شش هزار خودرو لوکس نیاز اساسی کشور نبود

متن کامل خبر :

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر یکشنبه در همایش تخصصی فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح و ائمه جماعات استان تهران در شهرری افزود: زیان هایی که بر اثر برخی سوء مدیریت ها در امور جاری کشور به ملت وارد شده است از اختلاس ها، رشوه و فساد بیشتر است.
وی با طرح این سئوال که آیا قوه قضاییه با سوء مدیریت نیز باید مانند سایر فسادها برخورد کند، اظهار داشت: امروز اکثریت قریب به اتفاق مردم و مسئولان دلسوز نظام از قوه قضاییه انتظار برخورد با فساد را دارند، اما مقابله با سوء مدیریت ساز و کار خاص خود را می طلبد.
سخنگوی قوه قضاییه به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: مسئولان به جای اینکه در این شرایط حساس، پیش بینی های لازم را در خصوص صیانت از ارز و ذخایر بانکی کشور انجام دهند، تمامی محدودیت های گشایش اعتبارات و ثبت سفارش واردات کالاهای لوکس را برداشتند.
وی تصریح کرد: برخی افراد نیز از این شرایط سوء استفاده کرده و در اندک زمانی با ثبت شرکت، مجوز واردات کالاها و خودروهای لوکس را گرفتند که این سوء مدیریت موجب شد تا بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیر ضروری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به سوء مدیریت در فروش ذخایر طلا نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از ۵۰ تن طلا در قالب سکه بدون هیچگونه ساز و کار خاصی در مدت کوتاهی بین مردم به فروش رسید و در نتیجه برخی از متخلفان با خرید ۳۸ هزار سکه یک شبه ده ها میلیارد تومان ثروت باد آورده کسب کردند.
وی ادامه داد: اگر فرض بر فروش سکه، جذب نقدینگی بازار تلقی می شد؛ بهترین روش پرداخت سکه به جای حقوق کارکنان و بازنشستگان بود، تا از باند بازی جلوگیری شود.
محسنی اژه ای در ادامه به نوسانات بازار ارز در چند ماه گذشته نیز اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی برای اینکه با این نوسانات برخورد کند از میان ۶۰۰ صرافی دارای مجوز فقط به ۱۶ صرافی اجازه فعالیت و از میان ۲۸ بانک کشور به ۱۶ بانک اجازه داد و ستد داد.
وی گفت: علاوه بر این شبکه غیر رسمی بازار ارز ایجاد شد که هیچکدام از این اقدامات جوابگو نبود و نشان می داد که سوء مدیریت در تمامی کارها وجود دارد.
اژه ای با اشاره به اینکه در شرایط بد اقتصادی ۶ هزار و ۴۸۱ خودروی لوکس وارد کشور شده است، تصریح کرد: قوه قضاییه ساز و کار و قانونی برای برخورد با این گونه سوء مدیریت ها ندارد، در حالی که این قبیل اقدامات بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است.