icon-sign ورود / ثبت نام

نمایندگی های برگزیده (VIP)

  • 1398/4/6

    سایپا قیمت چانگان CS35 را افزایش داد

    پردیس خودرو- بر اساس همین گزارش چانگان که پیش از این با قیمت 127 میلیون توسط سایپا به مشتریان تحویل می گردید حالا با افزایش ناگهانی 27 میلیونی قیمت این خودرو به 155 میلیون رسیده است . مشخص نیست چرا سایپا و دیگر خودروسازان در حالی که قیمت در بازار کاهشی شده سعی در ارئه پالس های منفی هستند.

    افزایش قیمت چانگان CS35

  • 1398/4/5

    اعلام قیمت جدید محصولات مدیران خودرو قیمت جدید همراه با افزایش مجدد

    پردیس خودرو-در حالی که این روزها قیمت خودرو در بازار روندی کاهشی یا حداقل به ثبات رسیده است ،مدیران خودرو عرضه کننده محصولات ام وی ام و و چری قیمت محصولات خود را برای چندمین بار افزایش داد تا خودروسازان خود دلیلی برای جلوگیری از کاهش مانده قیمت های بازار باشند. این در حالی است که مدیران خودرو با توجه به رابطه چندین ساله با همتای چینی خود توانسته در ایران همچنان به تولید خودرو مشغول باشد و عملا به نوعی از سد تحریم ها به گونه ای گذشته است که امری مثبت است .اما از طرف دیگر بی رقیب ماندن این شرکت در بازار خالی از خودرو باعث گردیده که مسئولین این شرکت خودروهای تولیدی خود را بدون ترس از رقبا با افزایش قیمت های نجومی عرضه نمایند.

     

    قیمت جدید محصولات مدیران خودرو

  • 1398/4/5

    ابرقطعه سازها بدنبال خرید باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو هستند

    در حال حاضر نیز که دوباره صحبت از واگذاری سهام خودروسازان به میان آمده، بخشی از بدنه صنعت قطعه در قالب کنسرسیوم به‌دنبال خرید این سهام است و بخشی دیگر می‌خواهد در این ماجرا مستقل عمل کند. در ایران دو ابرقطعه‌ساز وجود دارد و چند قطعه‌ساز بزرگ، که معمولا هماهنگی و اشتراک نظر زیادی میان آنها در مسائل مختلف به چشم نمی‌آید و گاهی حتی دامنه اختلافات به جنگ رسانه‌ای و افشاگری علیه یکدیگر هم می‌کشد. الان نیز که بحث فروش سهام دولت در خودروسازی مطرح شده، قطعه‌سازان نتوانسته‌اند در این ماجرا به اجماع برسند.
     
    اینکه بخشی از بدنه قطعه‌سازی اقدام به تشکیل کنسرسیوم کرده، اتفاق جدیدی به حساب نمی‌آید و در گذشته نیز  رخ داده است. به‌عنوان مثال، قطعه‌سازان چند سال پیش از تشکیل کنسرسیومی برای طراحی و ساخت پلت‌فرم خودرو خبر دادند، هرچند به سرانجام نرسید. قرار بود این پلت‌فرم با همکاری شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان طراحی و ساخته شود و اوایل بسیار جدی دنبال شد، اما کار آن طور که باید پیش نرفت و کنسرسیوم موردنظر ره به جایی نبرد.
     
    در مقطعی دیگر نیز که بحث تشکیل قطب سوم خودروسازی مطرح بود، باز هم صحبت از تشکیل کنسرسیوم توسط قطعه‌سازان برای سرمایه‌گذاری در این پروژه به میان آمد. قطعه‌سازان قصد داشتند به نوعی عنان قطب سوم خودروسازی را به دست بگیرند تا به آرزوی‌شان یعنی خودروساز شدن برسند. این پروژه نیز به جایی نرسید و قطب سوم اصلا شکل نگرفت و به تبع آن، کنسرسیوم قطعه‌سازان به محاق رفت. منهای اینها، در اواخر دهه ۸۰ هم که بحث واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شد، قطعه‌سازان به صرافت افتادند تا با تشکیل کنسرسیومی سهام دو خودروساز بزرگ کشور را مال خود کنند. عزم قطعه‌سازان برای این اقدام بسیار جدی بود و آنها خود را بهترین گزینه برای خرید سهام خودروسازان می‌دانستند، با این حال اصل ماجرای واگذاری منتفی شد و کنسرسیوم قطعه‌سازی نیز موجودیت خود را از دست داد.      
     
    نکته مشترکی که میان کنسرسیوم‌های منتسب به قطعه‌سازان به چشم می‌آید، ناهماهنگی و اختلاف‌نظرهای اساسی میان ابرقطعه‌سازان است. این اختلافات دلایل زیادی  دارد که مهم‌ترین آنها به مسائل مالی و مدیریتی مربوط می‌شود. ابرقطعه‌سازان و قطعه‌سازان بزرگ معمولا نتوانسته‌اند بر سر مسائل مالی و مدیریتی با یکدیگر به توافق جامع و کاملی برسند و این موضوع مانعی بزرگ بر سر راه نتیجه‌بخش بودن فعالیت‌های مشترک‌شان بوده است. شرایط به شکلی بوده که ابرقطعه‌سازان در مقاطع مختلف اقدام به یارکشی (چه در حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی و چه در بخش سیاسی و همچنین رسانه‌ای) کرده‌اند تا حرف خود را به کرسی بنشانند. در همین ماجرای اخیر واگذاری سهام دولتی خودروسازان، اختلافات ابرقطعه‌سازان به اوج رسید؛ به‌طوری‌که آنها به جای تعامل با یکدیگر و تعریف و پیش بردن پروژه‌ای مشترک، در مقابل هم ایستادند. در حال حاضر نیز یکی از ابرقطعه‌سازان به همراه بخشی دیگر از بدنه قطعه‌سازی اقدام به تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام خودروسازان کرده و آن یکی هم مستقل به میدان آمده است.
     
    در مورد کنسرسیوم مربوطه، اطلاعات زیادی در دست نیست، اما گفته می‌شود توسط یکی از دو ابرقطعه‌ساز کشور و چند قطعه‌ساز بزرگ تشکیل شده است. ظاهرا خرید سهام خودروسازان به نوعی شروع کار این کنسرسیوم محسوب می‌شود و قرار است در قالب آن، اقدامات دیگری نیز انجام شود. به گفته یک منبع آگاه، این کنسرسیوم به دیگر ابرقطعه‌ساز کشور پیشنهاد همکاری مشترک داده اما مورد قبول واقع نشده است. نکته دیگر در مورد کنسرسیوم موردنظر این است که قطعه‌سازان عضو آن سهم چندانی در خودروسازی ندارند و اتفاقا انگیزه آنها از ورود به ماجرای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، داشتن سهمی از خودروسازی است. این در حالی است که دیگر ابرقطعه‌ساز کشور سهم قابل‌توجهی از خودروسازی را به خود اختصاص داده و از همین رو جناح رقیب (کنسرسیوم) به‌دنبال تغییر این شرایط است. کنسرسیوم برای رسیدن به این هدف دو راهکار را پیش روی خود می‌بیند؛ اول اینکه بخش اعظم سهام خودروسازان (سهامی که قرار است واگذار شود) را بخرد و دوم اینکه جناح رقیب را جذب خود کند.
     

    به‌نظر می‌رسد هدف اولی برای کنسرسیوم، خرید بخش اعظم سهامی است که قرار است واگذار شود، هرچند کار بسیار سختی به‌نظر می‌رسد. اگر این هدف محقق شود، هر دو ابرقطعه‌ساز کشور دارای سهام قابل‌توجهی در خودروسازی  می‌شوند و به زعم خودشان مانع انحصار قطعه‌سازی در خودروسازی خواهند شد. از نظر قطعه‌سازان عضو کنسرسیوم، جناح رقیب یکه و تنها در خودروسازی می‌تازد و لازم است تا به این انحصار پایان داده شود و راهش واگذاری بخش اعظم باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است. اما راهکار دیگر کنسرسیومی‌ها برای شکستن انحصار موردشان، جذب جناح رقیب است، به نحوی که آنها نیز عضو کنسرسیوم شده و در سرمایه‌گذاری (برای خرید سهام خودروسازان) شرکت کنند. هدف آنها از ارائه این راهکار این بوده که باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی، به کنسرسیوم (کنسرسیومی که هر دو ابرقطعه‌ساز کشور در آن حضور داشته باشند) واگذار شود و در نتیجه انحصاری که حرفش را می‌زنند، پایان یابد. آنها بر این باورند که اگر این اتفاق رخ بدهد، ضریب نفوذ جناح رقیب در قطعه‌سازی کاهش یافته و تصمیمات و اقدامات انحصاری جای خود را به اشتراک نظر خواهد داد، ضمن آنکه قدرت کلی قطعه‌سازان در برابر خودروسازها نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که گویا دیگر ابرقطعه‌ساز کشور میلی به حضور در کنسرسیوم ندارد و می‌خواهد به تنهایی برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا اقدام کند. گفته می‌شود این ابرقطعه‌ساز از تمکن مالی لازم برای خرید سهام خودروسازی برخوردار است؛ بنابراین نیازی نمی‌بیند در قالب کنسرسیوم به خرید سهام ورود کند. هرچند این تفکر از دید کنسرسیومی‌ها نماد انحصارطلبی بیشتر به‌شمار می‌آید، اما از دید خود این ابرقطعه‌ساز، رفتاری است طبیعی در میدان رقابت.
     

      تغییر جنس انحصار
     
    اما چه کنسرسیوم موفق به خرید سهام خودروسازان شود و چه ابرقطعه ساز مستقل و چه هر دو آنها با هم، آخر داستان، بزرگ‌تر شدن نقش قطعه‌سازان در خودروسازی و به تعبیر خودشان، انحصار بیشتر است. در حال حاضر بحث بر سر انحصار یکی از بال‌های قطعه‌سازی است، حال آنکه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی به قطعه‌سازان (در هر قالبی)، این انحصار را از بین نمی‌برد، بلکه بزرگ‌تر و قدرتمندتر می‌شود. بیراه نیست اگر بگوییم با واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی به قطعه‌سازان، انحصار از بین نمی‌رود، بلکه از دولت به قطعه‌سازی منتقل می‌شود. درست است که قطعه‌سازی کشور در اختیار بخش خصوصی است، اما با توجه به ارتباطات آشکار و نهان قطعه‌سازان و خودروسازان، نمی‌توان واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی را به قطعه‌سازان، خصوصی‌سازی واقعی دانست و به انحصاری‌تر شدن صنعت خودرو تردید وارد نکرد. تا به امروز صحبت از انحصار دولتی در خودروسازی بوده و هیچ بعید نیست فردا که قطعه‌سازان عنان سهام این صنعت را در دست بگیرند، جنس انحصار تغییر کند.
     
    این را هم نباید فراموش کرد که قطعه‌سازان پیش‌تر نیز به وادی خودروسازی (به واسطه خرید سهام اعظم شرکت‌ها) ورود کرده و چندان نتایج قابل‌دفاعی نیز نگرفته‌اند. با این حساب، اینکه فرمول واگذاری سهام خودروسازی به قطعه‌سازان جواب داده و ضمن رهاندن این صنعت از بند انحصار دولتی، آینده‌ای بهتر را برای آن رقم بزند، چندان تضمین‌شده نیست.
     
    بسیاری از کارشناسان معتقدند واگذاری باقی‌مانده سهام خودروسازان در شرایط فعلی (تحریم و ضعیف شدن بنیه زنجیره خودروسازی کشور) به خریداران داخلی چندان به صلاح نیست و بهتر است تا فراهم شدن فضای بین‌المللی مناسب‌تر صبر کنیم. به اعتقاد آنها، اگر شرایطی فراهم بیاید که ارتباطات بین‌المللی صنعت خودرو دوباره برقرار شود، شرکت‌های معتبر خارجی بهترین گزینه برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در صنعت خودرو هستند، چه آنکه می‌توانند آن را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهند. حضور شرکت‌های خارجی در مزایده فروش سهام خودروسازی، رقابت را در این عرصه افزایش خواهد داد و اتفاقا آن زمان شاید قطعه‌سازان مجبور شوند در هماهنگی کامل با یکدیگر به خرید سهام ورود کنند. کارشناسان تاکید می‌کنند ترکیب شرکت‌های معتبر خارجی و ابرقطعه‌سازان داخلی می‌تواند برای سهامداری در صنعت خودرو ایده‌آل باشد و خودروسازی کشور را از بند انحصار مطلق رها کند و در مسیر توسعه بیندازد.

  • 1398/4/5

    پژو 2008 هم داخلی سازی می شود

    پردیس خودرو-، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، تولید پژو 301 با مشارکت قطعه سازان ایرانی را به زدن دو مشت به خودروساز بدقول فرانسوی تشبیه کرد و گفت: در نشست مشترکی که با نفر دوم پژو داشتم به او گفتم که شما با ترک پژو یک مشت به ما زدید اما ما با تولید پژو 301 دو مشت به شما خواهیم زد و اگر اراده کنیم این خودرو را با لوگوی پژو تولید خواهیم کرد.

    هاشم یکه زارع داخلی سازی 80 درصدی موتور EC5 پژو را از مهمترین عواملی دانست که موجب بی نیازی ایران خودرو از پژو می شود و گفت: چون احتمال ترک پژو را می دادیم با کار جهادی تولید پژو 301 را آغاز کردیم.

    وی با بیان اینکه پژو 301 را جایگزین پژو پارس و 405 در آینده می کنیم ادامه داد: بعد از به سرانجام رساندن پروژه 301، به سراغ تولید پژو 2008 خواهیم رفت.

    یکه زارع در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وانت پژو 301 نیز توسط ایران خودرو تولید می شود گفت:  تولید وانت میراثی بود که از زمان پیکان مانده است. اما من می گویم که  هیچگاه وانت پژو301 را در خیابان نخواهیم دید.

  • 1398/4/4

    طرح «همراهی در تولید» از ۱۰ تیرماه آغاز می شود +متن اطلاعیه

    پردیس خودرو-متن اطلاعیه این شرکت به شرح ذیل است:

    با عبور از روزهای بحرانی صنعت خودرو که به واسطه تحریم های یکجانبه دولت امریکا بر خودروسازی ایران حاکم شده بود، شرکت های خودروسازی توانسته اند با همکاری شرکای خارجی خود و استفاده از ظرفیت های سازمانی ثباتی را در تولید خودرو ایجاد کنند.

    شرکت کرمان موتور در نظر دارد طرح مشارکت در تولید را از 10 تیر ماه 98 آغاز نماید. طرح های فروش خودرو موسوم به مشارکت در تولید، از اواخر دهه 80 در بازار خودرو ایران به کار گرفته شد و به واسطه امتیازات و مزایایی که در طرح های مشارکت در تولید گنجانده شده است، همیشه از انتخاب های نخست اشخاصی بوده است که به بازار خودرو نگاه چندجانبه دارند.

    خرید خودرو در طرح های مشارکت در تولید، جز اینکه به واسطه جذب سرمایه در بازه زمانی طولانی تر منجر به رونق تولید در صنعت خودرو می شود، از جمله سرمایه گذاری های شخصی نیز محسوب می شود که از بازده مناسبی برخوردار است به دلیل اعتبار و اعتماد پایدار در صنعت خورو، سرمایه گذاران نگرانی از بابت سوخت شدن یا از بین رفتن سرمایه خود نخواهند داشت حتی در شرایطی مانند آنچه در بحران اخیر صنعت خودرو تجربه کردیم چرا که همگان دیدیم در این شرایط نیز افراد سودهای مناسبی از بابت سرمایه گذاری در طرح های فروش خودرو دریافت کردند.

    شرکت در طرح های فروش خودرو به صورت مشارکت در تولید، به دلیل اینکه سرمایه های خرد را وارد عرصه تولید می کند سهم بالایی در ایجاد مشاغل پایدار ایفا می کند.

    ارائه این طرح ها از سوی خودروسازان ضمن اینکه منجر به جذب نقدینگی سرگردان در بازار می شود از ورود این سرمایه ها به چرخه مخرب دلالی و مشاغلی که تاثیری در چرخه تولید ندارند جلوگیری می کند.

  • 1398/4/4

    انحصار خودرو در ایران به پایان می‌رسد

    پردیس خودرو-سید محمدجواد ابطحی امروز  با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو از این نظر اهمیت دارد که در خصوص خودرو در بازار قیمت‌های افسارگسیخته‌ای دیده می‌شود؛ طرحی وجود دارد که کارخانه خودروسازی 5 درصد زیر قیمت بازار اقدام به فروش خودرو کرده و به راحتی از این طریق بازار را مدیریت می‌کند، بنابراین هر چقدر قیمت خودرو در بازار بالا برود کارخانه هم 5 درصد زیر بازار محصول خود را به فروش می‌رساند درصورتی که در قیمت کارخانه آنالیز قیمت نمی‌شود که این خودرو چه مقدار هزینه قطعه داشته یا مزد کارگر، هزینه استهلاک و.. چقدر بوده است.

    نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مطلب دوم درباره اهمیت این طرح در این است که بسیاری از خودروهای موجود در بازار از ایمنی کافی برخوردار نیستند و استانداردهای مربوطه در ساخت آن‌ها رعایت نمی‌شود تا جایی که پلیس راهنمایی و رانندگی به این قضیه وارد شده و چون بعضاً رعایت موارد ایمنی لازم لحاظ نشده، ماشین‌ها را شماره نکرده است.

    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه تصریح کرد: همه این موارد مضاف بر آلودگی‌های زیست‌محیطی است که بعضاً خودروهای داخلی دارند و با استاندارهای جهانی فاصله دارد.

    وی اذعان داشت: بر اساس مواردی که گفته شد طرح ساماندهی بازار خودرو به مجلس داده شد که طرح بسیار خوب و اثرگذاری هم هست، از این نظر که انحصار خودرو را می‌شکند و هم خودروسازان را ملزم به بالا بردن کیفیت خودرو می‌کنند.

    ابطحی خاطرنشان ساخت: همچنین پیشنهاد داده شد که خودروهای هیبریدی و برقی به کشور وارد شوند و تعرفه آنان برداشته شود، در این طرح برای جلوگیری از آلودگی هوا واردکننده‌های خودرو موظف شدند معادل خودروهای وارد شده، خودرو اسقاطی را از رده خارج کنند مثلاً اگر دو خودرو هیبریدی وارد شد، دو خودرو اسقاطی از رده خارج شود.

    نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی  ابراز داشت: این طرح ابتدا در کلان‌شهرها اجرا و تردد خودروهای فرسوده ممنوع خواهد شد و بعد از آن در دیگر شهرها نیز از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری به عمل خواهد آمد.

    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این طرح به پیشنهاد نمایندگان داده شد و مورد اصلاح قرار گرفت، سپس طبق روال به شورای نگهبان ارسال شده تا بررسی‌های مورد نظر انجام شود و اگر شورای نگهبان ایراد جدی به طرح نگیرد، طرح ساماندهی بازار خودرو ابلاغ می‌شود تا شاهد تحولی در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در جامعه باشیم.

    وی با اشاره به سنگ‌اندازی‌های مافیای خودرو بیان کرد: از آن جایی که این طرح باعث کاهش حاشیه سود مافیای خودرو کشور خواهد شد، با همکاری وزارت صنعت و معدن تجارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای مسؤول در اجرای این طرح از سنگ‌اندازی‌ها جلوگیری خواهد شد.

    ابطحی با اشاره به میزان اثرگذاری طرح ساماندهی خودرو گفت: این طرح یک حرکت رو به جلویی است که از سمت نمایندگان کلید زده شده و اثر خود را برای مدتی حتی بعد از خبررسانی بر روی قیمت‌ها گذاشت و قیمت بعضی از خودروهای داخلی یا خارجی رو به نزول رفت که البته به دلیل مسائل روانی و بالا رفتن ارزش ارز شاهد صعود دوباره قیمت‌ها بودیم اما تورم‌های انتظاری و روانی هم کنترل خواهد شد.

    نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه  مطرح کرد: اکنون وضعیت بهتری از نظر ارزی را شاهد هستیم، در حالی که در اردیبهشت ماه 100 هزار بشکه نفت فروخته می‌شد که با پیگیری‌های انجام شده، سفرها و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، حضور در اجلاس و... هم اکنون بالای 500 هزار بشکه نفت فروش داریم و گفته می‌شود می‌توانیم این رقم را به یک میلیون و نیم بشکه هم برسانیم که به دنبال آن مشکلات اقتصادی و ارزی کاهش پیدا کند.

    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که فشارهای تحریمی در سال 1398 تخلیه خواهد شد و در 1399 ایران رشد اقتصادی خوبی خواهد داشت.

      ماده (3) طرح ساماندهی بازار خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می‌کند تا با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی ازجمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند) اقدام کند.

    همچنین در خصوص امکان استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی دیگر حداکثر در مدت یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون فعالیت‌های مورد نظر صورت گیرد، همچنین طبق ماده (4) این طرح واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است، دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تأمین می‌شود.

  • 1398/4/4

    قیمت حدودی پژو 301 ،محصول جدید ایران خودرو مشخص شد

    پردیس خودرو-هر چند که فیاض از اعلام جزییات بیشتر درباره زمان  افزایش  قیمت‌ها خودداری می‌کند اما تأکید می‌کند که «قیمت خدمات زیربنایی، آب، برق، گاز و دستمزد‌ها ابتدای هر ‌سال بیشتر می‌شود و با توجه به این افزایش قیمت‌ها، جاده‌مخصوص‌نشین‌ها هم همانند هر واحد تولیدی دیگری خواهان اصلاح قیمت‌ها و در نظر گرفتن سود منطقی برای محصول تولیدیشان هستند.» اما  این مقام مسئول در وزارت صنعت در حالی تلویحا خواسته جاده‌ مخصوص‌نشین‌ها را به‌حق می‌داند که تقی کبیری، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰‌درصدی قیمت خودرو منطقی نیست و اگر مدیریت مناسبی در خودروسازی داشتیم، چنین افزایش قیمت‌هایی اتفاق نمی‌افتاد.  پیش از این همچنین سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده برای برخی شرکت‌های خودروسازی نیز خبر داده بود.

    درخواست دوباره برای افزایش قیمت

    اسفند پارسال بود که  وزارت صنعت اعلام کرد قيمت خودروهاي داخلي متعادل می‌شود و خودروسازان میزان عرضه‌شان را به بازار بالا می‌برند. حالا که حدود ٤ ماه از این وعده سپری می‌شود، نه‌تنها قیمت‌ها هنوز عجیب‌وغریب هستند که باز خبرها حاکی از آن است که خودروسازان دوباره درخواست افزایش قیمت را داده‌اند.

    جالب است که در این میان رضا رحماني، وزير صنعت هم گفته است برخي نوسانات قیمت خودرو مقطعي بوده است و مردم نبايد تحت تأثير فضاي رواني قرار گيرند؛ چرا که هر ميزان مصرف‌کننده‌ها تقاضا داشته باشند، در کشور قابل تأمين است؛ به‌‌ویژه در ماه‌هاي آينده که شايد توليد بيش از رقم کنوني افزايش يابد و با اين افزايش توليد قيمت‌ها متعادل‌تر مي‌شود.

    فقط ٧٠‌ هزار خودروی خارجی وارد شد

    اما در حالی بسیاری از کارشناسان کاهش عرضه را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو می‌دانند که ممنوعیت واردات خودرو به کشور همچنان ادامه دارد. مشاور وزیر صنعت که دیروز به مناسبت روز ملی صنعت و معدن به جمع خبرنگاران آمده بود،  با اشاره به سهم ناچیز خودروهای خارجی در بازار ایران به «شهروند» گفت: «بر اساس آن‌چه اعلام شده تولید خودرو در‌ سال ٩٧ چیزی حدود یک‌میلیون و ٣٠٠‌هزار دستگاه است در حالی ‌که میزان واردات خودرو چیزی حدود ٧٠‌هزار دستگاه است.» او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودرو امسال هم ممنوع خواهد بود، گفت: «هر تصمیمی در رابطه با  واردات خودرو به کشور توسط قانون تعیین می‌شود.» به گفته او، اگر آزادشدن واردات خودرو به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند، ثبت سفارش خودرو از سر گرفته می‌شود.

    ٨٠‌ درصد قالب‌های پژو ٣٠١ داخلی‌سازی شد

    از آن سمت وزارت صنعت اعلام کرده است که ٣ خودروی جدید به بازار عرضه می‌شود. هر چند که جزییات تولید دو خودروی دیگر معلوم نیست و مدیران وزارت صنعت از جزییات آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند اما  پژو ٣٠١ در ایران تولید می‌شود. مشاور وزیر صنعت به «شهروند» می‌گوید: «٨٠‌درصد قالب‌های ساخت پژو ٣٠١ در داخل کشور تهیه شده  است.» این خبر در حالی اعلام شده است که بسیاری گمان می‌کردند با خروج پژو از ایران، پرونده تولید محصولات این غول فرانسوی در جاده مخصوص بسته می‌شود؛   اما فیاض می‌گوید که اصل پروژه را بعد از خروج پژو  از ایران متوقف نکردیم و پیش‌بینی می‌شود که امسال نمونه‌های آن را به صورت کامل تولید و در‌ سال ٩٩ تولید انبوه آن را آغاز کنیم.  مدیرعامل ساپکو  هم پیشتر اعلام کرده  بود که   قراردادهای دوجانبه بین ساپکو و سازنده‌ها برای تولید ۱۵۰‌هزار دستگاه پژو ۳۰۱ طی سه‌ سال منعقد شده است.

    حداقل قیمت پژو ٣٠١، ٢٠٠‌ میلیون تومان

    هر چند که تولید این خودرو خبر خوشایندی برای بازار خودروی ایران است، اما چند‌درصد از مردم کشور قادر به خرید این محصول خواهند بود؟ آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، بیش از ٨٠‌ درصد خرید و فروش‌های انجام‌شده طی ‌‌سال ٩٧ در بازار مربوط به خودروهای کمتر از ٥٠‌ میلیون تومان بوده است و به دلیل کاهش قدرت خرید، بسیاری از ایرانی‌ها قادر به خرید خودروهای گرانقیمت نیستند. محصولی که قرار بود جایگزین پژو ٤٠٥ در بازار ایران شود، به گفته  مسئولان ایران‌خودرو قیمتی بالاتر از دنا پلاس خواهد داشت. البته به گفته کارشناسان صنعت خودرو با در نظر گرفتن شرایط امروز،  حداقل ٢٠٠‌ میلیون تومان قیمت خواهد داشت، البته به‌ طور قطع  هزینه تولید در‌ سال آینده به‌مراتب بالاتر خواهد رفت.

  • 1398/4/4

    عوامل تخلیه حباب قیمتی خودرو شناسایی شد

    پردیس خودرو-اقتصاد،در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که روند کاهشی قیمت‌ها نتیجه سیاست‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت‌های خودروساز، به‌عنوان طرف عرضه و همچنین در قبال مصرف‌کنندگان به‌عنوان طرف تقاضا در پیش گرفته است.

    آنچه از ظاهر امر مشخص است وزارت صمت تلاش کرد کفه طرف عرضه را سنگین‌تر کند. هرچند این وزارتخانه برخلاف رویه معمول که هر ماه به انتشار آمار تولید خودرو می‌پرداخت، از اردیبهشت ماه دیگر آماری از تولید خودرو منتشر نکرد اما اطلاعات ارائه شده به بورس توسط خودروسازان، حکایت از رشد تولید خودرو در کشور دارد. اینکه چه تعداد از خودروهای تولیدی خودروسازان سر از پارکینگ این شرکت‌ها درآورد و چه تعداد به بازار عرضه شد در این بحث نمی‌گنجد، اما آنچه مشخص است جو روانی ناشی از اخبار مربوط به افزایش تولید خودرو، در کاهش التهاب بازار بسیار موثر واقع شد.در کنار این اخبار اما راهکارهایی همچون پیش‌فروش و فروش فوری نیز برای عرضه بیشتر به بازار در دستور کار سیاست‌گذاران خودرویی کشور قرار گرفت. هرچند طبق برخی اخبار واصله فروش فوری‌ها نیز که خودروساز را مقید به تحویل 30 روزه خودرو می‌کرد نیز هم‌اکنون به تعهدات معوق خودروسازان اضافه شده، اما این روند نیز به‌طور خیلی محدود در کاهش قیمت‌ها موثر واقع شد.

    درعرضه فوری خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز تمام تلاش سیاست‌گذار قطع دست دلالان از بازار خودرو بود؛ به‌طوری‌که در این زمینه با قرار دادن شرایطی از قبیل محدودیت برای کسانی که در طرح‌های پیش‌فروش یا فروش فوری گذشته شرکت کرده بودند یا ایجاد محدودیت سنی و همچنین امکان خرید یک خودرو برای هر کارت ملی، شرایط را به‌گونه‌ای پیش بردند که تنها خریداران واقعی در این طرح‌ها حضور پیدا کنند. اما مسیر سومی که از آن به‌عنوان ابزار کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار یاد می‌شود، رفتارهای به اصطلاح پلیسی و قضایی در راستای کاهش فعالیت دلالان بود به‌طوری‌که با بالا گرفتن انتقادات نسبت به قیمت‌های نجومی در بازار خودرو، به دستور قضایی سایت‌هایی نظیر دیوار و شیپور نسبت به حذف قیمت‌های پیشنهادی اقدام کردند و قیمت‌های مسکن و خودرو به‌طور توافقی شد. پیش از این نیز در بحران ارز سال‌های ابتدایی دهه نود، با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار ارز و پیشگیری از رشد بی‌رویه آن سایت‌های اعلام‌کننده قیمت طلا و سکه و ارز بسته شدند. در این زمینه هرچند کارشناسان بر تاثیر محدود این رویه بر قیمت بازار تاکید دارند، اما معتقدند این نوع عملیات محدود‌کننده به تنهایی نمی‌تواند بازار را دستخوش تغییر خاصی کند.

    وزارت صنعت تاکید داشت دلالان با حضور در فضای مجازی اقدام به قیمت‌سازی برای محصولات خودروسازان در بازار می‌کنند و این قیمت‌سازی سبب افزایش قیمت خودرو در بازار به‌صورت تصنعی می‌شود؛ بنابراین فعالیت این سایت‌ها به سرعت با دستور قضایی محدود شد. در همین حین اما برخی از کارشناسان کاهش قیمت‌ها و تخلیه بخشی از حباب خودرو در بازار را ناشی از آرامش سایر بازارهای کشور می‌خوانند.اشاره آنها به وضعیت فعلی بازارهای ارز، مسکن، طلا و سکه است. در حال‌حاضر شاهد هستیم که بازارهایی که ذکر آن رفت در شرایط حاضر یا راکد شده‌اند و خرید و فروشی در آنها اتفاق نمی‌افتد یا اینکه قیمت‌ها در آنها، مانند بازار خودرو، نزولی شده است. بنابراین همان‌طور که التهاب بازارها می‌تواند به یکدیگر سرایت کند، این امکان نیز وجود دارد که رکود و کاهشی شدن روند قیمتی در بازارها به یکدیگر سرایت کند.

    به این ترتیب در شرایطی که طی دو سه هفته گذشته برخی خبرها از درگیری ایران و ایالات‌متحده آمریکا در آب‌های خلیج‌فارس حکایت داشت، اما بازارها برخلاف گذشته آرام بودند و این اخبار همچون گذشته تاثیر منفی بر بازارها نداشت. در هر صورت بیشتر کارشناسان در میان مسیرهایی که به‌نوعی عامل تخلیه حباب بازار خودرو خوانده شد، آرامش دیگر بازارها را در این زمینه موثر می‌خوانند.با این حال این پرسش که چه عاملی سبب شده تا حباب قیمتی خودرو تخلیه شود و قیمت‌ها روند کاهشی به خود بگیرند سوالی است که همچنان به قوت خود باقی است زیرا پاسخ دادن به این سوال این امکان را فراهم می‌کند تا به کمک پررنگ کردن آن، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو شرایط را برای ادامه روند کاهش قیمت تا رسیدن به یک نقطه تعادل در بازار مهیا کنند.
      دلایل کاهشی شدن قیمت‌ها

    در کنار دلایل ذکر شده برای کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار، باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی از اتفاق‌ها مانند تولید خودروهای ناقص در خطوط تولید، تعلل خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده و همچنین خودروهایی که در طرح‌های فروش فوری به مشتریان عرضه شده است، به نوعی سرعت‌گیر تاثیرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده در ارتباط با کاهشی کردن نمودار قیمتی خودرو در بازار است.

    فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آنچه این روزها سبب ریزش قیمت‌ها در بازار شده، به خوش‌بینی و امیدواری سیاسی مربوط می‌شود که در جامعه شکل گرفته است. این خوش‌بینی سبب شده نه خریدار برای خرید کالا از جمله خودرو عجله داشته باشد، نه فروشندگان به‌دنبال این باشند که خودروهای خود را بفروشند.این کارشناس از بازارهای دیگر نیز مثال می‌آورد و می‌گوید در حال حاضر سایر بازارها از جمله بازار مسکن، ارز طلا و سکه در آرامش قرار دارند و نوسانی که پیش‌تر شاهدش بودیم در این بازارها مشاهده نمی‌شود.

    زواه همچنین معتقد است که قیمت خودرو در یک سال گذشته افزایش زیادی داشت، این مساله سبب شده خریدارانی که پیش‌تر برای خرید در بازار حضور داشتند، ریزش کنند، بنابراین در این شرایط طبیعی است که فروشندگان مجبور شوند قیمت‌های خودرو را به سطح توان مشتریان نزدیک کنند.اشاره این کارشناس به بحث توان مشتریان خودرو در شرایطی است که مشاهده می‌شود قیمت خودرو به نسبت کالاهای دیگر از جمله مسکن، مواد غذایی و... افزایش نیافته است. به‌طور مثال در شرایطی که مشاهده می‌شود قیمت مسکن در این مدت نزدیک به سه برابر شده، اما قیمت خودروهای پرتیراژ تنها 2 برابر رشد کرده است. بنابراین در‌حالی‌که روی کاغذ این احتمال وجود داشته که قیمت خودرو به‌طور کامل از شرایط تورمی ایجاد شده تاثیر بپذیرد، اما ناتوانی مشتریان مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده و اجازه نداده قیمت خودرو به میزان سایر کالاها رشد کند.

    در شرایطی که زاوه معتقد است قیمت خودرو هنوز به میزان قیمت کالاهایی مانند مسکن افزایش نیافته، سعید مدنی، کارشناس خودرو و مدیرعامل پیشین سایپا، به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش قیمت خودرو در گذشته غیر معقولانه بوده است و خودداری خریداران از حضور در بازار و خرید خودرو سبب شده تا در دو هفته گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها و نزدیک شدن آن به قیمت‌های اسفندماه باشیم.

    البته مدنی معتقد است اخباری که از سوی وزارت صمت و همچنین خودروسازان در ارتباط با تکمیل و عرضه خودروهای ناقص در سطح رسانه‌ها منتشر می‌شود، جو روانی مثبتی ایجاد کرده است. این جو روانی سبب شده خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها از حضور در بازار خودداری کنند از دیگر سوی واسطه‌ها و دلالان خودروهای دپویی خود را از ترس کاهش بیشتر قیمت به بازار آورده‌اند و همین مساله سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.

    این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه سیاست تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار به‌طور کامل اجرا نشد می‌گوید در زمانی که قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت منتقل شد قرار شد قیمت‌گذاری براساس 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار  باشد. به‌ این ترتیب بسیاری بر این باور بودند که روند قیمت خودرو در کوتاه‌مدت افزایشی خواهد بود؛ اما در بازه زمانی 6 ماهه تا یکساله به‌تدریج قیمت در بازار کاهشی خواهد شد تا به نقطه تعادلی میان قیمت حاشیه بازار و قیمت کارخانه برسد. مدنی تاکید کرد در شرایطی که فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار اجرایی نشده شاهد هستیم که این فرمول به صورت نصفه و نیمه به اجرا درآمده، اما همین اجرای ناقص هم تا حدودی تاثیر خود را روی قیمت‌های بازار بعد از 6 ماه گذشته و شاهد هستیم که قیمت در بازار کاهشی شده است.

    به این ترتیب در شرایطی که کارشناسان با ذکر دلایل گوناگون کاهش قیمت خودرو در بازار را توجیه می‌کنند، اما نمی‌توان از نظر دور داشت که همچنان وضعیت بازار خودرو مانند آتش زیر خاکستر است. چنانچه باز هم اتفاقی در سایر بازارها رخ دهد، این امکان وجود دارد که فنر قیمتی در بازار جهش کند. اتفاقی مانند از میان رفتن خوش‌بینی سیاسی، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات خود در ارتباط با خودروهای معوقه یا تحویل خودروهای فروخته شده در طرح‌های فروش فوری می‌تواند عاملی باشد که فنر قیمتی در بازار را بار دیگر بپراند و روند قیمت خودروها در بازار افزایشی شود.

  • 1398/4/4

    دستور جهانگیری برای قیمت‌گذاری خودرو به کجا رسید؟

    پردیس خودرو-فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در  گفت‌وگویی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی بیشتر تمایل دارند با فرانسوی‌ها همکاری کنند تا شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی، گفت: اگرچه ما پیش از این نیز با ژاپن و کره همکاری هایی داشتیم اما اصرار به همکاری با فرانسوی‌ها به آفتی تبدیل شده است، در واقع تک source(منبع) شدن برای صنعت آسیب‌زا است.

    وی افزود: خودروسازان داخلی باید سبد گسترده‌ای برای همکاری داشته باشند و سهم داخلی‌سازی شرکت‌های خودروسازی خارجی را گسترش دهند. در صورت تحقق این مهم مشکلات و موانع صنعت خودروسازی از بین می‌رود.

    معاون امور صنایع وزارت «صمت» اظهار کرد: خودروسازان خارجی نمی‌تواند از تولید برخی خودروها در ایران جلوگیری کنند چرا که ایران در تولید این خودروها ریشه پیدا کرده و سازنده شده است.

    مقیمی  با بیان اینکه پژو و رنو چندین بار در ایران حاضر شدند اما پس از بروز هر تنش از ایران خارج شدند، خاطرنشان کرد: اقداماتی در حال انجام است تا همکاری با شرکت‌های خارجی گسترش پیدا کند.

    وی درباره دستور جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، گفت: کمیته خودرو اقدام خاص و ویژه‌‌ی جدید در این زمینه انجام نمی‌دهد و به دنبال بازنگری در سیاست‌ها است تا در صورت نیاز اصلاحات انجام شود.

    معاون امور صنایع وزارت «صمت» ادامه داد: اگرچه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در این راستا پیشنهاداتی مطرح کرده است و از آن جایی که دستگاه‌های نظارتی نیز در کمیته خودرو حضور دارند تلاش می‌شود زمینه اجرای پیشنهادات فراهم شود اما در کمیته حضور بیشتر به دنبال تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای خروج صنعت خودرو از بحران هستیم؛ در صورتی که تولید افزایش پیدا کند تمام پارامترهای مورد نظر محقق می‌شود و آرامش خیال مردم فراهم شده و تقاضای کاذب نیز در بازار از بین می‌رود.

  • 1398/4/3

    ۸۰۰۰خودرو از گمرک ترخیص شد

    پردیس خودرو-مهدی دادفر درباره روند آزادسازی خودروهای دپو شده از گمرک توضیح داد: خودروهایی که بیش از یکسال در گمرکات مانده بود، طی دو ماه گذشته براساس مصوبه 16/10/97 از گمرکات خارج شد و در حال حاضر بالغ بر 8هزار خودرو ترخیص شده است.

    وی ادامه داد: این خودروها در حال تحویل به به مشتری‌ است و این موضوع در کنار تحویل خودروهای معوق دو خودروساز بزرگ منجر به افزایش عرضه و در نهایت کاهش تقریبی قیمت‌ها در بازار شده است.

    به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، قیمت خودروهای آزاد شده با ارز سنا محاسبه می‌شود و اگر عرضه به طور کامل قطع شود بازار مجددا ملتهب خواهد شد؛ در این خصوص از دولت و دستگاه‌های ذیربط درخواست آزادسازی واردات خودرو را داده‌ایم اما این کار در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

    دادفر با بیان این که تمام خودروهای نمایندگی و غیر نمایندگی از گمرک در حال ترخیص است، افزود: البته حدود 2000خودرو با مشکل استاندارد مواجه شده‌اند، به این صورت که مجوز پروانه استاندارد این خودروها در زمانی که وارد گمرکات شده‌اند توسط افراد مسئول تمدید نشده است.

    او افزود: زمانی که واردات آزاد بود حتی اگر پروانه استاندارد خودرویی تمدید نمی‌شد سازمان استاندارد به طور موردی آن‌ها را تایید می‌کرد، اما در حال حاضر این کار انجام نمی‌شود و کارشناسان مجازی گمرکات به دلیل اینکه فضا فراهم نیست مانع خروج خودروها از گمرک شده‌اند؛ در این شرایط همت سازمان ملی استاندارد می‌تواند قدم بزرگی در راه هدف هیات وزیران یعنی کنترل بازار خودرو بردارد.

    دادفر درباره آمار کلی خودروهای دپو شده بیان کرد: حدود 2700خودرو که از نظر دولت غیر قانونی وارد شده و در دست پیگیری است،2هزار خودرو مشکل استاندارد دارد و تقریبا 2800خودرو نیز توسط شرکت‌های غیرنمایندگی وارد شده‌اند و همچنان در گمرک مانده‌اند.

    دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به خسارات وارده به این خودروها طی یک سال و نیم بلاتکلیفی اظهار کرد: تا جایی که مقصر عدم تحویل این خودروها شرکت‌های نمایندگی باشد باید هزینه‌های مربوط به انبارداری، تعویض لاستیک و باتری خودرو را بدهند اما در دوره 15ماهه‌ای که دولت مانع ترخیص آن‌ها شده، مشتریان متحمل هزینه خواهند شد.

    دادفر همچنین به افزایش حدود سه برابری قیمت خودروهای وارداتی طی این مدت اشاره کرد و گفت: به طور مثال اگر خودرویی در همان زمان وارد شده به مشتری تحویل داده می‌شد 300میلیون تومان بود در این شرایط به حدود 700 میلیون رسیده و یا خودرویی با قیمت 90میلیون تومان وارد شده و الان به حدود 300میلیون تومان رسیده است.

    او تصریح کرد: با این افزایش قیمت موجی از انصراف در خودروهای وارداتی ایجاد شده که اگرچه ما مقصر نبودیم اما از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

خودروهای این شرکت