تا استقرار کامل دولت با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود

متن کامل خبر :

پایگاه خبری"پردیس خودرو"-مرتضی مصطفوی در مورد بازار خودرو اظهار کرد: به علت عوامل مختلف، روند رصد بازار به صورت روزانه شده است. بسیاری از عواملی که در اقتصاد سیاسی کشور، تاثیرگذار و بی‌ثبات است مانند سیاست خارجه، تورم، تحریم‌ها و... باعث کوتاه مدت شدن وضعیت رصد بازار شده است. لذا کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در میان‌مدت چه اتفاقی رخ می‌دهد، پیش‌بینی‌ها کوتاه‌مدت است و همه چیز به صورت زنجیره‌ای به هم بستگی دارد.

وی افزود: تا بازه زمانی روی کار آمدن دولت می‌توان از بازار خودرو پیش‌بینی داشت اما بعد باید دید که برنامه‌های دولت جدید چیست. از آنجا که برنامه مشخصی از دولت نداریم و از طرف دیگر شناخت فعالان اقتصادی از روحیات دولت جدید این است که احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات با آمریکایی‌ها بیشتر است، بنابراین این سیگنال به بازار داده می‌شود که با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود. از آنجا که نرخ ارز مهم‌ترین عامل در بازار خودرو است، پیش‌بینی می‌شود که تنش قیمتی زیادی داشته باشیم. اثر آن را هم از چند روز پیش در بازار مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند.

مصطفوی اضافه کرد: برخلاف تصور بسیاری، فعالان اقتصادی باهوش هستند و اخبار را رصد می‌کنند. سیگنال دریافتی فعالان اقتصادی این است که دولت ایران درحال گذار است و دولتی روی کار می‌آید که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات در آن بسیار سخت است. نظارت هم در دوران گذار بسیار کم خواهد بود، لذا تا جایی که می‌تواند به دنبال سود خود است و این موضوع خود را در افزایش قیمت نمایان می‌کند. به علت کاهش نظارت در دوران گذار، کسی هم از فعالان اقتصادی ایراد نمی‌گیرد که چرا قیمت را افزایش داده است. بنابراین پیش‌بینی من این است که تا استقرار کامل دولت جدید با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان ساخت: بعد از آن هم باید دید که چه کسانی روی کار می‌آیند و چه برنامه‌ای دارند. برای مثال در حوزه خودرو باید مشخص شود که برنامه وزیر اقتصاد و صمت چیست و با چه ابزارها و ضمانت‌هایی برای اجرای آن برنامه‌ها دارند. بعد از آن می‌توان تحلیل کرد که می‌توان به کاهش قیمت در بازار امیدوار بود یا خیر.

این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اهمیت سیاست خارجه در این بخش گفت: متاسفانه بازارهای غیر مولد در ایران مانند خودرو، ارز، طلا، مسکن و...کاملا متاثر از تحریم‌ها و میزان تعامل در سیاست خارجه هستند. هرچه در حوزه تعاملات وضعیت بی‌ثبات‌تر شود، تنش در این بازارها بیشتر خواهد شد. هرچه ما نسبت به آینده تعاملات خارجی ناامیدتر باشیم، این بازارها پرتنش‌تر می‌شوند. حدود 40 درصد از جامعه ما اصلا خودرو ندارند، از بین 60 درصد مابقی نیز تنها 40 درصد مصرف‌کننده واقعی و بقیه دلال هستند.

وی افزود: در بازاری که بیش از 50 درصد آن با دلالی پیش می‌رود، وقتی نرخ ارز بیشتر می‌شود حاشیه سود و به تبع آن انگیزه دلالی افزایش می‌‌یابد، البته کنترل این دلالی بدون مذاکره هم ممکن است. به همین علت این موضوع به سیاست‌های دولت جدید بستگی دارد اما هنوز چون برنامه‌ای از وزرا و دولت جدید نداریم فعلا این بی‌ثباتی وجود دارد.

مصطفوی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر رانت بر این بازار گفت: مفهوم بازار خودرو با صنعت خودرو متفاوت است. در بازار خودرو قیمت فروش و قیمت خرید مهم است ولی در صنعت خودرو هزینه تمام شده اهمیت می‌یابد. رانت و نفوذ آقازاده‌ها خود را در صنعت خودرو نشان می‌دهند. برای مثال می‌توان به قراردادهایی که خودروسازها برای تامین قطعات خود منعقد می‌کنند، نحوه تعامل خودورسازان و قطعه‌سازان، انتصاب مدیران در شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازها، استخدام‌های سفارشی بی‌دلیل، مزایا و حقوق خاص به بعضی افراد، دلالی‌هایی که برخی از افراد پرنفوذ سیاسی و نظارتی در خرید قطعات از خارج از کشور دارند و... اشاره کرد.

وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل هزینه تمام شده خودرو را زیاد می‌کند. هزینه‌هایی که به خودروسازی سربار می‌شود بیش از واقعیات است. به همین علت است که شاهد هستیم دو خودروساز بزرگ سالانه درحال زیان‌دهی هستند. همه این موارد به خاطر ساختار اقتصاد سیاسی شبه دولتی و رانتی صنعت خودرو در کشور است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود همچنان آقازاده‌پروری، رانت و فساد وجود خواهد داشت. گام اول از میان برداشتن این رانت و فساد، واگذاری کامل خودروسازی‌ها به بخش خصوصی است. اگر این اتفاق رخ دهد امیدواریم که هزینه خودرو به قیمت فروش آن نزدیک شده، کیفیت ارتقا یابد و بتوانیم به صادرات فکر کنیم.

این کارشناس حوزه خودرو تشریح کرد: پویایی صنعت خودرو یک سری شرط لازم و یک سری شرط کافی دارد. شرط لازم بلوغ صنعت خودرو این است که واردات را آزاد کنیم. یکی از دلایل اینکه جلوی واردات گرفته‌ شده اینکه صنعت خودروی ما به دلیل رانت و فساد تبدیل به سفره‌ای شده که عده خاصی از آن ارتزاق می‌کنند و مردم هم سر این سفره نیستند. افراد، سازمان‌ها و شرکت‌های خاص از این سفره ارتزاق می‌کنند، از آنجا که مافیا یا فساد وجود دارد، قابل رقابت هم نیست. اگر واردات آزاد شود این سفره هم جمع می‌شود و دست آقایان از منافع خودروسازی قطع می‌شود. البته باید تاکید کرد که هرکسی که می‌گوید نباید واردات آزاد شود در این تیم نیست ولی بیشتر آقایانی که این حرف را می‌زنند مانند قطعه‌سازان و خودروسازان به این علت است که نمی‌خواهند این سفره جمع شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر آزادسازی واردات نیاز به شروط دیگری وجود دارد که شروط کافی هستند. برای مثال ساختار اقتصادی اصلاح شود، ساختار محیط کسب و کار و اقتصاد کلان ما بهبود پیدا کند، حمایت‌های شرطی از خودروسازها انجام گیرد. باید یک برنامه مدون توسعه صنعت خودرو داشته باشیم و این برنامه هم باید زمانبندی شود. برای مثال تعیین کنیم که مثلا طی 5 سال حمایت‌هایی مانند وام‌های کم‌بهره خودروسازان انجام تا ساختار آن اصلاح شود. بنابراین اصلاح صنعت خودرو نیاز به یک بسته سیاستی دارد که یکی از بندهای آن باید آزادسازی واردات خودرو باشد.

مصطفوی همچنین در مورد طرح عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در هیچ کجای دنیا تا کنون چنین اتفاقی افتاده که خودرو در بورس عرضه شود. بورس کالا ماهیت متفاوتی با بازار خودرو دارد، در بورس کالا یک سری کالاهای واسطه‌ای و اولیه‌ خرید و فروش می‌شود در حالی که خودرو کالای نهایی است. بنابراین تعداد فروشنده و خریدار هم متفاوت است. در مورد شیشه مثلا ممکن است 1000 فروشنده و 3000 خریدار دارد که برای تولید کالای دیگری از آن استفاده می‌کنند.

وی در ادامه بیان کرد: بنابراین تعداد خریدار و فروشنده در بورس کالا بسیار محدودتر از خودرو است. در مورد خودرو 15 میلیون خریدار و تنها دو فروشنده وجود دارد. بنابراین فاصله عرضه و تقاضا در بورس کالا بسیار محدود است، اما اگر خودرو وارد بورس کالا شود این فاصله بسیار معنادار خواهد شد پس قاعدتا افزایش قیمت رخ می‌دهد. با آمدن خودرو در بورس تنها به افزایش قیمتی که در بازار رخ می‌دهد رسمیت داده می‌شود. همان بازار آزاد است اما از کف خیابان به چارچوب بورس می‌آید ولی به آن رسمیت داده می‌شود.

وی افزود: در بورس کالا هم اگر فرد رانت اطلاعاتی داشته باشد می‌تواند زودتر برای یک کالا ثبت نام کند. ممکن است این روش‌ها در برهه‌ای پاسخگو باشند. در تمام دنیا برخلاف ایران که نظارت صنعتی وارد کار می‌شود، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی کنترل می‌کنند. برخلاف تصور برخی که فکر می‌کنند در دنیا همه آزاد هستند هر کاری می ‌خواهند بکنند در کشورهای توسعه یافته همه رفتارهای مالی مردم رصد شده و در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره می‌شود.

مصطفوی پیشنهاد داد: برای بازار خودرو، مسکن، سکه و... نیز ما باید همین کار را کرده و بانک‌های اطلاعاتی تشکیل دهیم. در این صورت دستگاه‌های سیاست‌گذار به راحتی می‌توانند تشخیص دهند با هر کد ملی چه خودرویی و در چه تاریخی خریداری شده است. اگر سیاست‌گذار بداند رفتار فروشنده و خریدار به چه صورت است می‌تواند کنترل کند. برای مثال می‌تواند از تعویض پلاک بخواهد که هر کد ملی تنها برای یک خودرو تعویض پلاک کند. طبیعتا دلال‌ها نمی‌توانند تعویض پلاک کرده و از خودرو استفاده کنند. یا اینکه برخی از کد ملی‌ها مسدود شوند. یعنی می‌توان از ابزارهای هوشمند برای کنترل بازار استفاده کرد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: دستگاه‌های سیاست‌گذار ما نمی‌دانند در بازار، قیمت خودرو چه مقدار است. به اتحادیه، شرکت یا فروشنده تماس می‌گیرند و قیمت خودرو را می‌پرسند. درحالی که باید بانک اطلاعاتی آنلاین داشته باشند تا بتوانند سیاست‌های درست و موثر اعمال کنند. نظام مالیاتی نیز باید در کنترل وضعیت دخالت کند. در این صورت دلال دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهد داشت، چون یا دولت اجازه نمی‌دهد یا همان سود را هم مالیات می‌گیرد. می‌توان مشابه آنچه در سیستم بانکی وجود دارد و اطلاعات معوقی یا چک برگشتی بین بانک‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود را در خودرو هم ایجاد کرد. اما بانک اطلاعاتی به معنای شفافیت است که ذی‌نفعان مخالف این شفافیت هستند.