icon-sign ورود / ثبت نام

نمایندگی های برگزیده (VIP)

  • 1398/3/26

    رشد قیمت ها در بازارِ بلاتکلیف خودرو

    پردیس خودرو-در بازار امروز خرید و فروش خودرو، پراید 111 با قیمت 50میلیون  و 500 هزار تومان،  استپ‌وی با قیمت 190میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 87میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 107میلیون تومان و پژو206 صندوق دار با قیمت 106میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با قیمت 175میلیون  و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد.

    قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/03/26  به‌شرح زیر است:

    افزایش قیمت خودرو

  • 1398/3/26

    پراید 39 میلیون‌ تومانی را 37 میلیون می‌فروشیم

    پردیس خودرو-احمد نعمت بخش در رابطه با تصاویر منتشر شده در خصوص انبار خودروهای ایران خودرو اظهار داشت: اکثر خودروهای موجود در انبار این شرکت دارای کسری قطعات الکترونیک هستند و این شرکت در تلاش است تا این مشکل را برطرف نماید.
     
    وی با بیان این که حدود 90 درصد از قطعات الکترونیکی خودرو از جمله ECU وارداتی است، افزود: شاید برخی از قطعه‌سازان داخلی بتوانند این قطعات الکترونیکی را تولید کنند اما میزان تولید قطعات کفاف نیازمندی شرکت‌های خودروساز را نمی‌دهد.
     
    رئیس انجمن خودروسازان اضافه کرد: در حال حاضر بدهی دو شرکت خودروساز به قطعه‌سازان به دلیل سرکوب‌ قیمت‌ها 15 هزار میلیارد تومان است و این مبلغ هنوز تسویه نشده است. این موضوع نشان می‌دهد قطعه‌ساز نیز منابع کافی برای تولید قطعات شرکت‌های خودروساز ندارد.
     
    نعمت‌بخش در خصوص این که چرا خودروهای موجود در انبار ایران خودرو تکمیل و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد تا بازار تا حدودی با کاهش تقاضا روبرو شود، گفت: شش ماه پیش شایعه احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروساز از سوی برخی مطرح شد که در نهایت آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بررسی‌های انجام شده این موضوع را رد کردند. در حال حاضر بنده نیز تاکید می‌کنl احتکاری در شرکت‌های خودروساز وجود ندارد.
     
    وی با تاکید بر این که روزانه 1800 دستگاه خودرو توسط هر یک از شرکت های ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود بیان کرد: متاسفانه 50 درصد این حجم تولید تجاری‌سازی نشده و به دلیل کمبود قطعه راهی انبارها می‌شود. ما باید تلاش کنیم تا کمبود قطعه را جبران و خودروها را راهی بازار نماییم.
     
    رئیس انجمن خودروسازان با اعلام این که امروز قیمت تمام شده پراید برای شرکت‌های خودروسازی 39 میلیون تومان است اما آنها مجبورند این خودروها را 37 میلیون تومان به فروش برسانند، گفت: خودروساز در حال حاضر با زیان محصول تولید می‌کند و هیچکس پاسخگوی زیان آنها نیست.

  • 1398/3/26

    خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک ندارند !

    پردیس خودرو،در یک سوی ماجرا، خودروسازانی قرار دارند که می‌گویند با کمبود قطعه مواجه هستند و به همین دلیل بخشی از تولیداتشان به‌صورت ناقص در کف کارخانه مانده و تا تکمیل نشدن قطعات، امکان تجاری شدن آنها نیست. در آن سو اما برخی کمبود قطعات در خودروسازی را رد کرده و پا پیش کشیدن مسائلی مانند احتکار (چه خودرو و چه قطعه) خودروسازان را به گروکشی متهم می‌کنند. در این شرایط چند پرسش مهم پیش می‌آید که حل معمای تولید خودروهای ناقص، در گرو پاسخ دادن به آنها است. ابتدا اینکه در حال حاضر اوضاع تامین قطعات از داخل و خارج با توجه به وجود تحریم و مشکلات اقتصادی، به چه شکل است؟
     
    دوم اینکه آیا خودروسازان به عمد و با وجود فراهم بودن قطعات، تیراژ را بالا نمی‌برند؟ به عبارت بهتر آیا امکان تولید بیش از اینهای خودرو (خودرو کامل) وجود دارد و خودروسازان از آن سر باز می‌زنند؟
     
    و سوم اینکه اگر چنین است، چه نفعی در تولید ناقص و احتکار قطعات (و شاید خودرو) وجود دارد که شرکت‌های خودروساز به آن روی آورده‌اند؟
     
    پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای خودروهای ناقص و اعداد و ارقام مطرح شده در این مورد و همچنین حواشی ایجادشده. پس از آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران و پیروی بیشتر کشور‌های دنیا از آن، روند تامین قطعات از خارج و در ادامه به دلیل مشکلات اقتصادی، از داخل، مختل شد و در نتیجه تیراژ افتی شدید را تجربه کرد. با وجود تحریم، بیشتر شرکا و طرف‌های معامله با خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، از بیم جریمه‌های مادی و معنوی آمریکا قید همکاری و مبادلات با زنجیره خودروسازی ایران را زدند. نتیجه آن شد که اولا شرکت‌های تحت قرارداد با خودروسازی ایران، از کشور خارج و بنابراین تولید محصولات به اصطلاح مشترک ملغی، متوقف یا بسیار کند شد. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که به مبادله قطعات با خودروسازان ایرانی مشغول بودند نیز فعالیت خود را متوقف کردند یا بسیار کاهش دادند و حتی تامین مواد اولیه قطعه‌سازان نیز با اختلال مواجه شد. در نتیجه همه این اتفاقات، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در تامین قطعات و مواد اولیه خارجی با مشکلات و موانع زیادی مواجه شدند و در نتیجه تولید ضربه‌ای بزرگ از این ناحیه خورد. این تمام ماجرا نبود، چه آنکه تامین قطعات داخلی نیز متاثر از تحریم و همچنین مشکلات اقتصادی (به خصوص عدم پرداخت مناسب و موثر و سر وقت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها) با چالشی بزرگ روبه‌رو شد. در مجموع شرایط به شکلی پیش رفت که تولید خودرو در کشور کاهشی شد و تنها در سال ۹۸ و نسبت به ۹۷، حدود ۴۰ درصد افت کرد.
     

    در ادامه گفته شد تیراژ خودروسازان ناشی از تمهیدات دولت (به ویژه پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی)، افزایش یافته است؛ با این حال این روند پایدار نبود. هرچند آمارها افزایش تیراژ را تایید می‌کرد، منتها نکته بسیار مهم اینجا بود که همه خودروهای تولیدی، کامل نبوده و بنابراین بخشی از آنها امکان تجاری شدن نداشتند. در واقع اعداد و ارقامی که درباره افزایش تیراژ خودروسازان منتشر شد، دربرگیرنده تمام محصولات اعم از کامل و ناقص بود. طبق آخرین آماری که فعالان صنایع خودرو و قطعه اعلام کرده‌اند، بیش از ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها قرار دارد و تا قطعات تکمیلی نرسند، امکان عرضه آنها به بازار نیست. حال خودروسازان بزرگ کشور می‌گویند اگرچه با کمبود قطعه مواجهند، اما برای آنکه کارگران بیکار نباشند، تولید محصولات را به‌صورت ناقص نیز ادامه می‌دهند تا قطعات موردنیاز برسد و خودروها تکمیل شوند. این در حالی است که برخی از جمله تعزیراتی‌ها به ماجرای کمبود قطعه تردید وارد کرده و می‌گویند قطعات به اندازه کافی در انبارهای شرکت‌های خودروساز وجود دارد. آنها به تازگی این ابهام را هم مطرح کرده‌اند که اگر کمبود قطعه واقعیت دارد، پس چرا خودروسازان هر روز اقدام به فروش فوری محصولاتشان می‌کنند.
     

     اوضاع حال حاضر تامین قطعات
     
    حال اما سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که در ابتدای گزارش مطرح شد و ابتدا اینکه روند حال حاضر تامین قطعات از داخل و خارج به چه شکل است. اگرچه خودروسازان و قطعه‌سازان گزارش دقیقی از شرایط فعلی خود ارائه نمی‌دهند، با این حال از دل آمار و ارقام و اظهارنظرهای برخی مسوولان صنعتی می‌توان شمایی کلی از اوضاع تامین قطعه را ترسیم کرد. یکی از مواردی که می‌توان به واسطه آن روند تامین قطعات از خارج را بررسی کرد، آمار واردات قطعه طی سال جاری است. هرچند هنوز آمار مربوط به خرداد اعلام نشده، اما در گزارش تجارت دو ماهه کشور کاملا مشهود بود که واردات قطعه به کشور افتی قابل‌توجه داشته است. در گذشته قطعات خودرو معمولا جزو رده‌های اول و دوم اقلام وارداتی بودند اما طی سال جاری، جایگاه آنها نزول کرده است. با استناد به آخرین آمار اعلامی، می‌توان ادعا کرد روند تامین قطعات خودرو به کشور طی حداقل یکی دو ماه گذشته مناسب نبوده و احتمالا الان هم نیست. این موضوع البته چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد چه آنکه به هر حال خودروسازی کشور با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و امکان تامین قطعات به راحتی و از مسیرهای اصلی تقریبا وجود ندارد. همین دو روز پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرد داخلی‌ترین خودروهای کشور نیز به برخی قطعات به ویژه در حوزه الکترونیک وابسته‌اند. همچنین معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز اعلام کرد داخلی‌سازی این قطعات حتی اگر هزینه‌ای دو برابری نیز داشته باشد، در دستور کار قرار گرفته است. اینها همه نشان می‌دهد صنعت خودرو کشور کماکان به قطعات خارجی وابسته است و تحریم، این وابستگی را به شدت عیان کرده است.
     

    اما در بخش قطعات داخلی نیز شواهد و قرائن نشان می‌دهد پروسه تامین چندان بی‌دردسر و با سرعت مناسب پیش نمی‌رود. حواشی ایجاد شده میان قطعه‌سازان بزرگ و همچنین عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از سوی خودروسازها، از جمله مسائلی به شمار می‌روند که بر روند تامین قطعات داخلی اثر منفی گذاشته‌اند. همین تازگی‌ها عنوان شده که رقم طلب قطعه‌سازان از خودروسازها به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و از همین رو قطعه‌سازان انگیزه زیادی برای تولید ندارند. همچنین چشم و هم چشم‌هایی که این روزها میان قطعه‌سازان اوج گرفته و طرفین به دنبال افشاگری علیه یکدیگر هستند، به نوعی تمرکز صنعت قطعه را برای تامین قطعات موردنیاز، ضعیف کرده است. با استناد به این مسائل، ضعف تامین قطعات داخلی نیز قابل پذیرش به نظر می‌رسد، بنابراین تا اینجای ماجرا می‌توان حرف خودروسازان را مبنی بر کمبود قطعات باور کرد. اما این همه ماجراست؟ قضاوت کمی زود است.
     

    خودتحریمی خودروسازان
     

    بیایید به گمرک برویم و ببینیم آنجا چه خبر است. پیش‌تر اخباری مبنی بر بی‌میلی خودروسازان به ترخیص قطعات از گمرک منتشر شد که واکنش‌هایی منفی را به دنبال داشت و شرکت‌های خودروساز را به تعمد در کاهش تولید متهم کرد. این اتهام اگرچه رسما ثابت نشد، اما ظاهرا خیلی هم به دور از واقعیت نیست، اگرچه همه واقعیت هم نیست. آن طور که یک مقام مسوول در خودروسازی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید، در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از قطعات در گمرکات کشور وجود دارد اما خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص آنها نداشته و منتظر فرصتی مناسب برای استفاده از این قطعات هستند. با توجه به اظهارات وی، می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که کمبود قطعات (حداقل قطعات خارجی) در خودروسازی، تا حدی قابل حل بوده و با ترخیص کانتینرهای رسیده به گمرک می‌توان خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کرد. همچنین با استفاده از این قطعات امکان افزایش تیراژ و برطرف کردن هرچه سریع‌تر تعهدات معوق نیز وجود دارد. این قطعات بیشتر همان‌هایی هستند که خودروسازان توانستند در فرصت دست داده بین خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریم، ثبت سفارش کنند. بخشی از این قطعات طی چند ماه گذشته به خطوط تولید وارد و ضامن سرپا ماندن صنعت خودرو شدند و بخشی دیگر هنوز در گمرک مانده‌اند تا در روز مبادا به کمک خودروسازان بیایند.
     

      تبعات قیمت‌های دستوری
     
    نوبت به این پرسش می‌رسد که خودروسازان چرا با وجود قطعات خارجی در گمرک، میلی به ترخیص آنها و عجله‌ای برای افزایش تولید و تکمیل ناقصی‌ها ندارند. چه نفعی در این کار نهفته است؟ آن طور که یک مقام مسوول خودروسازی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید، ریشه این خودتحریمی خودروسازان در تداوم قیمت‌گذاری دستوری  است. به گفته وی، چون در حال حاضر خودروهای تولیدی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و به‌صورت دستوری به فروش می‌رسند، خودروسازان انگیزه و عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک و افزایش تولید و تکمیل محصولات ناقص ندارند. این مقام مسوول تاکید می‌کند خودروسازان منتظرند تا قیمت‌گذاری آزاد یا در حاشیه بازار انجام شود و آنگاه قطعات را ترخیص و تیراژ را بالا ببرند. به گفته وی، در حال حاضر هزینه تولید خودروسازان تقریبا دو برابر قیمت‌های دستوری است، بنابراین آنها نمی‌خواهند همه قطعات تامینی را در شرایط فعلی وارد خطوط تولید کرده و متحمل زیان شوند. با توجه به اظهارات این مقام مسوول، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ضرر و زیان ناشی از آن به صنعت خودرو، خودروسازها را به سمت خودتحریمی برده است. در واقع چون خودروسازان تولید حداکثری در شرایط فعلی را تداوم ضرر و زیان می‌پندارند، همه توان خود را در خطوط تولید پیاده نمی‌کنند، به امید روزی که بتوانند محصولات خود را با قیمت آزاد یا نزدیک به بازار بفروشند. به اعتقاد کارشناسان، اینکه خودروسازان چنین رفتاری را در پیش گرفته‌اند، ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. به عبارت بهتر، شاید اگر قیمت‌گذاری دستوری نبود و خودروسازان می‌توانستند در بستری مناسب محصولات خود را به فروش برسانند، آنها به بیراهه خودتحریمی کشانده نمی‌شدند.
     
    سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال هاست گریبان خودروسازی کشور را می‌فشارد و تبعات آن، قطعه‌سازی را هم گرفتار کرده است. خودروها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید و بسیار کمتر از نرخ بازار فروخته می‌شوند و این موضوع عرصه را برای فعالیت دلالان فراخ کرده است. پولی که باید به جیب تولید برود، از حساب دلالان سر در می‌آورد و نتیجه اش می‌شود تضعیف صنایع بزرگ خودرو و قطعه.به نظر می‌رسد مادامی که این سیاست برقرار است و خودروسازان مجبورند طبق قیمت‌های دستوری و نه در حاشیه بازار، محصولات خود را بفروشند،  اوضاع به همین شکل خواهد ماند.

  • 1398/3/25

    مشتری بلاتکلیف، وارد‌کننده سردرگم

    پردیس خودرو-اگرچه هر شرکتی با توجه به شرایط خود، نسبت به تنظیم الحاقیه در این زمینه اقدام کرده است اما بیشتر الحاقیه‌ها حول دریافت مابقی هزینه خودرو از خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان است. طبق اظهارات برخی از خریداران خودروهای وارداتی، شرکت‌های یاد شده سه برابر قیمت قبلی خودروها از مشتریان پول طلب کرده‌اند و زمان معینی نیز جهت واریز در نظر گرفته‌اند به‌طوری‌که اگر مشتری در زمان ذکرشده اقدامی در این زمینه انجام ندهد به منزله انصراف از دریافت خودرو تلقی می‌شود. الحاقیه مذکور در شرایطی به مشتریان ابلاغ شده که تنها سه هفته تا پایان زمان ذکر شده در مصوبه دولت برای ترخیص این خودروها وقت باقی است. در این بین با توجه به توقف یکساله واردات، برخی از شرکت‌های وارد‌کننده به دلیل آنچه از سوی مشتریان به بدعهدی در تحویل خودروهای ثبت‌نامی متهم شدند، با موجی از شکایت خریداران مواجه هستند که همین امر منجر به توقیف حساب برخی از آنها یا قضایی شدن پرونده این شرکت‌ها شده است.حال همانطور که گفته شد در شرایطی که مهلت کمی به پایان فرصت ترخیص خودروها باقی مانده، این شرکت‌ها بدون همراهی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای ترخیص محصولات وارداتی، به‌طور علی‌الحساب از مشتریان تقاضای پول کرده‌اند.

    به‌طور حتم همراهی سازمان حمایت می‌تواند تکلیفی نهایی برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان در تعیین قیمت محصولات وارداتی باشد، حال آنکه به گفته وارد‌کنندگان تلاش شرکت‌های یادشده برای همراه کردن سازمان حمایت در جهت تعیین‌تکلیف میزان مابه‌التفاوت دریافتی از مشتریان تا این لحظه بی‌نتیجه بوده و همین مساله در شرایطی که فرصت چندانی تا پایان مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرک باقی نمانده، واردکنندگان را مجبور به تنظیم الحاقیه‌‌ای برای پرداخت ما‌به‌التفاوت کرده است.

    برخی از وارد‌کنندگان اذعان می‌کنند که بیش از یک ماه است که شرکت‌های وارد‌کننده، آنالیز قیمتی خود را به منظور محاسبه مابه‌التفاوت قیمت، در اختیار سازمان حمایت قرار داده‌اند، اما تاکنون سازمان حمایت پاسخی به آنالیز قیمتی ارائه شده به منظور محاسبه ما‌به‌التفاوت نداده و همین مساله به نوعی شرکت‌های وارد کننده را در بلاتکلیفی قرار داده است.در این مورد عنوان می‌شود که سازمان حمایت با مشخص نکردن تکلیف ما‌به‌التفاوت‌ها و نحوه دریافت آن از یک‌طرف دریافت هزینه به صورت علی‌الحساب از مشتریان را غیرقانونی می‌داند و از طرف دیگر شرکت‌های وارد‌کننده را تهدید می‌کند که چنانچه بیش از مبلغی که این نهاد نظارتی تعیین خواهد کرد، از مشتریان پول گرفته شود، مصداق گران‌فروشی است و برای این شرکت‌ها پرونده تشکیل می‌شود. این بلاتکلیفی‌ها در شرایطی است که همان طور که اشاره شد وارد‌کنندگان تنها سه هفته تا پایان زمان در نظر گرفته شده توسط دولت برای ترخیص خودروها، وقت دارند.

    در کنار این مساله چالش نوسان نرخ حواله ارز در سامانه «سنا» بر مشکلات شرکت‌های وارد‌کننده افزوده است. بر اساس تصمیم بانک مرکزی واردکنندگان باید مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافتی را طبق نرخ حواله در سامانه «سنا» به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند، حال آنکه نوسانات روزانه نرخ حواله در این سامانه، منجر به نوسان مابه‌التفاوت دریافتی از مشتریان می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تغییر مهلت زمانی ترخیص خودروهای وارداتی از چهار به 6 ماه بدون تغییرات ساختاری در دستور کار قرار گرفته و این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود با تداوم چالش‌های یادشده، تمامی خودروهایی که با ثبت‌سفارش قانونی وارد گمرکات یا مناطق ویژه اقتصادی شدند تا سه هفته آینده امکان ترخیص پیدا نکنند. 

    کلاف سردرگم خودروهای مانده در گمرک در شرایطی هر روز پیچیده‌تر می‌شود که از سال 97 نزدیک به 15 هزار دستگاه خودرو در گمرکات باقی‌مانده و ورودشان به کشور مسدود شد؛ 16 دی پارسال دولت با هدف گره‌گشایی از مشکلات، مصوبه‌ای صادر کرد تا امکان رفع توقیف این خودروها میسر شود، اما در عمل تا 16 اردیبهشت ماه امسال کمتر از هزار خودرو ترخیص شد.براساس مصوبه جدید دولت، مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی به مدت 2 ماه دیگر تمدید شد.تصویب‌نامه 18 اردیبهشت هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع «ترخیص واردات خودروهای سواری»، 21 اردیبهشت توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که در بند سوم آن عبارت «چهار ماه» به «6ماه» اصلاح شد، بنابراین شرکت‌های وارد‌کننده می‌توانند تا 16 تیرماه سال‌جاری نسبت به ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک اقدام کنند.
    درباره الحاقیه

    الحاقیه‌ای که از سوی برخی شرکت‌های وارد‌کننده به مشتریان ارائه شده، دارای نکات قابل‌توجهی است.  اولین نکته‌ای که در ارتباط با این الحاقیه جلب توجه می‌کند، زمان محدودی است که برای مشتریان در نظر گرفته شده تا نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب مندرج در الحاقیه اقدام کنند. برخی از شرکت‌های وارد‌کننده تنها هفت روز کاری را برای این منظور در نظر گرفته‌اند، حال آنکه تامین مبلغ ذکر شده در الحاقیه در این مدت از سوی مشتریان کار سختی به نظر می‌رسد.

    در یکی از این الحاقیه‌ها از سوی شرکت وارد‌کننده، چنانچه مشتریان نتوانند در مدت هفت روز این مبلغ را در اختیار شرکت قرار دهند، این مساله به منزله انصراف مشتری از دریافت خودرو تلقی شده و شرکت این حق را دارد که خودرو را براساس اولویت در اختیار دیگر مشتریان قرار دهد.بحث انصراف در شرایطی از سوی شرکت‌های وارد‌کننده مطرح است که برخی مشتریان از سال 96 اقدام به ثبت نام برای دریافت محصول مورد نظر خود کرده‌اند ، حال چنانچه مشتریان مبالغ درخواستی را نتوانند پرداخت کنند، باید قید دریافت خودرو را بزنند. البته در الحاقیه، شرکت‌های وارد‌کننده مشخص نکردند که در صورت انصراف چه زمانی مبلغ دریافت شده به‌عنوان پیش پرداخت به همراه سود مشارکت و جریمه دیرکرد را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.از دیگر نکات قابل تامل در قراردادهای الحاقی حذف مبلغ 12 میلیون و 800 هزار تومان هزینه شماره‌گذاری است.شرکت‌های وارد‌کننده این مبلغ را از لیست هزینه‌ای دریافتی از مشتری کسر کرده‌اند، بنابراین مشتری ملزم است شخصا برای پلاک کردن خودرو خود و پرداخت هزینه‌های آن اقدام کند.

    این اقدام شرکت‌های وارد‌کننده بی ارتباط با چالشی که آنها با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در ارتباط با قیمت گواهی‌های اسقاط پیدا کرده‌اند، نیست. بنابراین واردکنندگان ترجیح داده‌اند هزینه مربوط به شماره‌گذاری را بر اساس قیمت‌های قبلی که برای گواهی‌های اسقاط پرداخت می‌کردند از لیست هزینه‌ها خارج کنند تا مشتریان به‌طور مستقیم برای خرید گواهی‌های اسقاط، با قیمت مورد نظر این ستاد، اقدام کنند. همچنین در این الحاقیه واردکنندگان تعهد کرده‌اند که بعد از تکمیل وجه توسط مشتریان، این شرکت‌ها ظرف 30 روز کاری خودروها را به آنها تحویل دهند. این در شرایطی است که با توجه به اینکه مشتریان بیش از یک سال در انتظار تحویل خودروها مانده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند تا خودروی خریداری شده را تحویل بگیرند، بیم آن دارند که مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند اما همچنان خبری از خودرو نباشد و آنها نتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند.
    دردسرهای نرخ حواله سامانه سنا

    همان طور که اشاره شد چالش محاسبه مابه‌التفاوت ارز دریافتی با نرخ 4 هزار و 200 تومانی تا نرخ حواله در سامانه سنا، شرکت‌های وارد‌کننده را به درد سر انداخته است.دلیل این مساله را باید در نوسان نرخ حواله در سامانه سنا جست‌وجو کرد. این مساله به گونه‌ای است که وارد‌کننده برای ترخیص یک مدل خودرو که در دو زمان مختلف باید دو مبلغ متفاوت را به‌عنوان مابه التفاوت پرداخت کند که این اتفاق قطعا به ضرر بخشی از مشتریان تمام خواهد شد.سال گذشته و هنگامی که لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی منتشر شد، قرار بود شرکت‌های دریافت‌کننده، مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی را تا رقم 7 هزار تومان پرداخت کنند. (به عبارتی باید 2 هزار و 800 تومان به ازای هر دلار.) حتی اخباری هم در زمینه دریافت این مابه التفاوت از سوی برخی شرکت‌های وارد‌کننده از مشتریان خود به منظور تحویل خودروها منتشر شد، اما هیچ‌گاه تحویل خودروها در آن زمان عملیاتی نشد.

    یکی از مدیران شرکت‌های وارد‌کننده در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پرداخت مابه التفاوت بر اساس نرخ حواله در سامانه سنا شرکت‌های وارد‌کننده را به چالش کشیده است. زیرا نرخ حواله در این سامانه نوسان دارد و این نوسان شرکت‌های وارد‌کننده را مجبور به پرداخت مبالغ گوناگون برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک می‌کند.این وارد‌کننده ادامه می‌دهد: از آنجایی که طبق مصوبه دولت شرکت‌های واردکننده باید مبلغ مابه التفاوت را از مشتریان دریافت کنند، بنابراین نوسان نرخ حواله سنا منجر به زیان بخشی از مشتریان می‌شود. این فعال وارد‌کننده ادامه می‌دهد: وارد‌کنندگان به‌صورت تدریجی امکان ترخیص خودروها را از گمرک دارند در هر بار ترخیص مجبورند مبالغ گوناگونی را به‌عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند. به‌عنوان نمونه شرکت تحت مدیریت این فعال واردکننده، مجبور شده در یک دوره به نسبت دوره پیشین به ازای هر خودرو 35 میلیون تومان بیشتر پرداخت کند.این مدیر واردکننده می‌گوید: سازمان حمایت برای رفع این مشکل پیشنهاد داده است تا شرکت‌های واردکننده مبلغی را به صورت  میانگین برای دریافت مابه التفاوت از تمام مشتریان طلب کنند. البته این اقدام نیز منجر به تضییع حقوق مشتریان می‌شود.

  • 1398/3/25

    آیا خودروسازان "احتکار" کرده‌اند؟

    پردیس خودرو-محمدعلی اسفنانی درباره شکایت‌های صورت گرفته از خودروسازان اظهار کرد: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی فروش داده و پول را هم از مردم گرفته اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این مسئله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است.

    مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: سال گذشته در همین ارتباط 12 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، احتمالاً رقمی بین 10 تا 15 هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل می‌شود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بی‌سابقه است.

    2000 شکایت از یک خودروساز/ اگر قطعه ندارند چطور آگهی فروش فوری می‌دهند؟/ شاید قبلاً خودرو احتکار کرده‌اند و حالا می‌فروشند

    اسفنانی تصریح کرد: فقط در مورد یکی از شرکت‌های خودروساز، 2 هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت کردند و گفته شده حدود یک هزار نفر نیز درصدد تنظیم شکایت هستند.

    وی ادامه داد: آنچه پیش از این در مورد غیر واقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جاهای مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند!

    مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟! معنی فروش فوری چیست؟ دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودروهایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش می‌رسانند.

    وی توضیح داد: حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست یعنی قطعه دارند اما به خاطر اینکه بتوانند بعدها استفاده کنند می‌گویند قطعه نداریم؛ به‌ویژه اینکه در ماه‌های گذشته قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی غیر قابل باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش می‌رود.

    این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان که صحبت‌های قبلی او را در تضاد با مشی رئیس قوه قضائیه دانسته بود، تصریح کرد: آنچه ما می‌گوییم، همان است که اشاره کردم البته از آقای نعمت‌بخش به عنوان دبیر انجمن خودروسازان بعید نیست که چنین اظهاراتی را بگویید زیرا از هر کسی به اندازه خودش توقع می‌رود! دبیر انجمن خودروسازان یک قیاس مع‌الفارق کرده وگفته رئیس قوه‌قضائیه از تولید حمایت می‌کند و حرف‌های من مخالف تولید است! نمی‌دانم چه ارتباطی بین صحبت‌های من و اظهارات رئیس دستگاه قضا وجود دارد و چطور آقای نعمت‌بخش چنین قیاسی کرده است؟! زیرا قیاس کاملا مع‌الفارقی است ضمن اینکه کجا ما خلاف تولید صحبت کردیم؟ اتفاقاً می‌گوییم وقتی مقام معظم رهبری، در نامگذاری سال به رونق تولید تاکید می‌کنند، رونق تولید با تولید کالای با‌کیفیت و مورد نیاز مردم که بتواند جایگزین کالای خارجی شود، تحقق می‌یابد.

    برخورد طلبکارانه خودروسازان با مردم و مسئولان

    اسفنانی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعزیرات  با خودروسازان جلساتی داشته یا خیر اظهار کرد: فکر نمی‌کنم در طول تاریخ تاسیس تعزیرات حکومتی تا‌کنون، این تعداد جلساتی که با خودروسازان داشتیم، وجود داشته باشد؛ ما در خود اداره کل تعزیرات استان تهران بیش از 10 جلسه فقط با خودروسازان و واردگنندگان خودرو داشتیم و حرف‌های آنان را شنیده‌ایم و حتی ده‌ها جلسه نیز به‌صورت غیر‌رسمی برگزار شده است یعنی مسئولان مربوطه به‌صورت اتفاقی و بدون هماهنگی مراجعه کردند و درباره مسائل موجود صحبت کردیم.

    وی ادامه داد: یک جلسه نیز با حضور خودروسازان با حضور وزیر دادگستری داشتیم که خودروسازان اعلام نگرانی کرده و گفته بودند اگر بخواهیم به آنچه که تعزیرات گاهی اوقات حکم می‌دهد، تن بدهیم موجب می‌شود دچار رکود و مشکلات کارگری شویم! مشکلات کارگری هم برای خودروسازان به توجیه خوبی تبدیل شده است یعنی هر زمان که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و وقتی تعزیرات اصرار دارد حکم اجرا شود، خودروسازان بحث کارگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند چند هزار کارگر داریم و اگر بخواهید ما را مجبور کنید حکم را اجرا کنیم، مشکل و بحران کارگری پیدا می‌کنیم!! مگر فقط خودروسازان کارگر دارند؟ مگر بناست که هر مجموعه‌ای کارگر دارد به هر روشی که خواست رفتار کند و به تعهدات خود عمل نکند و بعد هم با وجهه طلبکارانه با مردم و مسئولان برخورد کند.

    مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: البته جلسات دیگری هم در دفتر رییس سازمان تعزیرات داشتیم و حتی از خط تولید خودروسازان بازدید کردیم و این طور نبوده که فقط با چند گزارش بخواهیم تصمیم بگیریم و کوچکترین نظر منفی نه تنها به خودروسازان بلکه به هیچ مجموعه‌ای نداریم.

    وی متذکر شد: دست تک‌تک تولیدکنندگان کشور را می‌بوسیم و به این هم افتخار می‌کنیم اما این امر به آن معنا نیست که اگر کسی تخلفی کرد هیچ اقدامی نکنیم؛ اگر گاهی اوقات حرفی که می‌زنیم، در دفاع از مردمی است که واقعاً مستاصل هستند؛ به‌عنوان مثال افرادی با شرکت‌های خودروساز دیزلی قرارداد عقد کردند و خودرو فرسوده خود را به ثمن بخس یا واقعی فروختند و پول را به حساب خودروساز واریز کرده و قرار بوده یک وامی هم بدهند و خودرو جدید تحویل بگیرند اما یکسال نیم تا دو سال می‌گذرد و هنوز خودرو خود را دریافت نکرده است و خانواده این افراد در تضییق شدید درآمدی هستند و ممر درآمدشان خودرویی بوده که فروخته و پولش را به شرکت خودروساز داده و حالا که تعزیرات الزام به تحویل خودرو می‌کند، سخت‌شان است! اگر احیاناً اصرار داریم که حکمی اجرا شود، باید این طرف قضیه ( مردم) هم دیده شود؛ اساساً اشکال کار مدیران ما این است که همه‌جانبه‌نگر نیستند یعنی خودروساز و قطعه‌ساز یا خریدار فقط منافع خود را می‌بینند و کسی که آسیب دیده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

  • 1398/3/25

    برنامه ریزی سه ساله برای تولید پلتفرم جدید خودرویی

    پردیس خودرو-پایه و شالوده اصلی که ممکن است بر اساس آن چندین مدل خودرو تولید و ساخته شوند در اصطلاح پلتفرم نامیده می‌شود. در واقع پلتفرم مجموعه پیشرانه، جعبه دنده، شاسی و سیستم انتقال قدرت را در می‌گیرد.

    بهزاد اعتمادی افزود: این سازمان اعتقاد راسخ به داخلی‌سازی و تعمیق ساخت داخل محصولات و قطعات دارد و به‌ویژه این مأموریت را در حوزه‌های نفت و گاز، فولاد، سیمان و خودرو دنبال می‌کند.

    به گفته وی، اگر ساخت برخی قطعات از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد، اما از آنجا که اولویت ما رونق تولید است حتی با وجود دو برابر شدن هزینه‌ها، حاضر به ساخت آنها هستیم.

    این مقام مسئول در خصوص برنامه ریزی برای تولید پلتفرم جدید خودرو در کشور، اظهار داشت: استراتژی ایدرو در صنعت خودروسازی کشور، تولید 650 هزار دستگاه خودروی جدید در پسابرجام تا سال 2020 (1399) بود، اما با خروج آمریکا از برجام بناچار مجبور به تغییر استراتژی شدیم.

    وی ادامه داد: خروج شریکان خارجی صنعت خودرو از کشورمان سبب شد تا در کوتاه‌مدت ادامه تولید خودروهای پرتیراژ قدیمی را در دستور کار خود قرار دهیم.

    اعتمادی توضیح داد: در جهان هیچ کشوری همه تجهیزات و لوازم مورد نیازش را خودش تهیه نمی‌کند و صنعت خودروی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با این وجود در تلاشیم که تا حد امکان ارزبری خودروها را کاهش دهیم.

    وی گفت: هدف ایدرو در میان مدت، ارتقای کمی و کیفی خودروهای تولیدی است تا قابلیت صادرات دست‌کم به کشورهای همسایه را داشته باشند و از این طریق تعادل مثبتی را در ارزبری و ارزآوری این صنعت شاهد باشیم.

    معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو بیان داشت: در مرحله سوم، تقویت شرکت‌های طراحی، مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه با همکاری صاحبان این فناوری‌ها در جهان در دستور کار قرار خواهد گرفت که می‌توان از توانمندی خارجی‌ها در قالب آموزش نیروی انسانی بهره برد.

    وی با بیان اینکه این برنامه سه ساله طراحی شده، ابراز امیدواری کرد در مرحله سوم بتوانیم به طراحی پایه خودرو یا همان پلتفرم‌های جدید دست یابیم.

    احتمال بازگشت فرانسوی‌ها به ایران

    اعتمادی در ادامه به آخرین وضعیت قرارداد ایدرو با شرکت رنوی فرانسه اشاره کرد و گفت: این قرارداد اکنون تعلیق شده و هرچند رنویی‌ها از ایران خارج شده‌اند، اما سرمایه‌هایی در کشورمان باقی گذاشته‌اند و منتظرند تا در صورت توافقات سیاسی دوباره با بازار ایران بازگردند.

    وی تاکید کرد: اینکه مجدد با رنو کار می‌کنیم یا خیر بستگی به شرایط دارد، زیرا نمی‌خواهیم با سایر کشورها قهر کنیم و اگر شرایطمان را بپذیرند مجدد با آنها همکاری خواهیم کرد.

    قائم مقام ایدرو افزود: از زمان خروج رنو، ما به دنبال آماده کردن زیرساخت‌ها بوده و هستیم تا در صورت همکاری مجدد، اگر هم خواستند از بازارمان خارج شوند آنقدر پتانسیل و توان داشته باشیم که سرپا بمانیم.

    وی یادآوری کرد: همکاری قبلی با رنو تا مرحله ثبت شرکت هم پیش رفت و یک بار 65 میلیون یورو به صورت نقد آوردند، اما پیش از بی اثر شدن نتایج برجام آن را خارج کردند.

    اعتمادی ادامه داد: با این حال، شرکت رنو پارس به عنوان سرمایه رنو در کشورمان وجود دارد و 51 درصد آن متعلق به این شرکت فرانسوی است.

    وی همچنین با بیان اینکه ایران خودرو از گذشته با پژو کار می‌کرده و آنها ریشه در فناوری خودروی ایرانی دارند، تاکید کرد: به همین دلیل نمی‌توان به یکباره رابطه قدیمی با آنها را قطع کرد.

    معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص تولید ال 90 در کشور خاطرنشان کرد: برای خودروی ال 90 برنامه داریم تا با موتور دیگری تولید آن ادامه یابد.

    تجاری شدن خودروهای در کف کارخانجات مانده

    وی در خصوص خودروهای باقی مانده در کف کارخانجات گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده، این خودروها به زودی تجاری شده و در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند.

    این مقام مسئول به تجاری شدن بیش از 16 هزار دستگاه خودروی شرکت ایران خودرو در روزهای گذشته اشاره کرد و افزود: همزمان با این اتفاق، حدود پنج هزار خودروی دارای کسری قطعه نیز وارد چرخه شد و هر زمان قطعات تأمین می‌شوند، برای تکمیل خودروها به خط تولید وارد می‌شوند.

    وی با ابراز خوشبینی نسبت به صنعت خودرو، تاکید کرد: خودرو صنعتی است که پس از بخش‌های نفت و گاز و بانکداری، پردرآمدترین و اشتغال‌زاترین صنعت است و به همین دلیل از آن دست نخواهیم کشید.

    اعتمادی، رشد خوب این صنعت در سال‌های گذشته را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که با رویکرد جدید دولت و حمایت از این صنعت، به چشمانداز پیش بینی شده برای آن دست خواهیم یافت.

    وی با بیان اینکه واردات خودروی کامل به صورت سی.بی.یو (CBU) مشمول تحریم‌ها نبوده و می‌توان آنها را به کشور وارد کرد، گفت: هرچند مخالف این موضوع نیستیم، اما به دلیل ارزبری و سخت کردن شرایط برای تولید داخل محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

  • 1398/3/24

    حتی در پراید و سمند هم کامل خودکفا نیستیم

    پردیس خودرو-رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها که شب چهارشنبه بیست و دوم خرداد ماه برگزار شد، با بیان اینکه کشور ما یک سال و یک ماه است که وارد جنگ اقتصادی شده است، اظهار کرد: این جنگ به طور رسمی از اردیبهشت سال گذشته اعلام شد.

    وی با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌ها در خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند، افزود: بر همین اساس باید با مردم بیشتر صحبت کنیم تا در جریان مسائل قرار گیرند.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این فرصت می‌خواهم مختصات این جنگ اقتصادی را شرح دهم، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که دشمنان ما با چه هدفی این جنگ را به ما تحمیل کردند.

    رحمانی با بیان اینکه در کنار این جنگ یک عملیات روانی پیچیده وجود دارد که موجب پیچیده‌تر شدن موضوع جنگ شده است، گفت: دشمنان ما انتظار نداشتند که ما تا این اندازه پایداری کنیم.

    وی با اشاره به اینکه نوسانات ارزی برای ما مشکل ایجاد کرده است، افزود: لازمه تولید، برقراری ارتباطات جهانی است، اما در شرایط فعلی این وضعیت به طور کامل تحریم شده و دشمنان راه تبادلات مالی را بسته‌اند.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر چه ادعا می‌کنیم که در خودرو خودکفا هستیم، اما خودرو‌های ما فقط 80 درصد در داخل تولید می‌شوند.

    رحمانی با بیان اینکه ما در تولید فولاد به یک توانمندی بومی رسیده‌ایم، گفت: تولید فولاد ما دو برابر مصرف ماست و در تولید این محصول توانسته‌ایم ایتالیا و فرانسه را پشت سر بگذاریم.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دوره تحریم یکی از کار‌هایی که دنبال می‌کنیم مربوط به گلوگاه‌هاست، تصریح کرد: در تولید آلومینیوم یک و نیم برابر مصرف، تولید می‌کنیم و البته 70 درصد ماده اولیه آن وارداتی است.

    وی با اشاره به بازدیدی که از نمایشگاه صنایع ریلی داشت، افزود: من به این نتیجه رسیدم که می‌توانیم در خودروسازی خودکفا شویم و ظرفیت‌های خوبی داریم.

    رحمانی با اشاره به اینکه کشتیرانی، بنادر و اپراتور‌های ما تحریم هستند، گفت: در همه این شرایط تولید ما همچنان برقرار است.

    او با بیان اینکه قرار است هزار اتوبوس، مینی بوس و کامیون در دو سال آینده نوسازی شوند، تصریح کرد: این کار 11 هزار میلیارد یورو هزینه دارد، اما دولت این کار را آغاز کرده است و ما آن را سال گذشته پیگیری کردیم و امیدواریم که درآمد‌های نفتی روی این طرح اثر نگذارد .

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید پوشاک از اولویت‌های ما در سال جاری است، تصریح کرد: افزایش قیمت ارز به کاهش قاچاق کمک کرده است.

    وی تصریح کرد: هنگامی که من به وزارت صنعت آمدم، خودروسازی در حال تعطیل شدن بود، اما ما وضعیت تولید را رونق دادیم.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد : همه خودرو‌های ایرانی اعم از پراید و سمند که بومی‌ترین تولیدات کشور ما هستند، در حوزه قطعات الکتریکی وابسته هستند.

    رحمانی با تاکید بر اینکه همکاران ما در سال 97 اقدامات جهادی انجام دادند، افزود: در شرایط کنونی مناطق مرزی بزرگترین پتانسیل برای ما هستند و در دوره تحریم باید به بخش خصوصی و مرزی توجه و به بهترین شکل از آن‌ها استفاده کنیم.

    وی با بیان اینکه همه معادن کشور موظف شدند که نیرو‌های خود را از بومیان همان منطقه تأمین کنند، گفت: حتی اولویت را هم با مدارک تحصیلی پایین قرار داده‌ایم.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شریط تحریم واردات خودرو آزاد است، اما ما خود ممنوع کرده‌ایم، اما قطعات تحریم هستند.

    رحمانی با بیان اینکه یکی از پیشران‌های تولید در کشور مسکن است و رئیس جمهور هم این موضوع را جدی گرفته است، گفت: وزارت راه و شهرسازی ساخت هزار مسکن را در برنامه خود قرار داده است.

  • 1398/3/24

    ال 90 با موتور ملی تولید می شود

    پردیس خودرو-بهزاد اعتمادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قراردادی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت فرانسوی رنو بعد از برجام به امضا رسانده بود، در چه مرحله‌ای است؟ گفت: این قرارداد تقریباً تعلیق شده است، اگرچه شرکت رنو سرمایه‌هایی را در ایران به جای گذاشته و رفته است، اما به هر حال آنها منتظر هستند که توافقات دوباره برگردد و آنها کار خود را در ایران از سر بگیرند.

    ناگفته‌هایی از قرارداد دولتی ایران با رنو

    قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان گسترش در صورت لغو تحریم‌ها، باز هم با فرانسوی‌های بدعهد وارد مذاکره خواهد شد، گفت: بستگی به شرایط دارد، ما نمی خواهیم با دنیا قهر کنیم. اگر شرایط ما را بپذیرند، با آنها کار می‌کنیم.

    وی افزود: به هر حال ما در این مدت تعلیق قرارداد، زیرساخت‌های خود را آماده می‌کنیم و اگر بار دوم این اتفاق رخ ندهد. یعنی آنقدر پتانسیل برای خود ایجاد کرده باشیم که اگر آنها بار دیگر ایران را ترک کردند، مجدد بتوانیم روی پای خود بایستیم.

    رنو آورده 65 میلیون یورویی در قرارداد با ایدرو را به صورت نقد از ایران خارج کرد

    اعتمادی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه رنو در قرارداد با سازمان گسترش چقدر سرمایه را وارد کرد، اظهار داشت: عملاً آورده رنو در قرارداد با سازمان گسترش، به سمت ثبت شرکت پیش رفت و یک بار 65 میلیون یورو آورد ولی بعد از تحریم‌ها، همان مبلغ را عیناً از ایران خارج کرد. البته هنوز هم سرمایه در ایران دارد. شرکت رنو پارس همچنان کار می‌کند، اما این رقم به صورت نقدی از ایران خارج شده است.

    وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه رنو چطور توانست این رقم را از ایران خارج کند؟ آیا سازمان گسترش و دولت نظارتی بر عملکرد این شرکت مشترک نداشت؟ ادامه داد: قبل از اینکه تحریم به مرحله عملیاتی برسد، آنها این رقم را از ایران خارج کردند؛ به نحوی که آنها در ایران درآمد داشتند و شرکت رنوپارس 51 درصد از سهام خود را در اختیار طرف ایرانی دارد، مابقی در اختیار رنو است و البته آنها از فروش خودرو نیز سهم داشتند و هر وقت که خودرویی در بازار ایران فروخته می‌شد، آنها سهم خود را برمی‌داشتند.

    برنامه‌ای برای تولید مشترک با خودروسازان ژاپن

    قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با حضور نخست‌وزیر ژاپن در ایران، مذاکراتی هم در حوزه صنعت خودرو انجام می‌شود، گفت: برنامه‌ای برای تولید مشترک با خودروسازان ژاپن نداریم.

    اعتمادی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر جهت از سمت خودروسازان فرانسوی به سمت خودروسازان ژاپنی یا کره‌ای در دستور کار صنعت خودروی ایران قرار دارد، اظهار داشت: به طور قطع این کار انجام می‌شود، حتماً در برنامه قرار دارد، این در حالی است که اگر در گذشته اولویت صنعت خودروسازی ایران، همکاری با شرکت‌های فرانسوی از جمله پژو بوده است، به این دلیل است که خط تولید صنعت خودروی ایران بر اساس همکاری با شرکت پژو طراحی شده بود ولی با این شرایط، به طور قطع استقلال از صنعت خودروی فرانسه انجام خواهد شد.

    ال نود را با موتور ملی تولید خواهیم کرد

    قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در پاسخ به این پرسش که اکنون تولید خودروهای فرانسوی از جمله تندر، ساندرو و برخی دیگر از خودروهای رنو به صفر رسیده است، می توان این تغییر جهت را به سمت خودروسازان دیگر دنیا برد، اظهار داشت: ما اکنون در شرایط تحریم به سر می‌بریم. صنعت خودروی ایران تا آخرین قطعاتی را که شرکت رنو به ایران وارد کرده بود، را به خط تولید منتقل کرد و استفاده کرده است. اما اکنون دیگر هیچ قطعه‌ای از رنو در دست نیست.

    وی در خصوص تولید ال نود با موتور دیگر گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد ولی اکنون نمی‌توان نوع موتور را اعلام کرد؛ اما به هر حال این موضوع در دستور کار قرار دارد.

    سرنوشت پلت فرم مشترک ایدرو با رنو

    اعتمادی در خصوص سرنوشت پلت فرم مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با خودروسازان فرانسوی گفت: دستور اول رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پیگیری طراحی و به ثمر رساندن پلت فرم جدیدی در صنعت خودروی ایران است؛ به این معنا که وی تاکید بسیاری بر تعمیق ساخت داخلی خودرو دارند و عملاً در حوزه خودرو، نفت و گاز، پتروشیمی و سایر صنایع از جمله فولاد و سیمان، تا جایی که امکان آن وجود دارد، بتوان تعمیق ساخت داخل را صورت داد.

    قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: جایی که ممکن است ساخت داخلی، توجیه اقتصادی نداشته باشد اما به واسطه اولویت ما تولید و رونق تولید است، حتی اگر به دوبرابر قیمت خارجی نیز، بتوانیم ساخت داخلی یک قطعه را داشته باشیم، این کار را خواهیم کرد و از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنیم.

    وی تصریح کرد: در حال حاضر در صنعت خودرو بعد از برجام ما استراتژی داشتیم که 650 هزار دستگاه جدید در کشور ساخته شود بعد از تحریم استراتژی را عوض کردیم؛ چراکه شرکای خارجی ما ایران را ترک کردند و عملاً خودروهایی که قبلاً تولید می شد را دوباره در دستور کار قرار داده ایم.

    اعتمادی گفت: بر این اساس یک برنامه کوتاه مدت طراحی شده است؛ به این معنا که یکسری از کالاها وارداتی باشند؛ چراکه در دنیا، یک کشور همه کالاها را تولید نمی‌کند. ما ارزبری را کاهش می کنیم تا بالانس ارزی را در کوتاه مدت کاهش دهیم؛ اما در میان مدت برنامه ما این است که بتوانیم خودروهای خود را به لحاظ کیفی و کمی ارتقا داده و قابلیت صادرات به کشورهای همسایه را داشته باشند تا تراز ارزی ما مثبت شود.

    وی اظهار داشت: در مرحله سوم تقویت شرکتهای طراحی مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه و نیز جذب همکاری صاحبان فناوری این رشته صنعتی در دنیا را در دستور کار داریم و امیدواریم تا انتهای این برنامه به طراحی پایه خودرو دسترسی یابیم و روی این پلت فرم، فیس های متفاوتی را خواهیم داشت.

    به گفته اعتمادی، بنای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این است که در سه سال آتی، به یک پلت فرم کاملاً طراحی شده از سوی مهندسان داخلی دست یابد

  • 1398/3/23

    کاهش قیمت در بازار طی هفته‌ای که گذشت؛

    پردیس خودرو-با توجه به شرایط فعلی این سوال مطرح است که چه دلایلی تب قیمت در بازار خودرو را پایین آورده است؟ آیا دلیل این مساله نشان‌دهنده به ثمر نشستن سیاست‌های اتخاذشده از سوی سیاست‌گذاران کلان خودرو است یا اینکه کاهش تب بازار خودرو را باید در پاشویه‌ای که از طرف فضای سیاسی انجام شده است، جست‌وجو کرد؟

    طی هفته جاری قیمت‌ها در بازار خودرو باز هم نزولی شد. به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران بازار، التهاب و هیجان کاذب خرید و فروش خودرو از دو هفته پیش تاکنون فروکش کرده و قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفته است.در مورد دلایل وضعیت کنونی بازار این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های اتخاذ شده توسط سیاست‌گذار کلان خودرو سبب کاهشی کردن قیمت‌ها شده یا اینکه باید دلایل این کاهش قیمت‌ها را در مسائل روانی ناشی از نسیمی دانست که از فضای سیاسی کشور، چه داخلی و چه بین‌المللی، به سمت بازار وزیدن گرفته است؟ آنچه مشخص است طی دو هفته گذشته بازارهایی همچون ارز و سکه نیز جو آرامی را تجربه کردند و حتی در برخی روزها قیمت در این بازارها روند کاهشی به خود گرفته بود. اما در مورد سوال مطرح شده، فعالان بازار معتقدند تاثیر کاهش قیمت‌ها در بازار بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های کلان خودرویی و تلاش خودروسازان برای افزایش عرضه باشد، ناشی از جو روانی است که این روزها بر بازارهای دیگر از جمله ارز و سکه حاکم شده است. بی‌تردید آرام شدن جو بازارها به دلیل سیگنال‌های مثبتی است که از فضای سیاسی به آنها ارسال می‌شود. در این زمینه برخی به سفر نخست‌وزیر ژاپن به کشورمان اشاره می‌کنند و اینکه فضای دیپلماتیک کنونی تاثیر زیادی بر بازارهای مذکور داشته است. با این حال اما برخی کارشناسان با تایید جو روانی حاکم بر بازارها که هم اکنون سبب کاهشی شدن قیمت‌ها شده است تاکید می‌کنند که با توجه به مشکلات طرف عرضه بیم آن می‌رود که بار دیگر نوسان بازار آغاز شود. آنچه مشخص است عطش بازار هنوز برطرف نشده و با توجه به عرضه اندک خودرو، تقاضا همچنان رو به فزونی است. در این بین با توجه به فاصله قیمتی کارخانه و بازار، خرید و فروش خودرو برای دلالان و واسطه‌گران جذابیت خود را دارد، به همین دلیل تقاضا با وجود کاهش هیجانات بازار هنوز فروکش نکرده است.در این بین سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو عنوان می‌کند که در حال حاضر بازار تا حدودی به ثبات رسیده و همین مساله سبب شده که مشتریان با بازار آشتی کنند.

    این فعال بازار با اشاره به اینکه خودروسازان نقشی در کاهشی شدن قیمت بازی نمی‌کنند و آنچه سبب کاهشی شدن نمودار قیمت شده جو روانی است که از بازارهای دیگر به بازار خودرو سرایت کرده است، می‌گوید: این روندی که در کاهشی شدن قیمت‌ها آغاز شده است در صورتی که با اقداماتی از سوی خودروسازان همراه شود، می‌تواند تداوم داشته باشد. اشاره این کارشناس به انجام اقداماتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت قول آن را برای کاهش التهابات بازار به مشتریان داده بود. با عملیاتی شدن وعده‌های این وزارتخانه در کنار راهکارهایی که کفه عرضه را در بازار سنگین‌تر کند می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها بیش از پیش به سمت کاهشی شدن سوق پیدا کند. موتمنی دلیل نوسانات یک ماه گذشته و افزایش روزانه قیمت‌ها را ناشی از عملکرد عده‌ای از واسطه‌گران و دلالان در بازار برای فروش خودروهای خود می‌داند و برخی اقدامات مانند ایجاد محدودیت‌ها برای قیمت‌گذاری در فضای مجازی را در ثبات قیمتی موثر می‌خواند.

    نزدیکی قیمت‌ها به فروردین
    همان‌طور که گفته شد قیمت‌ها در بازار ساز کاهشی کوک کرده‌اند. آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند قیمت خودروهای داخلی در حال نزدیک شدن به قیمت‌های فروردین ماه است. طبق اظهارات فعالان بازار، پراید 111 در حال‌حاضر با قیمت 50 میلیون تومان در بازار موجود است. این خودرو پیش‌تر تا 57 میلیون تومان هم در بازار قیمت خورده بود. دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل 131 نیز قیمت 43 میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرده است که نشان می‌دهد این خودرو به نسبت هفته گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده است. از بازار تیبای صندوق‌دار هم خبر می‌رسد این خودرو با قیمت 49 میلیون از سوی فروشندگان عرضه می‌شود؛ بنابراین تیبای صندوق‌دار نسبت به هفته گذشته کاهش 6 میلیون تومانی داشته است. ساینا در هفته جاری به قیمت 58 میلیون تومان رسید. این خودرو مانند تیبا صندوق‌دار کاهش قیمت داشته است. قیمت این خودرو به نسبت هفته گذشته، افت 6 میلیون تومانی را تجربه کرده است.

    در خانواده پژو، مدل 207 اتومات در حال‌حاضر با قیمت 170 میلیون تومان در بازار موجود است. این نشان‌دهنده کاهش30 میلیون تومانی این خودرو طی دو هفته گذشته است. همین خودرو با گیربکس معمولی در حال حاضر با قیمت 125 میلیون تومان عرضه می‌شود. همچنین پژو 206 تیپ 2 و تیپ 5 طی هفته‌ای که گذشت به ترتیب با قیمت 78 میلیون و 98 میلیون تومان عرضه شدند. به این ترتیب در حالی که 206 تیپ 2، قیمت بالای 100 میلیون تومان را به خود دید در دوهفته اخیر روند کاهشی را در پیش گرفت و همان طور که اشار شد قیمت این خودرو روی عدد 78 میلیون تومان متوقف شده است. قیمت تیپ 5 این خودرو با افت 13 میلیونی روبه‌رو بوده است. همچنین پژو 206 صندوق‌دار با قیمت 99 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود، این خودرو طی مدت ذکر شده با قیمت 112 میلیون تومان در اختیار خریداران قرار می‌گرفت؛ بنابراین 206 صندوقدار نیز همانند 206 تیپ 5 طی مدت ذکر شده افت 13 میلیون تومانی را تجربه کرده است.

    پژو 405 مدل SLX هم با قیمت 81 میلیون تومان، در بازار موجود است. حال سراغ دو خودرو از محصولات رنو در بازار می‌رویم. ساندرو استپ‌وی اتومات در حال حاضر با قیمت 189 میلیون تومان فروخته می‌شود، به این ترتیب این خودرو در دو هفته گذشته افت 30 میلیون تومانی را تجربه کرده است. تندر E2 نیز در حال حاضر با قیمت 128 میلیون تومان در بازار موجود است. همین خودرو در دو هفته گذشته با قیمت 140 میلیون در بازار موجود بود. سمند EF7 طی هفته‌ای که گذشت، قیمت 85 میلیون تومان را در بازار داشت. این خودرو به نسبت هفته گذشته کاهش 7 میلیون تومانی داشته است. همچنین پژو پارس با قیمت 99میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت‌گذاری شده است. این خودرو طی مدت ذکر شده افت 12 میلیون تومانی داشته است. پیش از تعطیلات عید فطر این خودرو با قیمت 111 میلیون تومان در بازار موجود بود. رانا هم طی هفته‌ای که گذشت 83 میلیون تومان قیمت خورد؛ بنابراین رانا در دو هفته گذشته چهار میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. پژو 2008، محصول مونتاژی ایران‌خودرو نیز روند کاهشی داشته ‌است. این خودرو در حال حاضر با قیمت 308 میلیون تومان قابل‌خریداری است. این خودرو طی هفته‌ای که گذشت با قیت 340 میلیون تومان در بازار موجود بود؛ بنابراین پژو 2008 نسبت دو هفته گذشته افت 32 میلیون تومانی را تجربه کرده است. دانگ‌فنگ H30 کراس دیگر محصول مونتاژی ایران خودرو در حال حاضر با قیمت 120 میلیون تومان در بازار موجود است. همچنین نگاهی هم به دو محصول مونتاژی سایپا در بازار بیندازیم و قیمت آنها را رصد کنیم. در حال حاضر فروشندگان برای خودروی سراتو مونتاژ شده در خطوط تولید شرکت سایپا رقم 295 میلیون تومان مطالبه می‌کنند و چانگان این روزها با قیمت 175 میلیون تومان قابل خریداری است.

    حرکت وارداتی‌ها در جاده کاهش قیمت
    سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم. این بازار نیز در دو هفته‌ای که گذشت، روند نزولی داشت، این در شرایطی است که طبق شنیده‌ها روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک آغاز شده است. با توجه به این مساله سوناتا هیبرید، در حال حاضر با قیمت 700 میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود. سانتافه با قیمت 750 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. توسان هم با قیمت 730 میلیون تومان در بازار موجود است. النترا در حال حاضر 490 میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه می‌شود. در خانواده کیا هم در حال حاضر خودروی سورنتوی صفر در بازار کمتر پیدا می‌شود، چنانچه این خودرو در بازار موجود باشد قیمتش 950 میلیون تومان است. قیمت این خودرو چندی پیش از یک میلیارد تومان هم گذشته بود و فروشندگان با دریافت یک میلیارد و 30 میلیون تومان، این خودرو را در اختیار خریداران قرار می‌دادند. اسپورتیج و سراتو نیز به ترتیب با قیمت‌های 730 میلیون و 520 میلیون تومان عرضه می‌شوند. اپتیما هم 710 میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. فروشندگان برای تالیسمان محصول شرکت رنو قیمت 700 میلیون تومان و برای کولیوس دیگر محصول این برند فرانسوی قیمت 800 میلیون تومان را تعیین کرده‌اند. لکسوس NX نیز که پیش‌تر با قیمت یک میلیارد و 650 میلیون تومان قابل‌خریداری بود. در حال حاضر با قیمت یک میلیارد و 400 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. نیسان جوک نیز در حال حاضر با قیمت 460 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. تیگوان محصول فولکس واگن نیز این روزها با قیمت یک میلیارد و 400 میلیون قابل خریداری است.

  • 1398/3/23

    آغاز توليد آزمايشي برخي از قطعات پژو 301 در نصف جهان

    پردیس خودرو-مديران ارشد ايران خودرو از خط توليد دو شركت قطعه‌سازي (همگام خودروي آسيا و اطلس پمپ ايران) در استان اصفهان بازديد كرده و از نزديك درجريان توليد آزمايشي برخي از قطعات خودروي 301 و تست قالب هاي آن در اين استان قرار گرفتند.  
     
    منصور منصوري همچنين در مراسم آغاز به‌کار نمایشگاه پانزدهم قطعات استان اصفهان که با حضور مقامات این استان برگزار شد، حضور ساپکو در این نمایشگاه را حامل پیام روشن خوداتکایی و لزوم همکاری قطعه سازان تمام استان‌های کشور دانست و از طرح این شرکت برای هم‌افزایی و جلب مشارکت سازندگان با همکاری انجمن‌ها در هفت استان خبرداد.
     
    وي با بیان این که استان اصفهان با وجود دارا بودن رتبه چهارم فروش قطعات به ایران خودرو، به دلیل تامین مواد اولیه این صنعت، از اهمیت بالایی برخوردار است، اضافه کرد: با اجراي پروژه هاي خودكفايي  كه به ارزش 300 ميليون يورو تعريف شده، به زودی کاهش ارزبری قابل توجهی در صنعت قطعه سازی خواهیم داشت.
     
    مديرعامل ساپكو با اشاره به برنامه‌ریزی این شرکت برای گسترش همکاری با پارک‌های فناوری، شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها در تعامل با انجمن های قطعه سازی سراسر کشور، بر لزوم ایجاد مرکزی برای توسعه تکنولوژی ها در این صنعت تاکید کرد و افزود: تحریم ها به ما ثابت کرد، هر آنچه فعالیت فنی مهندسی و ساخت داخل در این سال ها انجام شده، به نفع ما بوده است و با همین هدف، کاستی ها و نیازهای صنعت قطعه‌سازی را اعلام كرديم  تا در طرح جهاد خودکفایی از توانمندی تمام سازندگان و فعالان این صنعت بهره ببریم.
     
    مدیرعامل ساپکو خاطر نشان ساخت: ‌استان اصفهان در تامین ۸۵درصد فولاد بدنه خودروها نقش آ‌فريني دارد كه با برنامه‌ای که برای تولیدخودروی ۳۰۱ داریم، نیاز ما به تامین‌کنندگان مواد اولیه استان افزایش قابل توجهی خواهد داشت داشت.
     
    برمبناي اين گزارش، عادل پيرمحمدي معاون طراحي و توسعه محصولات جديد ايران خودرو نيز در ديدار با  اعضاي انجمن قطعه سازان اصفهان، توليد ۳۰۱بدون حضور شريك خارجي را نماد بلوغ صنعت خودرو در کشور دانست و افزود: با روند فعلی، تولید ۳۰۱ تا پایان سال را با ظرفیت حداکثر ۲۴ دستگاه در ساعت خواهیم داشت.
     
    در پایان این نشست، مجتبی استادرحیمی معاون كيفيت ايران خودرو گفت: با توجه به اصلاحات ساختاری جدید در ساپکو، وارد راه جدیدی در تولید و کیفیت شده ایم که کلید آن در پروژه ۳۰۱ خورده است.
     
    گفتني است، پانزدهمین نمایشگاه قطعات خودروی اصفهان كه مدت چهار روز و از ۲۱ خرداد آغاز شده است، با حضور بیش از ۹۵ شرکت داخلی و در فضایی به وسعت ۸۵۰۰ مترمربع از ساعت ۱۷ تا ۲۲ هر روز پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه مندان به این صنعت است.

خودروهای این شرکت