موافقت مشروط با طرح ساماندهي بازار خودرو

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- مرکز پژوهش های مجلس شوراي اسلامي، در بررسي اين طرح پيشنهاد داده است تا پليس راهنمايي و رانندگي كشور هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و نيز كارشناسان ذیربط موظفند ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر كرده و شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئوليت مدني موضوع ماده (71 )قانون بيمه اجباری شخص ثالث مصوب 7997 است«. »تبصره ـ شركت سازنده خارجي مطابق تبصره ماده (0 )قانون هوای پاك مصوب ۱۱/۰/۱۳۹۶ مشمول اين ماده مي شود«

اين مركز همچنين در يكي از پيشنهادات خود در اصلاح يكي از ماده هاي اين طرح پيشنهاد كرده است كه بايد اين ماده به اينص ورت اصلاح شود »خودروهای سواری تمام برقي، برقي ـ بنزيني و برقی ـ دیزلی (تمام هيبريد)، مشمول سود بازرگاني است و وضع هرگونه حقوق گمرکی بر اين خودروها ممنوع است«.

اين مركز هدف اصلي اين گزارش را  بررسي و تحليل طرح ساماندهي بازار خودرو خوانده و اضافه كرده است :« رويكرد كلان اين طرح، رقابتي كردن بازار خودرو و به تبع آن افزايش كيفيت و به خصوص ايمني در محصولات صنايع خودروسازی كشور در افق ۱۴۰۴ هـ. ش با روش تدريجي و كاهش پلكاني كاهش تعرفه هاست. البته اين مركز پيشنهاد حذف دو ماده از اين طرح را نيز مطرح كرده است .

طبق پيشنهاد مركزپژوهش هاي مجلس بايد ماه 6 –(وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت مشاركت فعال و مؤثر نمايندگان اتاقها، انجمنها و تشكلهای تخصصي كارگری و كارفرمايي ذیربط در كميسيون ماده (1)آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و كارگروههای آن بسترهای الزم را مهيا سازد.) و ماده 9 (كليه درآمدهای ناشي از اين قانون به خزانه داری كل كشور واريز مي شود و صد درصد آن پس از پيش بيني در بودجه های سنواتي به تقويت توليد داخلي و ايجاد اشتغال اختصاص مييابد.)

 به اين ترتيب براساس جمع بندی انجام گرفته در اين گزارش، كليات طرح قابل دفاع است، اما در برخي مواد آن انجام اصلاحاتي ضروری است كه در قسمت پيشنهادها ارائه شده است.

در متن گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مي خوانيم؛ موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسيتهای خاص و ويژهای بوده است. برخي كارشناسان، واردات اين كالا را به عنوان واردات كالاي لوكس و غيرضروری تلقي كرده و آن را عاملي مخرب برای توليد داخلي و خروج ارز قلمداد مي كنند و برخي ديگر به اين موضوع به عنوان عاملي برای ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش كيفيت توليد داخل نگاه مي كنند و آن را يک ضرورت برای پاسخ دهي به تقاضای داخلي ميدانند. به همين دليل اختلاف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودی اين كالا و اعمال محدوديتهای مقداری و توقف ثبت سفارش ورود اين كالا همواره وجود داشته است. نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلي، عدم رضايتمندی مصرف كنندگان به دليل عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان داخلي، افزايش قيمت های مكرر در طول يک سال، تحميل هزينه های اضافي ناشي از هزينه های غيرمرتبط با توليد توسط برخي از مديران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فني و كيفيت پايين در توليد، تأخير در تحويل بموقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معيوب، مصرف غيراستاندارد سوخت، پايين بودن ايمني هيچكدام از خودروهای توليد داخل با قيمت زير 50 ميليون تومان،دارای  امنيت بالايي نيستند(بالاتر از سه ستاره ايمني)، بالا بودن قيمت در مقايسه با خودروهای مشابه خارجي، عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تكنولوژی توليد به دليل استفاده از فناوری قديمي، كنترل نامناسب كيفيت در مراحل مختلف توليد، رقابت انحصاری در بازار به علت تعرفه بالای خودروهای وارداتي، كم بودن دوره گارانتي و ... باعث شده واردات خودرو  به عنوان بازاری در كنار بازار توليد خودروهای داخلي شكل گيرد.

در ادامه اين گزارش به شوك هاي بازار خودرو در سال 96 و 95 اشاره شده و امده است : پنج شوك اصلي شامل توقف ثبت سفارش برای نمايندگيهای غيررسمي (گری ماركتها) در تاريخ 11/14/1390 ،توقف ثبت سفارش خودرو در تيرماه سال 1396 ، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396 ،ابلاغ دستورالعمل جديد واردات خودرو در تاريخ 9/14/1396 و نوسان نرخ ارز همگي شوكهايي بودند كه طي دوسال اخير در ايجاد سونامي افزايش قيمت خودروهای وارداتي دخيل بودند. ازسوی ديگر حمايت تعرفه ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشكلاتي در رقابت پذيری، افزايش قيمت محصولات بدون كيفيت در مقايسه با محصولات خارجي، افزايش تلفات جادهای منجر به مرگ به دليل ايمني پايين برخي محصولات داخلي و... منجر شده است.

اين مركز در بررسی ماده هاي مختلف طرح ساماندهي بازار خودرو تاكيد كرده است:  تعيين شاخصهای متعدد برای تعيين تعرفه منجر به پيچيده شدن فرآيند اداری تعيين نرخ شده و امكان بروز فساد و سوءاستفاده به خاطر قرار گرفتن در نرخ های تعرفه پايينتر را بيشتر ميكند، اما رسيدن به يک فرمول ديناميک كه حداقل خطا را داشته باشد ضروری به نظر ميرسد.

درحال حاضر با توجه به محدوديت منابع ارزی و... كاهش يكباره سقف نرخ تعرفه از 90درصد به 55 درصد ميتواند مشكلاتي برای دولت به عنوان تأمين كننده ارز وارداتي با نرخ 42000 ريال به وجود آورده و باعث برهم زدن قيمتها در بازار خودرو و ايجاد عدم تعادل در بازار ارز شود. در اين راستا الزم است به كمبودهايي كه درحال حاضر برای تأمين ارز مورد نياز برای واردات وجود دارد نيز توجه كرد.

همچنين با توجه به كاهش سقف نرخ تعرفه و احتمال كاهش درآمدهای دولت مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است. لذا در صورتيكه زمان اعمال اين نوع تعرفه گذاری به ابتدای سال آينده موكول شود دولت علاوه بر آنكه ميتواند برای تغيير در ميزان درآمدهای تعرفه ای خود برنامه ريزی كند، يک شوك مثبت در جهت كاهش قيمت نيز به بازار خودروهای وارداتي وارد ميشود.

در ادامه بررسي هاي مواد اين طرح آمده است كه در خصوص كاهش پلكاني تعرفه خودروها تا سال 1404 آمده است : هدف از ارائه اين ماده تحريک خودروسازان داخلي به افزايش كيفيت و رقابتپذيری، با هشدار به كاهش حقوق ورودی در يک بازه هفتساله بوده است. با اين روش مدت زمان كافي برای خودروسازان داخلي وجود خواهد داشت تا با يک برنامه ريزی بلندمدت خود را برای بازار رقابتي سال 1404 هـ ش آماده سازند .وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهايي متولي تعيين حقوق ورودی نيست و تعيين حقوق ورود با جمع بندی اعضای كميسيون دائمي ماده (1 )آيين نامه اجرايي قانون شود. شايان توجه است كه واگذار كردن روند كاهش نرخ ها به تصميمات يك وزارتخانه خلاف قانون و قاعده فعلي است و مي تواند شرايط را در آينده مبهم تر نيز كند.. لذا اگر دولت مكلف به انجام موارد مطروحه در اين ماده شود اين تلقي كه نگاه بخشي به تعرفه گذاری ايجاد ميشود نيز برطرف خواهد شد.

اين بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده 3 طرح ساماندهي كه در خصوص تعرفه خودروهاي وارداتي اعم از هيبريدي و ديزلي و بنزيني بوده است را مبهم مي خواند و معتقد است كه  حقوق ورودی شامل حقوق گمركي معادل چهار درصد  ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين ميشود به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق ميگيرد ولي شامل هزينه های انجام خدمات نمي شود. بنابراين سود بازرگاني بخشي از حقوق ورودی است و نميتوان كالايي مشمول سود بازرگاني باشد ولي وضع حقوق ورودی بر آن ممنوع باشد. ازاين رو لازم است تعرفه خودروهای سواری تمام برقي و برقي ـ بنزيني (هيبريدی(، نيز به صورت شفاف ارائه شود. لذا به جای حقوق ورودی بايد از عبارت حقوق گمركي در متن اين ماده استفاده شود.

 .در ادامه آمده است : ازآنجاكه هيبريد دارای انواع ديگری ازجمله ديزلي ـ برقي نيز ميشود، پيشنهاد ميشود اين نوع هيبريد نيز اضافه شوددر عين حال ازآنجاكه هيبريد نمونه های مختلفي ازجمله مايكروهايبريدها را نيز شامل ميشود بهتراست در متن قانون عنوان هيبريد كامل استفاده شود تا زمينه تفسير و سوءاستفاده ايجاد نشود.

البته اين مركز هر چند كه برخي موارد اين طرح ايراداتي وارده كرده اما از برخي از مواد اين طرح استقببال كرده و آنها را مناسب خوانده است .و توضيحاتي را به اين مواد اضافه كرده است براي مثال در خصوص ماده 4 اين طرح كه در خصوص محدوديت جمع ميزان عوارض خودرويي است تاكيد كرده كه اين ماده مناسب است و ميتواند سقف گذاری برای عوارض خارج از حقوق ورودی باشد، ولي ضمانت اجرای دقيقي ندارد. برای مثال اگر درحال حاضر بالای 10 درصد عوارض، مستند به قوانين مختلف اخذ ميشود كدام يک بايد حذف و يا نسخ شود .مناسب است فهرست مستندات قانوني كليه عوارضي كه تحت عناوين مختلف از واردكنندگان اخذ ميشود جهت شفافسازی و بهبود مستمر فضای كسب وكار احصا، تجميع و به صورت كاملاً شفاف در متن قانون تصريح شود تا واردكنندگان با مشكلات اداری و حقوق كمتری در مبادی ورودی و حتي پس از ترخيص مواجه شوند.

انتهای خبر