icon-sign ورود / ثبت نام

نمایندگی های برگزیده (VIP)

  • 1398/5/31

    بیانیه سایپا درباره ادعای افزایش قیمت محصولات این گروه خودروسازی

    پردیس خودرو-در بیانیه گروه خودروسازی سایپا آمده است:
    پیرو انعکاس بخشی از اظهارات جناب آقای داود میرخانی رشتی در رسانه‌ها در خصوص افزایش قیمت محصولات سایپا در دو هفته پیش و دخالت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جهت بازگرداندن قیمت‌ها به روال قبل، به اطلاع می‌رساند گروه خودروسازی سایپا قیمت هیچ‌‌یک از محصولات خود را در ماه‌های گذشته افزایش نداده و با یک ثبات قیمتی و روال ثابت و مستمر، محصولات خود را از طریق سایت اینترنتی فروش و شبکه نمایندگی‌های مجاز در سراسر کشور عرضه کرده است.

    همانگونه که در همه رسانه‌ها اعلام شد و سخنگوی محترم دولت نیز بیان کردند، موضوع افزایش قیمت اعمال شده بر روی محصولات خودرویی در هفته‌های گذشته و برخورد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با این امر، مربوط به گروه سایپا نبوده و به سایر خودروسازان باز می‌گردد.

    از جناب آقای میرخانی رشتی به‌ عنوان یکی از مدیران و صاحب‌نظران باسابقه صنعت خودرو کشور انتظار می‌رود نسبت به ارائه اطلاعات و اظهارنظر درخصوص این صنعت دقت‌نظر بیشتری معطوف داشته و مراقبت نمایند تا خدای ناکرده در فعالیت ‌و حضور رسانه‌ای ایشان، این‌گونه حقی از شخص یا نهادی ضایع نشود.

  • 1398/5/31

    بازداشت دو نماینده در ارتباط با خودرو دو ماه پیش مطرح بود

    پردیس خودرو-بهرام پارسایی اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین خبر برای افکار عمومی موضوع مفاسد خودروسازی و برخوردی است که قوه قضائیه با متخلفین حوزه خودرو آغاز کرده است. چرا وزیر صنعت به عنوان فرد مسئول در این حوزه، معاون ایشان، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و رئیس و کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس هیچ اظهارنظری در این باره نکردند؟

    وی افزود: لازم است این افراد توضیح دهند که نقش‌شان در پیشگیری از وقوع این فسادها و تخلف‌های عدیده حوزه خودرو، عدم ارتقای کیفیت خودرو، عدم انجام تعهدات، ناامن بودن خودرو و هر آنچه باعث نارضایتی شدید مردم شده چه بوده است؟ مراجع مربوطه باید به سکوت تامل برانگیز خود در قبال این مسائل پایان دهند و پاسخگوی افکار عمومی باشند و در مرحله بعد برای جبران اقدام نمایند، بدون شک با طرح سؤال و اگر مجلس در راستای انجام وظیفه نظارتی همراهی کند در قالب استیضاح وزیر صمت در مقابل این همه اجحاف و ناکارآمدی در صنعت خودرو و عدم نظارت بر آن را به مجلس فرا می خوانیم.

    پارسایی درباره بازداشت دو نماینده مجلس نیز گفت: موضوع بازداشت دو نفر از نمایندگان حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بود. اینکه دوباره همان موضوع رسانه‌ای شد یا مواردی که در فضای مجازی مطرح شده صحت دارد یا نه به دلیل عدم اعلام نظر مراجع قضایی روشن نیست و با تماسی که با یکی دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس داشتم هم عنوان کردند که به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده‌اند.

    سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با تخلف در خودروسازی‌ها زمانی از حالت شعاری بیرون می‌آید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند. این امر می‌تواند نابسامانی بازار خودرو را که به گرده مردم فشار می‌آورد تعیین تکلیف کند.

  • 1398/5/31

    تایید بازداشت ۲ نماینده مجلس

    پردیس خودرو-حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تا این لحظه مدارک لازم و اسناد مرتبط با بازداشت 2 نماینده مجلس توسط قوه قضاییه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است.

    وی افزود: هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد.

    عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: بعد از رویت اسناد و مدارک، بسیار سریع درباره عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.

    روز گذشته فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر به دلیل اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند اما با قرار وثیقه یک میلیاردی آزاد شدند.

  • 1398/5/31

    ۴روش واردات خودرو بدون خروج ارز

    پردیس خودرو-مهدی دادفر درباره آخرین وضعیت خودروهای وارداتی مانده در گمرک توضیح داد: تا تاریخ 16/4/98، 6700دستگاه از گمرک خارج شده و ترخیص حدود 7هزار دستگاه همچنان بلاتکلیف است.
    وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت ابتدا مهلت چهار ماهه و سپس سه ماهه برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک داد و ما نتوانستیم همه خودروها را خارج کنیم، حالا درخواست تمدید این مهلت تا پایان سال را داریم.

    دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین درباره واردات بدون خروج ارز توضیح داد: دغدغه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو، مشکل ارزبری این صنعت بود که ما 4 پیشنهاد در خصوص واردات بدون خروج ارز دادیم.

    دادفر اضافه کرد: اولین راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز، سرمایه شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور است که این شرکت‌ها می‌توانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند و تبدیل به خودرو کنند تا کسب و کارشان فعال شود.

    وی با تشریح راهکار دوم بیان کرد: راه دیگر استفاده از سرمایه‌های مردمی است که در خارج از کشور وجود دارد؛ مثلا ایرانیانی در خارج از کشور که صاحب ارز هستند و با ارز خودشان خودرو می‌خرند و مابه‌ازای آن را ریال می‌گیرند.

    دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: خرید اعتباری شرکت‌های تولیدکننده راه سوم واردات خودرو بدون خروج ارز است؛ چنین شرکت‌هایی قابلیت این را دارند که دو تا سه سال به شرکت‌های نمایندگی داخل کشور اعتباری خودرو بدهند و هیچ پولی دریافت نکنند زیرا می‌خواهند بازارشان در ایران را به هر قیمتی حفظ کنند.

    دادفر درباره راهکار آخر توضیح داد: چهارمین پیشنهاد ما این بود که جزیی از پول‌های دپو شده حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم در برخی کشورها مانده را از طریق خودرو به کشور بازگردانیم تا کار فعالان حوزه خودرو از ریشه کنده نشود.
    بیکاری 13هزار نفر با ممنوعیت واردات

    دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با گلایه از بلاتکلیفی فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون از 15 هزار نفری که در بخش‌های مختلف واردات خودرو مشغول بودند 1700 نفر سرکار هستند و این کسب‌وکار ضربه اساسی خورده است.

    وی افزود: همچنین 10نفر از واردکنندگان خودرو در زندان هستند درحالیکه هیچکدام مقصر وضعیت فعلی نبودند.

    دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: به رییس جمهور و معاون اول او، وزیر صنعت و معاونان وی در خصوص پیگیری پیشنهاد ما برای واردات بدون خروج ارز نامه زده‌ایم اما تا کنون هیچ بازخوردی از سوی دولت دریافت نکرده‌ایم.

    دادفر در پایان تاکید کرد: ما به عنوان انجمن تخصصی حاضر هستیم راهکارهای خود را برای واردات خودرو بدون هر‌گونه خروج ارز به دولت ارئه دهیم تا بازار آشفته خودرو از طریق رقابت حاصل از واردات به سامان رسیده و قیمت‌ها کاهش یابد.

  • 1398/5/31

    ارسال پرونده تخلف ایران خودرو، سایپا و ۴ خودروساز دیگر به تعزیرات

    پردیس خودرو-عباس تابش   با اشاره به آغاز بازگشت حجاج، در پیشِ‌رو بودن محرم‌الحرام و همچنین بازگشایی مدارس اظهار کرد: با توجه به مناسبت‌های پیشِ‌رو، تمام تدارکات لازم برای تامین نیازهای کشور و خصوصاً کالاهای اساسی پرمصرف در این مناسبت‌ها دیده شده و علاوه بر آن، گشت‌های سازمان حمایت نیز به صورت مستمر در سطح عرضه حضور دارند و بازار را به صورت دائمی رصد می‌کنند.

    رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه هیچگونه افزایش قیمتی در نرخ شهریه مدارس نخواهیم داشت گفت: همچنین با توجه به افزایش تقاضا برای خرید نوشت افزار، در هفته جاری سقف قیمت نوشت‌افزار اعلام خواهد شد و در قیمت‌های اعلامی، تمام هزینه‌های تولید دیده شده است.

    وی با بیان اینکه قیمت مصوب هرکیلو مرغ 12900 تومان و قیمت هر کیلو مرغ زنده 8550 تومان است گفت: در خصوص تامین مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام موظف شده است تا نسبت به تامین نیاز مرغ در بازار اقدام و کاهش عرضه را جبران کند و با افزایش جوجه‌ریزی، این کاهش به زودی جبران خواهد شد.

    رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تخلف قیمتی 6 خودروساز گفت: این شرکت‌ها به صورت غیرقانونی الحاقیه‌ای را به کارت‌های طلایی صادره خود اضافه کرده بودند که با ورود سازمان حمایت به این موضوع، این تصمیم کاملاً منتفی شد و هیچ الحاقیه صادر نشد و هیچ هزینه ای نیز از سوی این شرکت‌ها دریافت نشد و پرونده این تخلف که توسط ایران‌خودرو، سایپا، کرمان موتور و ... رخ داده بود به تعزیرات ارسال شد.

    وی در ادامه با اشاره به فعال بودن 24 ساعته سامانه تلفنی 124 برای دریافت گزارشات مردمی تخلفات و گرانفروشی‌ها گفت: در سایت 124، به منظور تثبیت قیمت‌ها،‌حداقل و حداکثر قیمت‌ انواع کالاها به صورت روزانه اعلام می‌شود و علاوه بر اطلاع‌رسانی قیمت‌ها، امکان ثبت شکایت‌ها نیز در آن دیده شده است.

    تابش در پایان در پاسخ به این سوال که چرا پس از احراز تخلفاتی از جمله گرانفروشی، اضافه پرداختی‌های خریداران که در قالب جریمه از واحد صنفی متخلف گرفته می‌شود، به خودشان عودت داده نمی‌شود گفت: مشکلی که در عودت حقوق تضییع شده وجود دارد، عدم شناسایی کسانی است که متضرر شده‌اند بر همین اساس هم هست که ما تاکید داریم هرگونه خرید با اخذ فاکتور انجام شود چراکه در صورت وجود فاکتور، امکان شناسایی افراد متضرر وجود دارد.

    وی خاطرنشان کرد: تاکید ما این است که در مواجه با گرانفروشی‌ها، حقوق تضییع شده خریداران را به آن‌ها برگردانیم ولی اگر امکان شناسایی این افراد وجود نداشته باشد، رقم جریمه واحد متخلف به خزانه دولت واریز می‌شود.

  • 1398/5/30

    چرا عابربانک‌ها، کارت سوخت نشدند؟

    پردیس خودرو-تا همین چند وقت پیش قرار بود کارت‌های عابر بانک به کارت سوخت متصل شود و رانندگانی که کارت سوخت ندارند، بتوانند از کارت عابربانک‌شان به جای کارت سوخت هم استفاده کنند. این اتفاق درست در شرایطی مطرح شد که تحریم واردات بدنه کارت سوخت را با مشکل مواجه کرد و حتی برخی اعلام کردند تا زمانی که تکلیف بدنه کارت سوخت مشخص نشود، نمی‌توان درباره بنزین تصمیم جدیدی گرفت.

     

    در همان بحبوحه محمدجواد آذری جهرمی این اتفاق را به فال نیک گرفت و گفت ۱۰‌میلیون خودرو کارت سوخت ندارند و با اتصال کارت‌های بانکی و کارت سوخت می‌توان چیزی حدود ۳۳۰‌میلیارد تومان صرفه‌جویی کرد.
    با وجود این اتصال کارت‌های بانکی و کارت سوخت رخ نداد و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که با واردات دستگاه‌های تولید بدنه کارت سوخت مشکل حل شده است و می‌توانند برای شهروندان کارت سوخت المثنی صادر کنند اما چرا با وجود تبلیغات فراوان برای اتصال کارت‌های بانکی به کارت سوخت این اتفاق نیفتاد و مشکل از کجا بود؟

    تحریم و قاچاق و گرفتاری‌های بنزینی

    زمستان‌ سال گذشته بود که دولتمردان تصمیم گرفتند برای کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن دوباره فعال‌کردن کارت‌های سوخت را در دستور کار قرار دهند. آنها می‌گفتند که روزانه چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵‌میلیون لیتر بنزین از ایران قاچاق می‌شود و حالا که تحریم‌ها برگشته است و مصرف بنزین مردم روز به روز بالاتر می‌رود، نگرانی‌هایی جدی برای نیازمندشدن ایران به واردات بنزین وجود دارد.
    همین مسأله موجب شد مدیران نفتی اعلام کنند که مردم کارت‌های سوخت‌شان را در کیف‌شان بگذارند، چرا که به‌زودی استفاده از کارت سوخت الزامی می‌شود. این اتفاق در حالی رخ می‌داد که میلیون‌ها راننده کارت سوخت‌شان را گم کرده بودند و حالا تحریم واردات بدنه کارت سوخت را دچار مشکل کرده بود.
    از همان موقع تصمیم‌های متفاوتی برای این کار گرفته شد و هر روز خبر جدیدی به بیرون درز پیدا می‌کرد و اتصال کارت‌های بانکی به کارت سوخت یکی از مهمترین گزینه‌های مطرح‌شده در این زمینه بود تا این‌که درست در آستانه الزام چهار شهر به استفاده از کارت سوخت، اعلام شد که کارت‌های بانکی به کارت سوخت متصل نمی‌شود اما یکی از مهمترین سوال‌ها و درواقع ابهام‌ها این است که چرا کارت‌های سوخت به کارت بانکی متصل نشدند تا دولت مجبور به تقبل هزینه‌ای دوباره برای تولید و صدور کارت‌های سوخت نشود؟

    نیمی از جایگاه‌های سوخت به شبکه بانکی متصل‌اند

    اواخر ‌سال گذشته بود که همزمان با داغ‌شدن فضای جامعه برای ثبت نام کارت‌های سوخت، شعب بانکی نیز دست به کار شده و با صدور اطلاعیه‌ای به مشتریان خود خبر دادند که می‌توانند کارت سوخت را به کارت بانکی خود وصل کنند.
    درواقع برنامه‌ریزی‌ها به این صورت بود که افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید برای ثبت نام اقدام کنند، یک کارت بانکی را معرفی کرده تا بتوانند از این کارت به‌ عنوان کارت سوخت نیز استفاده کنند. براساس آخرین آماری که از سوی آذری‌ جهرمی ارایه شد، ۵۵‌درصد نازل‌های پمپ‌بنزین‌ها به سیستم‌های متمرکز متصل شده‌اند و ۴۵‌درصد نازل‌ها به دستگاه‌های pos (پرداخت) متصل هستند. به گفته وزیر ارتباطات این امکان وجود داشت که به محض ثبت‌ نام کاربر برای اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، بانک مرکزی به بانک دارنده کارت دستور دهد که کیف‌ پول الکترونیکی داخل کارت ایجاد و امکان پرداخت مبلغ سوخت از طریق کارت بانکی دارنده کارت سوخت فراهم شود. اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی می‌توانست از هزینه بسیار زیاد چاپ کارت و کاهش اتلاف وقت شهروندان در راستای ثبت نام عملیاتی‌شده جلوگیری کند. حتی اعلام شد که بانک‌ها برای مشتریانی که کارت سوخت خود را به کارت بانکی متصل کنند، جوایز ویژه‌ای در نظر خواهد گرفت؛ اما درنهایت این اتفاق رخ نداد و اواخر تیرماه بود که اعلام شد اتصال کارت سوخت به کارت بانکی منتفی شده است آن هم به دلایل مختلف.

    سوختگیری در جاده‌ها به مشکل می‌خورد

    همان موقعی که اعلام شد قرار است کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی متصل شوند، کارشناسان زیادی به این طرح ایراداتی وارد کردند. برخی از آنها معتقد بودند که استفاده از کارت بانکی به‌ عنوان کارت سوخت تنها زمانی می‌تواند انجام شود که سیستم آنلاین باشد و این کارت‌ها را نمی‌توان مانند کارت هوشمند آفلاین کرد و با توجه به این‌که وضع اینترنت در کشور چندان مساعد نیست و حتی در برخی از روستاها و شهرهای دورافتاده هنوز سرعت اینترنت بسیار پایین است یا در بسیاری از جاده‌ها پوشش‌دهی اینترنت وجود ندارد، این مشکل می‌توانست خودروها را در این نقاط برای سوختگیری به دردسر بیندازد. درواقع سوختگیری با استفاده از کارت بانکی حتما باید به صورت آنلاین انجام شود و فقط با استفاده از کارت سوخت است که می‌توان به صورت آفلاین سوختگیری کرد. علاوه بر این آماده‌نبودن زیرساخت‌ها هم باعث شد که امکان اتصال کارت سوخت به کارت بانکی وجود نداشته باشد.

    امنیت مهمترین دغدغه بود

    کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره این‌که چرا کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی متصل نشد، می‌گوید: «اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی موضوعی چند لایه و پیچیده است. فراهم‌بودن زیرساخت‌های فنی تنها دلیل کافی برای این کار نیست بلکه باید مسائل امنیتی را هم در نظر گرفت که فکر می‌کنم مجموع دلایل برای متصل‌نشدن کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی باعث شد که این پروژه متوقف شود و البته دلایل آن هم از طرف مسئولان ذی‌ربط اعلام نشود.»
    او با بیان این‌که اتصال کارت سوخت به کارت بانکی نیازمند اضافه‌شدن امکانات جدید به کارت‌های بانکی بود، ادامه می‌دهد:  «وقتی بحث اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی مطرح شد، کسی این موضوع را در نظر نگرفت که آیا قرار است آپشن‌ها و امکانات جدید هم به این کارت‌ها اضافه شود یا نه. به اعتقاد من بهتر بود که برای وصل‌شدن کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی امکان شارژ مالی کارت بانکی برای سوختگیری فراهم شود.»
    درواقع بهتر بود کارت سوختی که به افراد داده می‌شود، همان کارت بانکی باشد که هم سوختگیری با آن انجام شود هم پرداخت مالی تا افراد علاوه بر زدن بنزین، با همان کارت هم مبلغ را پرداخت می‌کردند.
    نقره‌کار در پاسخ به این سوال که آیا برای عملی‌کردن چنین طرحی مشکلات تأمین زیرساخت‌ها را داشتیم، می‌گوید:  «نداشتن زیرساخت و امکانات دلیل واقعی اجرانشدن این طرح نیست. فکر نمی‌کنم در این زمینه ما مشکل فنی داشته باشیم بلکه در بخش اجرایی مشکل داریم. متاسفانه نهادهایی که باید دست به دست هم دهند تا یک کیف‌پول الکترونیکی تولید کنند، کنار یکدیگر جمع نمی‌شوند و نتیجه‌اش همین می‌شود که برای طرح‌های مختلف فقط حرف می‌زنیم و افتتاحیه می‌گیریم اما درنهایت به جایی نمی‌رسیم.»

    ساختار کارت سوخت و عابربانک فرق دارد

    بیژن اسلامی، مدیر یکی از شعب بانکی، هم درباره این‌که چرا کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی متصل نشد، می‌گوید: «وقتی بحث اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی مطرح شد، به نظر کار ساده‌ای می‌آمد اما حقیقت اینجاست که کارت‌های بانکی فقط برای دریافت وجه و انتقال پول قابل استفاده هستند نه این‌که سهمیه بنزین به آنها واریز شود.»
    او ادامه می‌دهد: «برای این‌که کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی متصل شوند، نیاز به ایجاد نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مخصوص به این کار بود و نمی‌شد به همین راحتی بیاییم و از متصل‌شدن این کارت‌ها به همدیگر خبر بدهیم. به نظر من کسانی که این طرح را مطرح کردند، نمی‌دانستند ساختار کارت بانکی با کارت سوخت تفاوت دارد؛ زیرا کارت‌های بانکی موجود تنها برای عملیات پرداخت و برداشت طراحی شده‌اند و امکان تشخیص آنلاین سوختگیری را ندارند.»
  • 1398/5/30

    پاسخ تند سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به مدیر عامل سابق ایران خودرو

    پردیس خودرو-بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به واکنش‌ها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق عقب خودروی 206، گفت: قرار نیست کمیسیون اصل 90 و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات یا و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند اما بحث هزینه 250 میلیون دلاری طراحی صندوق عقب خودروی 206 بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمده‌اند؛ لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد.

    وی اضافه کرد: از روزی که به حرمت حقوق پایمال شده مردم با جدیت و یاری خواستن از خداوند بزرگ پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل نود را به عهده گرفته و با احساس نیاز طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حمایت تعدادی از همکارانم در مجلس را شروع کردم شاهد همه نوع واکنش‌های پیش‌بینی شده از قبیل تهمت، کارشکنی، عدم همکاری و غیره بوده‌ایم که گرچه باعث کندی کار شد ولی هرگز نتوانست به عزم و اراده بوجود آمده در تصویب قانون که خوشبختانه همین هفته با برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نهایی شد و تهیه گزارش خودروسازی در کمیسیون لطمه‌ای وارد کند و اخطار می‌دهم هر چه کارشکنی‌ها بیشتر شود عزم ما بر شفاف‌سازی و پیگیری راسخ‌تر می‌شود.

    خودروسازان با حربه تولیدملی منتقدین را آچمز کرده‌اند

    این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آقای منطقی مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته که نباید برند ملی را زیر سوال برد. این موضع دقیقا شگرد دائمی صنعت خودروسازی است که ناکارآمدی خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و غیره پنهان و به جای پاسخگوی فرافکنی می‌کنند و با همین حربه تاکنون منتقدین خود را آچمز کرده‌اند.وی با بیان اینکه به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود طی این چند سال بدون مستندات اظهار نظری نکرده و آن چه گفته‌ براساس اسناد و استعلام‌ها از نهادهای نظارتی و اجرایی‌ است، ادامه داد: مدیرعامل سابق ایران خودرو همچنین به تحقیق و تفحص از خودروسازی استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره می‌شد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و علت آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است.

     

    اینکه طراحی صندوق عقب 206 نوآوریست شبیه طنز است

     

    پارسایی یادآور شد: مدیرعامل سابق ایران خودرو گفته‌اند که نباید نوآوری را زیر سوال برد. نمی‌دانم منظور ایشان کدام نوآوریست؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهش‌های خیره کننده در صنعت خودروی جهان هستیم؛ مثل ساخت خودروهای پرنده، خودروهایی با تولید و مصرف انرژی خورشیدی، خودروهای ارزان، ایمن و با طراحی‌های خیره کننده در تولید انبوه. لذا بیان اینکه طراحی صندوق عقب 206 نوآوریست بیشتر شبیه طنز است.

    نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: ایشان همچنین گفته نباید مباحث فنی را بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد. ظاهرا ایشان نمی‌داند کمیسیون اصل نود، کمیسیون نظارتی مجلس است و یکی از وظایفش رسیدگی به شکایات و  تخلفات است. همچنین گفته‌اند معنا ندارد موضوعی مطرح شود که به 15 سال قبل برمی‌گردد. این هم  از نکات بسیار جالبی لست که اگر کسی از مسئولیت کنار رفت به عملکرد او رسیدگی نشود.

     

    هیچ مدیری در مورد آتش سوزی‌های پژو 405 محاکمه نشد

    سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مردم هرگز فراموش نمی‌کنند در زمانی که صندوق عقب خودوری 206 با این هزینه طراحی شد، صدها هم‌وطن ما زنده در آتش بی‌تدبیری مدیریت خودروسازی در خودروهای پژو 405 سوختند و هیچ وقت هم کسی در این باره پاسخگو نبود و در آن زمان حتی رسانه‌ها هم تهدید شدند که بیشتر به این موضوع ورود نکنند که  نهایتا راهنمایی و رانندگی تعداد کشته شدگان در آتش سوزی‌های پژو 405 را اعلام کرد.وی در ادامه ادعا کرد: دادستان به این موضوع ورود کرد ولی متاسفانه هیچ دادگاهی به این فاجعه انسانی رسیدگی نکرد و هیچ مدیری نه محاکمه شد نه مسؤلیت پذیرفت و نه استعفا کرد.

    پارسایی با بیان این که واکنش‌ها به موضوع افشای هزینه بالای طراحی صندوق عقب خودرویی 206، مجلس را برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان مصمم‌تر می‌کند، تاکید کرد: البته بیشتر شکایت‌های رسیده به کمیسیون مربوط به تخلفات فعلی خودروسازها است اما گزارش کمیسیون جامع‌تر  و شامل مسائل و شیوه مدیریتی ادوار قبل مثل دلایل و سهل انگاری آتش گرفتن پژوهای 405، حساب‌های مالی و طراحی‌ها هم خواهد بود.وی افزود: همین که خودروی ناامن در اختیار مردم قرار گرفته نشان از سوء‌مدیریت و عدم پاسخگویی است و بی‌تدبیری در این موضوع مشهود است اما قطعا در گزارش خود اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری استخراج خواهیم کرد.

    گزارش کمیسیون اصل نود درباره خودروسازی مستند و بدون اغماض است

    وی افزود: گزارش ما براساس پاسخ استعلام‌های خودروسازان و مراجع نظارتی و کارهای کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است.

    نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: نتیجه حمایت‌های بی‌نظیر از صنعت خودروسازی مثل انحصاری کردن بازار مصرف و وادار کردن 80 میلیون نفر به خرید محصولات بی‌کیفیت خودروی داخل که در دنیای رقابتی امروز طنزگونه است، داشتن امتیاز بی‌نظیر پیش فروش خودرو به عنوان تنها تولیدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانکها به پرداخت چندده هزار میلیاردی تسهیلات، دادن آزادی عمل در قیمت گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودروهای تاریخ مصرف گذشته سایر کشورها و سایر امتیازات می‌شود. در چنین شرایطی بدهی و زیان انباشته بالغ بر صدهزار میلیارد تومان، نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات و قیمت، خلف وعده و قراردادهای کاملا یکطرفه را شاهد هستیم.

    پارسایی با بیان اینکه میزان زیان انباشته خودروسازان علی‌رغم همه حمایت‌ها، حاصل مسائلی از جمله قراردادهای نجومی طراحی و دیگر بی‌مسؤلیتی‌ها، ریخت و پاش‌ها و فسادهاست، گفت: تحمیل چند صد هزار میلیاردی یارانه سوخت خودروهای پر مصرف، تلفات معادل یک جنگ تمام عیار و آسیب‌های اجتماعی شدید و جبران ناپذیر و حسرت مردم در استفاده از خودروهای با کیفیت، تخریب محیط زیست و هوای پاک و موارد متعدد دیگر، جایی برای توجیه این شیوه و سیاست غلط و این مدیریت ناکارآمد چند دهه‌ای گذشته باقی نگذاشته است.

     

    آماده‌ایم مستندات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم

    سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: انتظار جدی و مطالبه عمومی از دستگاه قضایی رسیدگی به این بحران بزرگ و نجات مردم از اجحاف‌های غیر قابل انکار صنعت در گل مانده خودروسازی است؛ البته قبل از آنکه به بحرانی عظیم‌تر از موسسات مالی تبدیل شود باید برای آن فکری کرد. کمیسیون اصل نود هم این آمادگی را دارد هم زمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در جلسه‌ای با رییس محترم قوه قضاییه اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به این موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.

    پارسایی در پایان با بیان اینکه عده‌ای ناکارآمدی خود را پشت تولید ملی و اشتغال زایی پنهان می‌کنند، خاطر نشان کرد: من به عنوان کسی که خود دستی بر آتش تولید داشته‌ام تمام قد از تولید داخل و توانمندی داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که حقوق مصرف کننده و شأن مردم و کیفیت در محصولات رعایت شود و توان رقابت با نوع خارجی خود را داشته باشد که متاسفانه این ویژگی‌ها در خودروسازی ما لحاظ نمی‌شود و حنای آنها حداقل برای مردم و تعداد زیادی از وکلای ملت در مجلس رنگی ندارد. اما کسانی که از ناکارآمدی در صنعت خودرو دفاع می‌کنند قطعا منافع و رانتی در آن دارند.

  • 1398/5/29

    آیا برخی از کارشناسان خودرویی جزئی از مافیا خودرو هستند؟

    پردیس خودرو-داستان از آنجایی آغاز شد که بهرام پارسایی در قامت سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان نمود ایران خودرو جهت طراحی تنها یک صندوق برای 206 مبلغ 250 میلیون دلار ارز دولتی معادل 3000 میلیارد تومان امروز و جهت طراحی سمند معادل 3500 میلیارد تومان امروز هزینه صرف نموده است.اعلام این اعداد و ارقام باعث گردید که مردم بعنوان مطالبه کننده اصلی متوجه شوند که خودروساز بزرگ کشور که سالهاست بازار خودروی کشور را جهت انحصار خود به اسارت گرفته است، با پولهای بین المال چگونه در جهت منافع خود قدم بر می دارد. جهت تفهیم بهتر است بدانیم با این مبالغ براحتی می توان خطوط تولید مدرنترین خودروهای روز دنیا را در کشور راه اندازی نمود یا جهت مقایسه باید گفت بودجه کل نظامی ایران عددی معادل 10 هزار میلیارد تومان است بعبارتی برای تولید یک صندوق ناقابل معادل یک سوم بودجه نظامی کشور در یک سال، هزینه شده است.

    با انتشار این خبر واکنش های مختلفی را  در بین رسانه ها و کارشناسان شاهد بودیم که برخی از آنها جای تامل داشت .برای مثال فردای انتشار این خبر ،یک سری از رسانه های خودرویی و غیر خودروی در اقدامی که به نظر دارای سر منشا یکسانی بود تحت مقاله هایی با عنوان "رمز 250 میلیون دلاری یا پشت پرده های افشای فساد پژو ۲۰۶ صندوقدار" نماینده مورد نظر را به باد انتقاد گرفته و هدف وی از افشای این فساد سازمان یافته را جهت منافع شخصی به منظور استفاده تبلغیاتی انتخابات پیش رو دانسته اند. در این مقالات که متن تمامی آن شباهت بسیاری به هم داشتند ،دلیل انتقاد خود را اینگونه مطرح کرده اند که  چرا آقای پارسایی بعد سالها اقدام به انتشار پرونده خاک گرفته خودروهایی نظیر 206 صندوق دار و سمند نموده است. در متن این مقالات اشاره شده است که   افشای اینگونه فساد ها دردی از خودروسازی کشور دوا نخواهد کرد.البته برخی از کارشناسان نیز پا را فراتر نهاده و در ادعایی مضحک عنوان نموده هزینه طراحی خودرویی نظیر 206 صندوقدار کمتر از هزینه طراحی یک خودروی جدید و مدرن نیست.!!!

    حال سئوال اصلی این است که چرا رسانه های و کارشناسان فوق به جای پرداختن به اصل ماجرا که همان فساد ریشه دار است به دنبال محکوم کردن نماینده مردمی است که در هر حال و به هر قصدی این شجاعت را داشته که پرده از فسادی بردارد که کسی تاکنون جرعت بازگو کردن آن را نداشته است. مگر نه اینکه در تمامی دنیا و حتی در داخل کشورمان عموما برخی از فساد های بزرگ و سازمان یافته که از آن به عنوان مافیا یاد می شود ،سالها بعد از رخ دادن افشا شده است.چرا باید به این دلیل که سالها از فساد در پروژه طراحی و تولید سمند گذشته است باید افشا کننده را زیر سئوال برد . مشخصا هر خبری دارای اصل و فرعی است و این اصل ماجراست که باید پیگری شود و فرعیات باید در زمان دیگری به آن پرداخته شود. کما اینکه بسیاری از خبرگزاری های بزرگ کشور که جهت تامین منابع خود به بنگاه های اقتصادی نظیر ایران خودرو متکی نیستند این فساد را تا حد سئوال پرسیدن از وزیر صنعت پیگیری نمودند و وزیر صنعت در اقدامی هوشمندانه که برخلاف نظر کارشناسان فوق بود اعلام کرد که این قضیه را پیگری کرده و حتی اگر سالها از تاریخ آن گذشته باشد ،افراد متخطی را به مراجع ذی ربط معرفی خواهد کرد.

    در پایان باید گفت این دست از اظهار نظر برخی از کارشناسان و رسانه این طرز تفکر را در ذهن تداعی می کند که مافیا خودروی کشور که توسط بسیار از مقامات و مسئولین به آن اشاره شده است ،در بین رسانه های و کارشناسان نیز ریشه دوانده و برخی افراد خواسته و ناخواسته آب در آسیا این دشمنان مردم می ریزند.

    کارشناسان  حوزه خودرو :هومن زمانی

  • 1398/5/29

    عزل و بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو شروع خوبی است

    پردیس خودرو-«‌عزل و بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو شروع خوبی است. مردم منتظرند در ادامه، همه رانت‌خواران پیدا و پنهان ‎مافیای حودرو که سالیان دراز، ارابه‌های مرگ و زنده‌سوزی شهروندان را به بهاى خون مردم روانه بازار کردند در هر جایگاهی هستند، پای میز محاکمه آورده شوند.»

  • 1398/5/28

    یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد

    پردیس خودرو-هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو عصر امروز بازداشت شد.

    یکه زارع حوالی ساعت 17 امروز در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شده است.

خودروهای این شرکت