icon-sign ورود / ثبت نام

نمایندگی های برگزیده (VIP)

  • 1397/6/31

    در اولین ماه تحریم صنعت خودروی کشور،فروش رنو به ایران نصف شد

    پردیس خودرو-شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در هشتمین ماه سال جاری میلادی 7626 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.
    تحریم های آمریکا علیه صنعت خودرو ایران از 6 اوت بازگشته است و در این ماه فروش رنو فرانسه به ایران نسبت به ماه قبل افت 52 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 47 درصدی داشته است.
    رنو در ماه جولای 2018، 16020 دستگاه و در اوت سال 2017 نیز 14519 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده بود.
    این شرکت فرانسوی اعلام کرده است از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی خواهد کرد.
    بر این اساس مجموع فروش رنو به ایران در 8 ماهه 2018 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 3.6 درصدی داشته و به 99617 دستگاه رسیده است.
    رنو در سال 2017 میلادی 162 هزار و 79 دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرد. فروش رنو فرانسه به ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد 49.3 درصدی داشت. فروش رنو به ایران در سال 2016 نیز نسبت به سال قبل از آن رشد 110 درصدی داشت و به 108536 دستگاه رسید.
    رنو در سال 2015 بالغ بر 51500، در سال 2014 بالغ بر 33هزار دستگاه و در سال 2013 بالغ‌ بر 39هزار و 600 دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود.

  • 1397/6/31

    اعلام آمادگی انجمن واردکنندگان خودرو برای ارایه راهکارهای اجرایی تامین ارز مورد نیاز برای واردات

    پردیس خودرو-مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

    طرح آزادسازی واردات خودرو با تکیه بر ارز آزاد و یا ارز ایرانیان مقیم خارج در حالی پس از چند ماه وقفه در واردات، مورد بررسی دوباره قرار گرفته که انجمن واردکنندگان خودرو پیش از این، آمادگی خود را برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات اعلام کرده بودند. واردات محدود و یا به عبارتی اجرای سهمیه بندی نیز به عنوان یکی از بندهای این طرح مطرح شده که فعالان این حوزه آمادگی اجرایی کردن این بند را نیز داشته و برای انجام آن مشکلی نخواهند داشت.

    به طور قطع این تصمیم با هدف بازگشت تعادل به بازار اجرایی می شود این در حالیست که هم اکنون تعادل موجودی کالا در انبارها برهم خورده است و با وجود تلاش همه دستگاه ها در چند ماه گذشته اما به دلیل عملکرد جزیره ای و ابلاغ تصمیمات خلق الساعه موفقیتی حاصل نشده و در این میان تنها تصمیم کسانی که زور بیشتری دارند برای اجرا ابلاغ شده است.

    این شرایط نیازمند هم افزایی وصرف وقت و انجام پروژه های تحقیقاتی با حضور همه متخصصان است در این میان حضور منتقدان منصف نسبت به واردات خودرو می تواند در ارایه راهکارهای اجرایی موثر باشد بنابراین می توان با توجه به پیشنهادهای مطرح شد و صرف وقت بیشتر، تصمیم جدی در این زمینه اخذ کرد. در غیر این صورت حتی با وجود تصمیم درست اگر مقام عالی کشور تصمیمی برای اجرا نداشته باشد، این روند جز سردرگمی دستاوردی نخواهد داشت.

    آن چه بررسی آن در این شرایط ضروری به نظر می رسد و مشکل اصلی واردکنندگان به شمار می رود، خودروهای دپو شده در گمرکات و انتظار ۲۰ هزار مشتری برای دریافت خودروهایی است که منابع مالی مورد نیاز آن پرداخت و وارد شده از اجازه ترخیص آن از گمرکات به دلیل عدم پاسخگویی، پیگیری، بروکراسی و مقررات دست و پاگیر و پشت هم اندازی، داده نشده و مشخص نیست قصد رسیدن به کدام نقطه را داریم.

    انجمن واردکنندگان خودرو طرح و پیشنهادهایی در مورد روند منطقی و علمی، طرح و پیشنهادهایی داشته و آماده است آن ها را با دولت و حاکمیت تنظیم و اجرایی کند اما به طور قطع با از بین بردن ریشه کسب و کار اعضای خود مقابله خواهد کرد چرا که پای سرمایه ایرانی ها و شغل اعضا در این میان مطرح است و فعالیتی سازنده، الگو و پیشرو به شمار می رود.

    انجمن واردکنندگان خودرو با انواع اصلاحات و شفافیت ها و با ایجاد روندهای جدید و نوین و نگاه به افق های برنامه ای دولت امادگی دارد در کنار دولت بایستد بر این اساس پیشنهاد خود را به صورت مکتوب اعلام کرده و آمادگی دارد طرح های اجرایی را با هدف اجرای بهتر طرح آزادسازی واردات ارایه دهد حتی اگر این طرح با سهمیه بندی در واردات همراه باشد.

    باید به این موضوع توجه کرد که یکی از راه های دور زدن تحریم ها تکیه بر توان واردکنندگان است چرا که این شرکت ها نماینده کمپانی های بزرگ دنیا هستند که این امر در ایجاد ارتباطات بسیار مفید بوده و می توان بهره برداری های دیگری از آن برد هرچند که بازهم امیدی به بهبود شرایط با وجود وعده های داده شده نیست بدون شک هزار وعده خوبان یکی وفا نکند!

  • 1397/6/30

    آیا فعالیت فولکس واگن در ایران متوقف شده است؟

    از روز گذشته خبر تعلیق فعالیت های فولکس واگن در رسانه های خارجی و داخلی بازتاب زیادی را به همراه داشته است. اما ماجرا رفتن این غول خودروسازی جهان از آنجایی اغاز شده که خبرگزاری بلومبرگ به نقل از ریچارد گرنل ،سفیر امریکا در آلمان اعلام کرد :بدلیل تحریم های اعمال شده در خصوص صنعت خودروی ایران ،فولکس واگن همکاری خود را با ایران قطع کرده است.طبق گزارش بلومبرگ این تصمیم در پی دیدار اخیر مدیران این شرکت خودروسازی و سفیر آمریکا در برلین اتحاذ شده است.

    اما این خبر به سرعت توسط مدیران فولکس واگن طی اعلامیه رسمی تکذیب شد تا اخبار ضد و نقیض در این خصوص آغاز شود.پس از آن نیز اخبار غیر رسمی منتشر شد که مسئولین ماموت خودرو ،شریک تجاری فولکس واگن نیز این خبر را اساسا کذب دانسته اما از آنجایی که مدیران ایرانی معمولا در واکنش نشان دادن بسیار کند عمل می کنند هنوز در وب سایت این شرکت اعلامیه در این خصوص منتشر نشده است.

    این خبر برای دارندگان محصولات این برند آلمانی نظیر تیگوان و پاسات در ایران  از آن جهت دارای اهمیت است که سرویس دهی مطلوب ماموت خودرو در صورتی می تواند ادامه یابد که رابطه مناسبی بین این شرکت و کمپانی مادر در جریان باشد. اما در خصوص واردات محصولات فولکس واگن نگرانی وجود ندارد چرا که عملا واردات خودرو بدلیل خود تحریمی ممنوع بوده و عملا امکان ورود محصولات این شرکت به ایران وجود ندارد.

    در نهایت تا اعلام نظر رسمی ماموت خودرو نمی توان بطور قطع گفت که فولکس واگن از قرار داد خود با طرف ایران خارج شده است یا خیر اما اگر به موارد مشابه نگاهی بیاندازیم بسیاری از شرکت های خودروسازی خارجی نظیر پژو ،رنو و حتی نمونه های چینی از ایران خارج شده اند و به نظر می رسد که فولکس واگن با توجه به بازار وسیع خود در آمریکا و همچنین مراوده مالی گسترده در سطح جهان  نهایت مجبور خواهد شد بطور مستقیم رابطه خود با ایران را قطع نماید و در شاید ادامه شاهد دور زدن تحریم و رابطه غیر مستقیم این شرکت با طرف ایرانی باشیم.

     

    اینستاگرام پردیس خودرو  برای اطلاع از جدیدترین اخبار روز خودرو ایران و جهان و همچنین مشاهده ویدئو های جذاب اینستاگرام "یک و دو" را دنبال کنید

     

     تلگرام پردیس خودروبرای اطلاع از قیمت روز خودرو ،جدیدترین شرایط فروش و اطلاع از اخرین اخبار ما را در تلگرام دنبال نماید.

     

  • 1397/6/29

    بازی بازنده بازنده؛ حکایت شطرنج خصوصی سازی در صنعت خودرو ایران

    پردیس خودرو-خصوصي‌سازي‌اي كه مي‌توانست با حضور برندهاي معتبر خارجي در ايران حال صنعت خودروي ايران را خوب كند و گام‌هاي جديدي براي خودروساز شدن ايران بردارد. هر چند كه بعد از آن سخنراني و اظهارات رييس‌جمهور، سيرحضور برندهاي اروپايي و آسيايي در ايران منجر به خريد سهام خودروسازان داخلي نشد اما همچنان پيشنهاد خصوص‌سازي خودروسازان دولتي مفتوح ماند. البته اگرچه سهم دولت از سهام خودروسازان داخلي محدود است و طبق اعلامي كه بارها از سوي روساي سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام شده اين سهم به كمتر از ٢٠ درصد مي‌رسد اما به دليل اينكه همچنان دولت از طريق شوراي رقابت در تعيين قيمت دستوري قيمت خودروها سهم دارد موجب شده تا خودروسازان، دولتي خوانده شوند.
    در ٦ سال گذشته از عمر دولت تدبير و اميد بارها موضوع خصوصي‌سازي خودروسازان در دستور كار وزارت صنعت، معدن وتجارت قرار گرفت اما آنچه پيگيري شد چيزي نبود كه گامي به سمت خصوصي‌سازي پيش برود و در نهايت جاده‌مخصوصي‌ها همچنان دولتي باقي ماندند. البته در مقطعي مجددا برخي مدافعان خصوصي‌سازي خودروسازان با ايده ادغام به سراغ پرونده قديمي رفتند كه اگر خودروسازان با يكديگر ادغام شوند مي‌توانند از قدرت عمل بيشتري در توليد و رقابت برخوردار باشند و آرزوي خودروساز شدن ايران را عملي‌تر كنند.پرونده‌اي كه همچنان نيمه باز ماند تا شايد روزي كه تكليف خصوصي‌سازي خودروسازان مشخص شد اين پرونده هم يا بسته شود يا به سمت خودروسازان كوچك سوق داده شود.
    پرونده خصوصي‌سازي خودروسازان داخلي فراز و فرود خاصي داشته است و هر بار به طريقي اين موضوع مطرح و مسكوت شده است و جالب است با همه مخالفت‌ها و موافقت‌هايي كه تاكنون از سوي مسوولان دولتي شده است اما اين پرونده هنوز نه كامل بسته شده و نه اجرايي‌تر شده است، روالي كه به نظر مي‌رسد گره‌هاي خصوصي‌سازي خودروسازان در جاي ديگري غير از وزارت صنعت يا جاده مخصوص باز مي‌شود.
    البته منصور معظمي رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و معاون وزيرصنعت روز گذشته در گفت‌وگو با اقتصاد خودرو مجددا بحث خصوصي‌سازي خودروسازان را به عنوان برنامه‌اي در دستوركار وزارتخانه خوانده و عنوان كرده است كه «اين برنامه مشكلات و موانعي دارد كه بخشي از آن به چالش بين قطعه‌سازان و خودروسازان، و تعيين دستوري قيمت‌ها بازمي‌گردد.»
    او حتي خواهان واگذاري قيمت‌گذاري به بازار شده و با طرفداري از اين ايده قديمي گفته است: «قيمت بايد در بازار تعيين شود، راه‌حل اصلي منطقي كردن قيمت است. در چنين شرايط فعاليت خودروسازان و قطعه‌سازان رقابتي و اقتصادي خواهد شد. خصوصي‌سازي واقعي در صنعت خودروسازي يكي از اصلي‌ترين ضروريات است كه بايد هرچه سريع‌تر خصوصي‌سازي واقعي در دستور كار قرار گيرد. آنچه در حال حاضر شاهد آن هستيم خصوصي‌سازي نيست و بايد تصميم جدي در اين زمينه گرفته شود. البته شرايط آن هم بايد فراهم شود. خصوصي‌سازي واقعي جزء برنامه‌هاي اصلي وزارت صنعت است و ما هم منتظر اجراي آن هستيم.»
    اين معاون وزير اگر چه سعي كرده است تا موانع و مشكلات فراروي خصوصي‌سازي خودروسازان را عنوان نكند اما شنيده‌ها از حال هواي دو خودروساز جاده مخصوص و قطعه‌سازان نشان از تلاش برخي قطعه‌سازان نامدار براي خريد خودروسازي‌هاي دولتي را دارند تا بتوانند از حق راي بالاتري دراين شركت‌ها برخوردار بوده و انحصار جديدي را براي خود ايجاد كنند.
    كنكاش‌ها در خصوصي‌سازي جاده مخصوصي‌ها نشان مي‌دهد در حالي كه تصميم دولت براي واگذاري خودروسازان، واگذاري صددرصدي به بخش‌خصوصي و‌اقعي است اما برخي رتبه‌داران قطعه‌ساز كه در حال حاضر نيز سهم خوبي در اين صنعت دارند در تلاش هستند با لابي‌گري‌هاي خاص خود اجازه ورود رقيب به ميدان خريد سهام خودروسازان را ندهند و با در اختيار‌گيري سهام جاده مخصوصي‌ها با يك تير به دو نشان بزنند. و از اين پس هم تامين‌كننده انحصاري قطعه براي اين خودروسازي باشند و در عين حال بتوانند با بازار انحصاري‌شان در كنار جذب سود بيشتر خود بازي‌دهنده بازار باشند. بازي‌اي كه سيطره سلطه قطعه‌سازان را تكميل مي‌كند.
    حتي برخي سكوت معاون وزير صنعت در مورد چالش‌هاي موجود در اين خصوصي‌سازي را بي‌ارتباط با اين موضوع نمي‌دانند و برخي فعالان بازار در عين حال كه سعي مي‌كنند خود را از اظهارنظر در اين مورد دور نگه دارند اما خصوصي‌سازي خودروسازان را به شطرنجي تشبيه مي‌كنند. اين گروه معتقدند كه بازي قطعه‌سازان در طي سال‌هاي گذشته موجب شده تا خصوصي‌سازي واقعي در اين‌باره شكل نگيرد و دولت مقاومت بيشتري براي واگذاري سهم اندك خود داشته باشد.
    شايد علم به همين رفتار و تصميم‌گيري‌ها هم بود كه موجب شد بعد از ٥ سال همچنان گره كور خصوصي‌سازي خودروسازان اجرايي نشده باشد. روالي كه حتي محمد شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت را نيز مجاب كرد تا در ارديبهشت‌ماه سال رسما اعلام كند «تا تعداد رقبا در خودروسازي ايران افزايش نيابد، امكان واگذاري سهام خودروسازان داخلي به بخش خصوصي وجود ندارد.»
    صحبتي كه عدم رضايت وزارت صنعت ، معدن و تجارت را به رخ كشاند و نشان داد كه وزير صمت نمي‌خواهد سيطره اين وزارتخانه بر خودرو را از بين ببرد و در عين حال قصد ندارد بازيگران صنعت خودرو را انحصاري كند. البته شريعتمداري در لفافه دليل اين مخالفت را، كمبود رقبا در خودروسازي كشور خوانده است جمله‌اي كه آب پاكي را روي دست بازيگران صفحه شطرنج خصوصي‌سازي خودروسازان ريخته است.
    در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي خصوصي‌سازي صنعت خودرو، فعلا موافق واگذاري سهام جاده مخصوصي‌ها به بخش خصوصي (چه داخلي و چه خارجي) نيست كه شايد يكي از دلايل آن ماندگاري خودرو در زير چتر حمايتي دولت است.
    در طي سال‌هاي اخير خودرو يكي از خاص‌ترين بخش‌هاي صنعتي كشور بوده كه در همه حال در سيبل توجه وزير صنعت و دولت بوده، از افزايش تعرفه واردات خودرو گرفته تا لغو برخي مصوبات (به نفع خودروسازان)، همه و همه نشان مي‌دهند وزارت صنعت، معدن و تجارت كماكان در قامت قيم و حامي خودروسازان ظاهر شده و مي‌شود. جداي از اين موضوع، حساسيت‌هاي اجتماعي و حتي سياسي در كنار گردش مالي بالاي خودروسازي، مانع ديگري است براي خروج كامل دولت از اين صنعت. در واقع هرچه در دنيا به خودروسازي نگاهي بنگاهي و اقتصادي وجود دارد، در ايران سياسي و غيراقتصادي به آن نگاه مي‌شود و اين موضوع خود ريشه در دولتي بودن صنعت خودروي كشور دارد.
    در عين حال شايد يكي ديگر از دلايل اين نوع نگاه وزارتخانه نبود خريدار اصلح باشد كه موجب شد اين موضع تاكنون لاينحل باقي بماند و قطعه‌سازان را دست به نقد‌ترين خريداران معرفي كند.
    هرچند واگذاري سهام خودروسازان به شركت‌هاي خارجي نيز گزينه‌اي جذاب به‌نظر مي‌رسد و رييس‌جمهوري هم موافق و مدافع آن است، با اين حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگ‌اندازي خودروسازان داخلي بر سر راه حضور مستقيم اين خودروساز فرانسوي)، راهكاري كه فعلا بايد فراموش كرد.
    بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر ۱۴ درصد از سهام ايران‌خودرو در اختيار دولت قرار دارد و سايپا نيز ١٧,٣ درصد از سهامش فعلا دولتي به حساب مي‌آيد. اين در شرايطي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند اگرچه بخش اعظم سهام خودروسازان داخلي در دست دولت نيست، با اين حال خصوصي‌سازي واقعي نيز در صنعت خودرو شكل نگرفته و بخش اعظم سهام در اختيار شبه‌دولتي‌ها و حتي زيرمجموعه‌هاي خودروسازان قرار دارد.
    حسن روحاني رييس‌جمهوري در اجلاس ۲۰۱۴ داووس ، وعده فروش سهام خودروسازان كشور را حتي در حد ۱۰۰ درصد، به خارجي‌ها داد و اعلام كرد دولت آمادگي لازم را براي اين ماجرا دارد.
    رييس‌جمهوري در همايش صنعت خودرو ايران در سال ۹۵: «دولت» بنگاهدار خوبي نيست. خروج دولت از خودروسازي، نه‌تنها مي‌تواند در قالب سهام‌فروشي به داخلي‌ها انجام شود؛ بلكه امكان اجراي آن از ناحيه واگذاري سهام به بخش خصوصي خارجي نيز وجود دارد.
    رييس‌جمهوري حدود ٣ سال پيش در جريان يكي از جلسات هيات دولت، دستور واگذاري باقيمانده سهام دولت در شركت‌هاي خودروساز به بخش خصوصي را داده بود.
    منصور معظمي رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران: سهام خودروسازان پس از شفاف‌سازي، بايد به بخش خصوصي واگذار شود و مهم نيست خريدار، داخلي باشد يا خارجي.
    هاشم يكه‌زارع مديرعامل ايران‌خودرو نيز در همايش صنعت خودروي ايران سال ٩٦: خصوصي‌سازي صنعت خودرو را نجات خواهد داد.
    اما در کنار تمام این صحبت ها باید گفت که روند خصوصی سازی در ایران روند قابل دفاعی نیست و در مورد بسیاری از شرکت های بزرگ شاهد پدیدار شدن شرکت های شبه دولتی و خصولتی هستیم که نه پاسخگویی کاملی به نهاد های دولتی و قانون گذاری را از خود نشان می دهند و نه مانند شرکت های خصوصی واقعی در جریان بازار آزاد و رقابتی قرار می گیرند، از این رو می توان روند فعلی خصوصی سازی صنایع بزرگ در کشور را به نوعی بازی ای بازنده بازنده برای مصرف کنندگان نهایی توصیف کرد.

  • 1397/6/30

    کرمان موتور در تکاپوی عرضه جک S7

    کرمان موتور پس از عرضه محصولات متنوع محصولات جک در حال تدارک برای عرضه بزرگترین شاسی بلند این برند معتبر چینی به بازار ایران می باشد.از همین رو دو نسخه از این کراس اور را به ایران منتقل نموده تا ضمن تست های مختلف و اخذ مجوز های لازم شرایط حضور را فراهم آورد.البته کرمان موتور تمامی محصولات جک را بصورت تولید در داخل عرضه نموده و قطعا جک S7 هم بزودی به خط تولید این شرکت افزوده خواهد شد.

    جک S7

    جک S7 برای اولین بار در آوریل 2017 و در نمایشگاه خودروی شانگهای رونمایی شد و تنها پس از گذشت چند ماه قرار است مقدمات حضور آن در ایران  فراهم شود که این نشان از همکاری نزدیک کرمان موتور و کمپانی جک دارد.جک S7 قطعا بزرگترین و لوکس ترین محصول این کمپانی چینی محسوب می گردد که برای رقابت در ایران باید با محصولاتی نظیر بی وای دی S7 و چری تیگو 7 به رقابت بپردازد.

    طراحی ظاهری این خودرو کاملا بر اساس زبان طراحی این روزهای جک انجام گرفته و می توان با نگاه اول به این نکته پی برد که با یکی از محصولات جک روبرو هستیم.چراغ های خوش فرم و جلو پنجره بزرگ از جذابیت های بصری این خودرو محسوب می گردد.

    جک S7

    کراس اور جدید کرمان موتور از دو پیشرانه 1.5 لیتری توربو و 2.0 توربو بهره می برد که طبق اطلاعات موجود نسخه تولیدی در کرمان موتور از نوع 1.5 لیتری توربو می باشد.این پیشرانه قدرتی برابر با 170 اسب بخار و گشتاوری برابر با 251 نیوتن متر را تولید می نماید.

    جک S7

    جک S7 در بخش امکانات رفاهی و ایمنی بسیار خوب عمل کرده و به مواردی نظیر سامانه کنترل پایداری ESP، دارای رادار تشخیص نقطه کور، ترمز اظطراری ،چرخش چراغ های مه شکن در پیچ ها ،سیستم توزیع نیروی ترمز، سیستم کنترل هرزگردی، سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی ،6 ایربگ ؛ کروز کنترل تطبیقی،دروبین 360 درجه ؛گرمکن صندلی ،سیستم  بدون کلید ورود به خودرو ،سیسام استارت  استاپ و هد آپ دیس پلی مجهز شده است.

    جک S7

    بر اساس گزارش های موجود این کراس اور تا پایان سال جاری توسط کرمان موتور عرضه خواهد شد ولی این شرکت تاکنون در خصوص قیمت جک S7 اظهار نظری نکرده است اما با توجه به شرایط فعلی بازار ایران می توان قیمت بالای 200 میلیون تومان را برای این خودرو متصور بود.

    برای اطلاعات بیشتر در خصوص جک S7 بهتر است بخوانید:

     

    جک اس 7 (S7) :مشخصات فنی ،قیمت و هر آنچه که باید بدانید

     

    اینستاگرام پردیس خودرو  برای اطلاع از جدیدترین اخبار روز خودرو ایران و جهان و همچنین مشاهده ویدئو های جذاب اینستاگرام "یک و دو" را دنبال کنید

     تلگرام پردیس خودروبرای اطلاع از قیمت روز خودرو ،جدیدترین شرایط فروش و اطلاع از اخرین اخبار ما را در تلگرام دنبال نماید.

  • 1397/6/27

    تفاوت فروش محصولات ایران خودرو و سایپا در چیست؟

    پردیس خودرو-در طول چند ماه اخیر بازار خودرو با افزایش قیمت قابل توجهی روبه رو است که کاهش حجم تولید و عرضه خودرو هم بر بلاتکلیفی این بازار اضافه کرده است به نحوی که قیمت ها تحت تأثیر این موضوعات و افزایش نرخ ارز روند صعودی را طی و قرار بر توقف هم ندارد. در این شرایط خودروسازان با این وعده که تأمین قطعات خودروها را به موقع انجام و افزایش عرضه را به بازار انجام خواهند داد در قالب طرح های متفاوتی سعی در فروش خودرو و جلب رضایت مشتریان می‌کنند. اما نه تنها این طرح ها دردی از بازار خودرو دوا نکرد بلکه تحویل طولانی مدت خودرو به مشتریان بر بلاتکلیفی این بازار اضافه کرده است.

    در نیمه شهریورماه امسال سایپا در قالب طرحی برای پاسخ به نیاز مردم اقدام به فروش خودرو آنهم با تحویل از آبان 97 تا مرداد 98 کرد. این شرکت در این طرح پیش فروش، خودروهای پراید 131، پراید 132، پراید وانت (سایپا 151)، تیبا بنزینی، تیبا 2 هاچ بک، ساینا، وانت نیسان تک سوز و وانت نیسان دوگانه سوز را با سود مشارکت 15 درصدی به مشتریان فروخت. البته از همان ساعت نخست آغاز این طرح فروش که 10 صبح 14 شهریور ماه بود 1 میلیون و 888 هزار نفر­متقاضی ثبت نام خرید خودرو­ بودند­ که تنها 50هزار خودرو در این طرح قابل پیش فروش بود.

    علاوه براین طرح فروش، ایران خودرو هم اخیراً اعلام کرده برای پاسخگویی به بازار قرار است 40 هزار خودرو را پیش فروش کند. هر چند قرار بود این طرح بنا به اعلام مدیرعامل ایران خودرو این هفته اجرایی شود اما هماهنگی های فروش فعلاً برای هفته آینده شده است.

    در این طرح فروش ایران خودرو علاوه بر شروط سایپا مواردی دیگری هم برای محدود نمودن ثبت نام برای خودرو اولی‌ها و یا افراد فاقد خودرو اعلام کرده تا شاید خریداران در این مرحله موفق به ثبت نام شوند. البته هنوز مشخص نیست تحویل این خودروها در چه تاریخی و با چه قیمتی خواهد بود اما در مجموع امروز بازار خودرو با کمبود عرضه روبه رو است که رفع این موضوع نیازمند عرضه سریع خودرو به بازار است.

  • 1397/6/27

    تب بازار خودرو پایین نیامد

    پردیس خودرو-به گفته فعالان بازار، در حال حاضر نوسان بازار خودروهای داخلی بیش از خودروهای وارداتی است، آن هم در شرایطی که طی هفته گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بوده ایم. با این حال قیمت خودروهای وارداتی چندان از این افزایش تبعیت نکرد و این موضوع به نوعی نشان‌دهنده رسیدن قیمت‌ها به سقف در این بازار است. در بازار خودروهای داخلی نیز کماکان شرایطی ملتهب و قیمت‌های بالا به چشم می‌آید، اما مسوولان همچنان با آزادسازی قیمت خودرو به‌عنوان راهکاری برای کاهش التهاب و از بین بردن فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها موافقت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد مجموعه دولت با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو و همچنین نگرانی از افزایش بیش از پیش قیمت‌ها و دورماندن دست اقشار متوسط و ضعیف جامعه از خرید خودرو، زیر بار آزادسازی قیمت نمی‌رود. البته فعالان بازار هم تا حدودی با مسوولان هم رای بوده و نسبت به بحث آزادسازی قیمت‌ها، چندان روی خوش نشان نمی‌دهند و این موضوع را سبب افزایش قیمت می‌دانند.

    از آن سو اما دولت تلاش می‌کند با فشار به خودروسازان، کفه عرضه را در مقابل تقاضا سنگین‌تر کند. پیش‌فروش ۵۰ هزار خودرو ازسوی شرکت سایپا که حدود ۱۵ روز پیش اتفاق افتاد و همچنین پیش‌فروش آتی ۴۰ هزار خودرو ازسوی ایران خودرو را می‌توان در راستای تلاش برای سنگین کردن کفه عرضه در مقابل تقاضای موجود در بازار ارزیابی کرد. این در حالی است که به اعتقاد فعالان بازار، چون این خودروها به‌صورت پیش‌فروش عرضه شده‌اند، تاثیر چندانی روی قیمت بازار نمی‌گذارند. به گفته آنها، اثرگذاری طرح‌های فروش، منوط به دو فاکتور قیمت قطعی و همچنین تحویل کوتاه‌مدت است.

    اما به بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت‌ها چه تغییراتی داشته‌اند. بر این اساس، قیمت پراید ۱۱۱ به ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ هم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار قیمت خورد. از بازار تیبای معمولی هم خبر می‌رسد این خودرو ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین ساینا هم در حال حاضر خودرویی ۳۸ میلیون تومانی به شمار می‌رود. در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات، از مرز ۱۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرد و در حال حاضر با ۱۰۵ میلیون تومان قابل خرید است. این در شرایطی است که همین خودرو با گیربکس معمولی، با قیمت ۸۷ میلیون تومان ازسوی فروشندگان عرضه می‌شود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز هم اکنون ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد و تیپ ۵ این خودرو هم با قیمت ۶۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

    در گروه رنو، ساندرو استپ وی اتومات با قیمت ۱۲۹ میلیون گران ترین محصول این خانواده محسوب می‌شود. بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۱۴ میلیون و فاصله ۱۵ میلیونی از استپ وی، در جایگاه دوم قرار دارد. تندر اتومات هم به تبع نوسانات بازار توانسته رشد قیمتی زیادی را تجربه و خود را وارد رده خودروهای بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی کند. این خودرو در حال حاضر در بازار با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان معامله می‌شود. تندر E۲ پارس‌خودرو و پارس‌تندر نیز به ترتیب ۸۵ و ۸۸ میلیون تومان قیمت دارد.

    در بین دیگر خودروهای داخلی، دنا پلاس هم که توانسته بود برای چند روز قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را ثبت کند، در حال حاضر با قیمتی برابر با ۹۷ میلیون تومان ازسوی فروشندگان عرضه می‌شود. دنای معمولی نیز در بازار با قیمت ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان موجود است. به گفته فعالان بازار، رانا نیز در حال حاضر ۴۷ میلیون تومان قیمت دارد و سمند EF۷ هم با قیمت ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار، قابل خرید است. در بین محصولات مونتاژی دو خودروساز بزرگ کشور نیز کیا سراتو و پژو ۲۰۰۸ این روزها قیمتی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان را تجربه می‌کنند. بر این اساس، سراتو ۲۰۱ میلیون تومان قیمت دارد و پژو ۲۰۰۸ نیز حول و حوش ۲۲۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

    قیمت وارداتی‌ها
    سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم که همچنان این روزها راکد است. با توجه به تداوم ممنوعیت واردات خودرو به کشور، فروشندگان رغبتی برای عرضه محصولات خود نداشته و از طرف دیگر، مشتریان هم حضور کمرنگی در این بازار دارند. در چنین شرایطی، بلاتکلیفی محصولات پیش‌فروشی که موعد تحویل آنها رسیده، سبب شده تا نمایندگی‌های رسمی بیش از پیش در بحران قرار بگیرند. با توجه به آمارهای منتشره ازسوی نمایندگی‌های رسمی، نزدیک به ۲۰ هزار خودروی پیش‌فروش شده ازسوی آنها، به‌دلیل ممنوعیت واردات بلاتکلیف هستند.

    هرچه هست، در حال حاضر سانتافه با قیمتی برابر با ۵۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رود و توسان هم ۴۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. سوناتای هیبرید و النترا هم به ترتیب ۴۵۰ و ۳۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. در خانواده کیا هم سورنتو ۵۳۰ میلیون تومان قیمت دارد و برای خرید اسپورتیج نیز باید ۴۸۰ میلیون تومان هزینه کرد. سراتو هم با قیمت ۳۲۰ ‌میلیون تومان عرضه و اپتیما هم ۴۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. دو محصول برند تویوتا یعنی تویوتا راو۴ و کمری هیبرید نیز به ترتیب ۶۵۰ و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت خورده‌اند.

  • 1397/6/27

    مخالفت با ازسرگیری واردات خودرو

    پردیس خودرو-آن‌طور که رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌و‌گو با «ایسنا» عنوان کرده، بعید است قاطبه نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی با لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو موافقت کنند. وی به مشکلات ارزی اشاره و تاکید کرده که وقتی کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، اجازه خروج (غیرضروری) میلیون‌ها دلار ارز داده نمی‌شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نهایت این را هم گفته که با عبور کشور از شرایط موجود، ثبت‌سفارش و واردات خودرو به روال عادی باز خواهد گشت. به گفته وی، طرح رفع توقف ثبت‌سفارش خودرو چندی قبل توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه و حتی برای بررسی، به کمیسیون صنایع و معادن هم آورده شد، اما اعضای کمیسیون، آن را رد کردند.

    طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو
    اظهارات سبحانی‌فر در شرایطی است که طی چند هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی از احتمال رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو خبر دادند. به گفته آنها، طرحی برای لغو این ممنوعیت آماده شده و قرار است پس از تعطیلات مجلس، در صحن علنی مطرح شود. در این مورد فریدون احمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی، گفته که «مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید اصلاح شود.»

    وی با بیان اینکه واردات خودرو به کشور نباید بسته شود، تاکید کرده برای اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دولت مبنی‌بر ممنوعیت واردات خودرو، طرحی توسط نمایندگان مجلس برای لغو این ممنوعیت، آماده شده و در هفته‌های ابتدایی مهر، ارائه خواهد شد.» وی با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای لغو واردات خودرو، گفته بود که طبق این طرح، واردات نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شده و تصمیم‌گیری‌ها در این مورد، براساس شرایط بازار باشد.

    داستان ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو به حدود سه ماه پیش برمی‌گردد. اواخر خرداد بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره زمزمه‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو را عملی کرد. مشکلات ارزی که نیمه دوم سال گذشته به‌تدریج گریبان اقتصاد ایران را گرفت، سبب شد دولت نسبت به منابع ارزی کشور حساس شده و ثبت‌سفارش بسیاری از کالاها را در راستای حفظ ذخایر ارز متوقف کند. این کالاها بیشتر مواردی را شامل می‌شوند که یا تولید مشابه داخل دارند و یا لوکس به حساب آمده و واردات آنها در شرایط دشوار ارزی، توجیه‌پذیر نیست. بنابراین ازآنجاکه خودرو اولا تولید داخل دارد و ثانیا کالایی لوکس محسوب می‌شود، در لیست ممنوعه‌ها قرار گرفت و دولت سایت ثبت‌سفارش را اواخر خرداد به روی واردکنندگان بست.

    این اقدام دولت اعتراض‌های فراوانی را از سوی واردکنندگان و حتی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در پی داشت. در این بین واردکنندگان با اشاره به مسائلی مانند التهاب بازار و افزایش نجومی قیمت خودروهای وارداتی و از بین رفتن اشتغال، بسته شدن سایت ثبت‌سفارش را اقدامی نادرست دانسته و خواستار تجدیدنظر دولت در این تصمیم شدند.

    به گفته آنها، بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، ورود خودرو به کشور را به تدریج به صفر خواهد رساند و بنابراین قیمت‌ها بیش از پیش بالا می‌رود. قیمت خودروهای وارداتی البته پیش‌تر و در جریان بسته‌شدن موقت سایت ثبت‌سفارش از تیر تا دی سال گذشته، به شدت صعود کرد و دلیل آن، جو روانی حاصله و کمبود عرضه خودرو به بازار بود. با بسته شدن دوباره سایت، قیمت‌ها باز هم بالا رفته و در حال‌حاضر نیز با وجود رکود حاکم بر تقاضا، همچنان با قیمت‌هایی نجومی در بازار مواجه هستیم.

    دیگر مساله‌ای که واردکنندگان دست روی آن گذاشتند، از بین رفتن هزاران شغل در نتیجه ممنوعیت ثبت‌سفارش بود.

    به گفته آنها، وقتی ثبت‌سفارش متوقف شده، عملا کسب و کار شرکت‌های واردکننده مختل، بنابراین ورودی نقدینگی نیز کاهش یافته است و طبعا شرکت‌ها روی به تعدیل نیروی انسانی خود می‌آورند. این دو موضوع (التهاب بازار و از بین رفتن اشتغال) را دیگر منتقدان تصمیم دولت مبنی‌بر توقف ثبت‌سفارش خودرو نیز مطرح و نمایندگان مجلس نیز با استناد به این مسائل، طرح لغو ممنوعیت موردنظر را تهیه کرده‌اند.

    نکته‌ای که در این ماجرا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزایش قیمت ارز است. بر این اساس، ثبت‌سفارش و ورود خودرو به کشور بر اساس ارز آزاد انجام می‌شود و بنابراین هزینه واردکنندگان بسیار بالا رفته است. در این شرایط، ثبت‌سفارش و واردات خودرو به فرض لغو ممنوعیت، خود به خود پایین خواهد آمد و ارز کمتری در مقایسه با گذشته از کشور خارج خواهد شد. این موضوع را برخی کارشناسان دلیلی می‌دانند بر کاهش نگرانی‌های دولت درباره ارزبری بالای واردات خودرو. به گفته آنها، با توجه به نرخ آزاد ارز، بخش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی افت خواهد کرد و دولت می‌تواند مطمئن باشد که در مقایسه با قبل، ارز بسیار کمتری بیرون می‌رود.

    لغو ممنوعیت، تابع شرایط ارزی
    با همه اینها اما دولت همچنان بر بسته‌ماندن سایت ثبت‌سفارش اصرار دارد و هیچ پالس مثبتی برای بازکردن آن نداده است. همین چندی پیش بود که رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد «ذخایر ارزی، ناموس این بانک هستند»؛ این جمله به وضوح مشخص می‌کند تا وقتی شرایط ارزی کشور به روال عادی برنگردد، بسیار بعید است دولت ممنوعیت ثبت‌سفارش را برای کالاهایی مانند خودرو بردارد. دولت همین حالا برای خودروهایی که در گمرک مانده و ارزشان پیش‌تر خارج شده است، به سختی با ترخیص‌شان موافقت می‌کند و به‌نظر می‌رسد ممنوعیت واردات خودرو را نیز به این راحتی‌ها بر نخواهد داشت. البته گمانه‌زنی‌هایی مبنی‌بر باز شدن سایت ثبت‌سفارش به روی واردکنندگان خودرو تا پایان سال وجود دارد، با این حال بازگشایی سایت بازهم منوط به شرایط ارزی کشور در آن مقطع است.

    تا حدود یک ماه و نیم دیگر، دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه کشور آغاز و طبق آن، خرید نفت از ایران تحریم می‌شود و بنابراین ورود ارز رو به کاهش خواهد رفت. به‌نظر می‌رسد اگر این شرایط تداوم داشته و مساله ورود ارز به کشور حل نشود، دولت برای حفظ ذخایر ارزی کماکان ممنوعیت ثبت‌سفارش برخی کالاها از جمله خودرو را ادامه می‌دهد. بنابراین هیچ تضمینی مبنی‌بر اینکه دولت سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان خودرو باز کند، وجود ندارد و آن‌طور که از مجلس شورای‌اسلامی نیز خبر می‌رسد، اکثریت نمایندگان موافق لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو نیستند. شرایط به شکلی است که شاید حتی طرح لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو، به صحن علنی مجلس نیز نرسد و کلا منتفی شود.

    در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند دولت اگر موانع ترخیص خودروهایی را که پیش‌تر ثبت‌سفارش شده و هم‌اکنون در گمرکات داخلی و خارجی متوقف مانده‌اند، رفع کند، می‌تواند در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش، تا حدی به کاهش التهاب بازار کمک و شرایط برای اجرای تعهدات عقب‌افتاده واردکنندگان را فراهم بیاورد.

    در این مورد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اخباری مبنی‌بر موافقت مقامات ارشد اجرایی کشور با ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در این مورد، با شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. به گفته سبحانی‌فر، اگر این شورا نسبت به ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک که پول خرید آنها به طرف‌های خارجی پرداخت شده، به جمع‌بندی برسد، عملیات ترخیص آغاز خواهد شد.

    گفته‌های سبحانی‌فر در شرایطی است که واردکنندگان می‌گویند بخشی از خودروهای مانده در گمرک، پیش‌فروش شده و جزو تعهدات قبلی آنها به‌شمار می‌رود. البته در حال‌حاضر چند هزار خودرو به‌دلیل ثبت‌سفارش غیر‌قانونی در گمرک خاک می‌خورند و اجازه ترخیص ندارند و مشخص نیست دولت چه تصمیمی در قبال آنها خواهد گرفت.

  • 1397/6/26

    معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به قطعه‎سازان نرسید

    پردیس خودرو-وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای با موضوع لیست دوم اقلام وارداتی معاف از مابه‌التفاوت نرخ ارز، به رئیس‎کل بانک مرکزی دستور معافیت ۱۷۳قلم کالای دیگر از پرداخت مابه‌التفاوت ارز را ابلاغ کرد.

    محمد شریعتمداری پیرو نامه مورخ 4شهریورماه امسال با موضوع اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران و با هدف سهولت و سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور این بخشنامه را خطاب به عبدالناصر همتی ابلاغ کرد که براساس آن 173ردیف دیگر شامل کدهای هشت‌رقمی تعرفه‌های مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شدند.

    وزیر صمت همچنین در این نامه از رئیس بانک مرکزی درخواست کرد تا مراتب به کلیه‌ بانک‌های عامل ابلاغ شود و در این راستا کلیه تعرفه‌های گمرکی دیگر به جز مواردی که از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام خواهد شد، مشمول پرداخت مابه‌التفات شوند.


     آفت تصمیمات غیرکارشناسانه و عملکرد جزیره‌ای

    در این رابطه سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو گفت: «به‌هرحال هر اقدامی که انجام شود، تاثیرگذار خواهد بود، اما اثرگذاری مثبت در گرو پیگیری درست و اراده محکم برای اجراست. یعنی باید به این نتیجه برسیم صنعت خودرو کشور با مشکل مواجه است که برای حل آن باید فکر عاجل شود.»

    ساسان قربانی با تاکید بر این‎که اگر نامه یا بخشنامه‌ای ارسال می‌شود، باید دستورالعمل اجرایی آن هم در اسرع‌وقت به واحدهای اجراکننده ابلاغ شود، تاکید کرد: «گرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه مشکلات موجود در صنعت خودرو شده و از آسیب‎های شدید و جدی که این صنعت را تهدید می‌کند باخبر است، اما این نگاه در سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با این موضوع وجود ندارد.»

    به گفته وی، این مشکل از گذشته نیز به‌ویژه در نهادهای دولتی وجود داشت. یعنی طی شرایطی، یک نهاد به تصمیم و نتیجه‌ای می‌رسد در حالی که نهادهای دیگر همسو نیستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.

    قربانی با بیان اینکه مثلا باید بخشی مانند شورای عالی اقتصاد یک تصمیم اتخاذ کند، آن را ابلاغ کند و همه موظف به اجرا باشند، اظهار کرد: «این در حالی است که معمولا در عمل دیده می‌شود وزیر صنعت تصمیمی می‌گیرد که وزیر اقتصاد آن را قبول ندارد و وزیر اقتصاد تصمیمی می‌گیرد که رئیس بانک مرکزی آن را نمی‌پذیرد. بنابراین این تصمیمات متفرق معمولا هم آسیب و صدمه را شدید و عمیق‌تر می‌کند و هم باعث اتلاف وقت می‌شود که خود این روند به ایجاد هزینه اضافی می‌شود.»

    وی پیگیری نکردن، نبود تصمیم‌گیری درست و عدم برنامه‌ریزی را از عوامل تحمیل هزینه‌های بیشتر در کشور دانست و تصریح کرد: «دیر تصمیم‌گرفتن و در مواردی تصمیمات غیرکارشناسی نیز از جمله همین اقدامات آسیب‌زا هستند. چه‎بسا در زمینه نرخ ارز شاهد بودیم طی کمتر از سه تا چهار ماه، به شکل روزمره تصمیم‌گیری می‌شد. چراکه پشت این تصمیمات، کار کارشناسانه وجود نداشت.»

     تعداد بخشنامه‌های ابلاغی از شمار خارج شده است

    نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز طی اظهارنظری در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به این‎که طی مدت اخیر آن‎قدر نامه‌های مختلف ابلاغ و ارسال شده که دیگر کسی نمی‌داند اصلا کدام‌یک به نتیجه رسیده است، گفت: «اگر بخشنامه اخیر به مرحله اجرا برسد، بی‌شک بر روند تولید و قیمت تمام‌شده قطعات موثر خواهد بود. اما مساله این است که در این صنعت همیشه اقدامات، نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستند. باید دید این بخشنامه عملی خواهد شد یا خیر.»

    مهدی مطلب‌زاده با بیان این‎که فعالیت قطعه‌سازان رسما به حالت تعلیق درآمده است، اظهار کرد: «ما درحال‎حاضر امکان تامین هیچ‎کدام از مواد و کالای موردنیاز تولید را نداریم. قیمت‌های خرید از بازار آزاد نیز بسیار بالا است.»

    وی با بیان این‎که اعتماد بازار به‌طور کامل از بین رفته است، افزود: «قطعه‌سازان پیش از این امکان خرید اعتباری هم در داخل و هم خارج از کشور را داشتند. در حالی که الان حتما اول باید پرداخت‌ها انجام شود تا کالا یا مواد دریافت شود.»

    به گفته مطلب‌زاده، مشکل دیگر افزایش قیمت ارز است. بنابراین نقدینگی موردنیاز امروز حداقل 3برابر گذشته است. ضمن این‎که مواد و قطعاتی که پیش از این به شکل اعتباری از داخل خریداری می‌شد نیز حالا فقط امکان خرید نقدی دارد.

    یادآوری و تکمیل

    لازم به یادآوری است بند ۵ بسته جدید ارزی در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از 16 مردادماه امسال ازطریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی‌بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸هزارریال به‌ازای هر دلار (و متناسب نسبت‌به دیگر ارزها) نسبت‌به صدور اعلامیه تامین ارز به‌عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند. ط

    بق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت پس‌از ابلاغ این مصوبه برخی کالاها را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کرد.

  • 1397/6/26

    با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، کدام مدیران مرتبط با خودرو می‌روند؟

    پردیس خودرو-طبق این قانون، دستگاه‌های دولتی حق به‌کارگیری بازنشستگان را نداشته و در صورت استفاده از افراد بازنشسته، باید نسبت به قطع همکاری و تسویه‌حساب با آنها اقدام شود. با این شرایط حال این پرسش مهم مطرح است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با مدیران مرتبط با خودروسازی چه می‌کند.آن‌طور که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» گفت، طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، برخی مدیران مرتبط با صنعت خودرو، حق ادامه فعالیت ندارند. وی با بیان اینکه بیشتر این مدیران در معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به خدمت هستند، افزود: در حال‌حاضر مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رئیس سازمان توسعه تجارت از جمله مدیرانی هستند که بازنشسته محسوب شده و بنابراین دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود در سمت‌های فعلی ادامه دهند. اظهارات باستانی در شرایطی است که به‌جز افراد مذکور، برخی دیگر از معاونان مرتبط با خودروسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده و بنابراین باید از منصب خود کنار بروند.

    شریعتمداری می‌ماند؟
     
    اما ببینیم کدام مدیران و مسوولان مرتبط با خودروسازی با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از سمت خود کنار خواهند رفت. در نگاه اول شاید این‌گونه برداشت شود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز جزو مشمولان قانون موردنظر بوده و باید کنار گذاشته شود، حال آنکه چنین نیست. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلی بابت ادامه فعالیت ندارد و در واقع مشمول قانون ابلاغی نمی‌شود. این گفته باستانی در شرایطی است که بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس، استضیاح وزیر صنعت را امضا کرده‌اند. با این حساب، ممکن است شریعتمداری پس از تعطیلات مجلس و در صورت باقی ماندن نمایندگان بر امضاهای خود، استیضاح و با ساختمان شماره یک خیابان سمیه وداع کند.
    مدافع رنو می‌رود
     

    یکی از مدیرانی که با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، رفتنش حتمی به‌نظر می‌رسد، منصور معظمی مدیرعامل ایدرو است. باستانی نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید می‌کند که معظمی بازنشسته است و دیگر نمی‌تواند بر صندلی مدیرعاملی ایدرو باقی بماند. معظمی را بدون‌شک می‌توان یکی از خودرویی‌ترین مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست، کسی که به‌شدت طرفدار مشارکت‌های خارجی خودروسازان است. نگاهی به کارنامه معظمی در ایدرو تا به امروز، نشان می‌دهد وی نگاهی ویژه به خودروسازی داشته و در ماجرای قرارداد رنو نیز همه کار کرد تا به سرانجام برسد، هرچند در نهایت موفق نشد. این قرارداد بین رنوی فرانسه و ایدرو و یک بخش خصوصی داخلی منعقد و قرار شد رنویی‌ها به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کنند. معظمی گرچه تلاش زیادی کرد تا موانع داخلی را از سر راه این قرارداد بردارد، اما از پس مخالفان رنو برنیامد و در نهایت با برقراری دوباره تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران، قرارداد موردنظر عملا به کما رفت.
     

    خداحافظی خسروتاج با توسعه تجارت
     
    دیگر مدیر مرتبط با خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت است، کسی که دو اتفاق بسیار مهم در دوران مسوولیت وی رخ داده است؛ یکی، ممنوعیت موقت و دائم ثبت‌سفارش خودرو و دیگری، بروز تخلفی بزرگ و سازمان‌یافته در واردات خودرو به کشور. در باب اتفاق اول، خسروتاج تنها در نقش مجری قانون ظاهر و در دو مرحله، دستورات وزرای صنعت، معدن و تجارت را مبنی‌بر بستن سایت ثبت‌سفارش عملی کرد. وی ابتدا در تیر ماه سال گذشته و طبق دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، سایت ثبت‌سفارش را به مدت شش ماه به روی واردکنندگان خودرو بست تا بازار وارداتی‌ها در مسیر توفان قیمتی قرار گیرد. خسروتاج همچنین در اواخر خرداد امسال نیز طبق دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بستن سایت ثبت‌سفارش اقدام کرد. اما پرحاشیه‌ترین اتفاق دوران مسوولیت خسروتاج در سازمان توسعه تجارت، بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو بود که حواشی این اتفاق هنوز هم ادامه دارد.
     

    ماجرا از این قرار است که برخی واردکنندگان (عمدتا شرکت‌های غیررسمی یا همان گری‌مارکت‌ها) در دو مقطع و با وجود منع قانونی، اقدام به ثبت‌سفارش خودرو کردند. طبق روایت غالب، تعداد خودروهای ثبت‌سفارش شده در این ماجرا، شش هزار و ۴۸۱ دستگاه بوده، هرچند بعدها از قول برخی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارقام بزرگ‌تری در حد ۳۵ هزار دستگاه نیز اعلام شد. بنابر اعلام قوه قضائیه، تا به امروز چندین مسوول مرتبط با تخلف بزرگ واردات، مورد بازجویی قرار گرفته و حتی در مواردی، بازداشت نیز شده‌اند. در این بین البته از سوی مقامات قضایی، نامی از خسروتاج به عنوان بازداشتی برده نشده است.
     

    رئیس سازمان حمایت هم رفتنی شد
     

    به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برویم، جایی که اگرچه در حال‌حاضر نقش قوی گذشته را در خودروسازی ندارد، اما ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، دوباره در جایگاه مرجع قیمت‌گذاری خودرو حاضر شود. رئیس این سازمان محمود نوابی است، کسی که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، باید صندلی خود را تحویل مدیری جدید بدهد. این جابه‌جایی در سازمان حمایت، قطعا برای خودروسازان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت کنار رفتن شورای رقابت از بازار خودرو، پروسه قیمت‌گذاری به این سازمان واگذار می‌شود و باید منتظر ماند و دید رئیس جدید، چه رفتاری را در این ماجرا پیش خواهد گرفت.
     

    سرنوشت مدیران عامل خودروسازی
     
    اما با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، این ابهام ایجاد شده که تکلیف مدیران خودروسازی چه می‌شود؟ آیا آنها هم باید بروند؟این پرسش از آن جهت مطرح شده که دولت همچنان در خودروسازی سهم دارد و عملا نقش اصلی را در جابه‌جایی مدیران‌عامل آن ایفا می‌کند. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیران‌عامل ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. باستانی تاکید می‌کند که مدیران خودروسازی در قالب قانون تجارت جای می‌گیرند و بنابراین با وجود ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، منعی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. اظهارات وی در شرایطی است که در حال‌حاضر برخی از مدیران خودروسازی کشور از جمله هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا و مهدی یونسیان مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل، بازنشسته محسوب می‌شوند.

خودروهای این شرکت