشکیل و نظرات مشخص شود، اطلاع رسانی در این زمینه صورت می‌گیرد. هنوز هیچ احتمالی نمی‌توان درباره تایید شدن این طرح داد چرا که متن نیز به صورت دقیق باید مطالعه شود.»

    با این حال به نظر برخی از کارشناسان با  این  اظهارات و شروط درباره طرح سامان‌دهی صنعت خودرو  نباید خیلی منتظر واردات گسترده خودروی خارجی باشیم و ممکن است پررنگ شدن برخی اخبار توسط دلالان برای نوسان گیری  قیمت در بازار باشد .

  • 1400/6/29

    پیش پرداخت خرید خودرو نباید مشمول تورم شود

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"- ماه گذشته بود که شورای رقابت شرط جدیدی برای پیش‌فروش خودرو گذاشت و اعلام کرد از این پس در طرح پیش فروش خودروهای مشمول قیمت گذاری، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا پرداخت شده، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد. پس از این مصوبه یکی از خودروسازان مطرح کرد که تا تعیین تکلیف این موضوع، در سال 1400 هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی‌کند.

    لطف اله سیاه کلی درباره این موضوع گفت: در وهله نخست باید به این نکته توجه کرد که برای معامله خودرو نباید زمان‌های متعددی در نظر گرفت به این معنا که خودرو را امروز به مصرف‌کننده بفروشیم اما قیمت آن 3 سال بعد، به روز محاسبه شود؛ اصل این رویه اشتباه است، زیرا معامله امروز صورت گرفته و همین امروز نیز باید قیمت آن تعیین تکلیف شود.

    نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی درباره شرایط کنونی پیش فروش خودرو که دوزمانه است، تصریح کرد: اگر خودروسازان مصوبه شورای رقابت مبنی بر اینکه پیش پرداخت خودرو مشمول تورم نشود، را نپذیرند اقدامی خلاف شرع و قانون انجام داده‌اند بنابراین باید این مصوبه را اجرایی کنند.

    وی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه مکانیزم فروش فوری خودروسازان نامناسب است، اضافه کرد: در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در حال بررسی در مجلس است به موضوعاتی مانند سازوکار فروش رسیدگی خواهد شد.

    این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: خودروسازان تخلفات زیادی دارند و در حق مردم اجحاف بسیار می‌کنند که باید به این تخلفات رسیدگی شود.

  • 1400/6/28

    سومین مرحله فروش فیدلیتی روز یکشنبه یازدهم مهر ماه انجام می شود

    پایگاه خبری"پردیس خودرو"-متقاضیان ثبت نام می‌توانند به صورت آنلاین و تنها از طریق وب سایت گروه بهمن نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

    اطلاعات بیشتر 48 ساعت قبل از زمان انجام فروش از طریق وبسایت گروه بهمن و صفحه رسمی شرکت بهمن موتور در اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد.

خودروهای این شرکت