رييس انجمن خودروسازان در نامه ای به وزیر صنعت عنوان نمود:قیمت خودرو را آزاد کنید

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- سال‌هاست كه خودروسازان خواهان واگذاري قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار هستند. روالي كه قيمت‌گذاري دستوري را نفي و به آنها اجازه مي‌دهد همچون تجربه دهه ٧٠ توليدات‌شان را كمي پايين‌تر از قيمت بازار به فروش برسانند. اين روال باعث از بين رفتن حاشيه‌ها شده و دلال‌بازي را از بين مي برد؛ روالي كه پياده‌سازي آن اجازه داد تا در آن بازه زماني بسياري از خودروها بدون واسطه‌گري و افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها به فروش برسند. در عين حال شرايط رقابتي شدن بازار نيز فراهم شد. در شرايط كنوني و با افزايش حاشيه‌هاي بازار و واسطه‌گري در اين بازار مجددا اين موضوع به درخواست اصلي خودروسازان تبديل شده و كار را به جايي رسانده تا احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان در نامه‌اي با ادله آماري از وزير بخواهد تا اجازه دهد روال قيمت‌گذاري به دهه ٧٠ بازگشته و خودروسازان در آن شرايط خودروهاي‌شان را بفروشند.

احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در نامه‌اي از محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته تا با در نظر گرفتن نظام عرضه و تقاضا قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود. او در نامه خود ٥ محور مهم را براي بازسازي بازار خودرو مدنظر قرار داده است.

«از طرف عرضه، خودروسازان در بخش سواري، در سال ٩٥ بيش از ٤٠درصد، در سال گذشته ١٥درصد، وبالاخره در دو ماهه سال جاري بالغ بر ٣١درصد افزايش توليد داشته‌اند. يعني از نظر عرضه همواره افزايش توليد وجود داشته است.» «اما از طرف تقاضا، در چند ماه اخير، به علت اعمال مجدد تحريم‌ها، غول افسار‌گسيخته تورم انتظاري، باعث هجوم موج نقدينگي سرگردان در بازار، به محصولات مرتبط با ارز و كالاهاي سرمايه‌اي شده است كه خودرو از اولين آنها است.»

اين امر باعث اختلاف شديد قيمت كارخانه با قيمت بازار و در نتيجه هجوم دلالان به بازار شده و عملكرد صنعت خودرو و وزارت صمت را به زير سوال برده‌اند.

 «تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه صدور امريه و دستور بگير و ببند هيچگاه كارساز نبوده است و برعكس. طبق تجربه دهه ٧٠، پس از چندين ويرايش مختلف، بالاخره به ثمر نشست و بازار ملتهب آن دوران را سامان داد.» «در دهه هفتاد، شوراي اقتصاد بالاخره اصل اقتصادي قيمت بازار را اعمال و مصوب كرد تا خودرو به قيمت حاشيه بازار (٣ تا ٥ درصد زير قيمت بازار) فروش رود تا هجوم دلالان به خاطر اختلاف قيمت شديد قيمت كارخانه با بازار را كه باعث افزايش تقاضاي كاذب شده را تحت كنترل در آورد كه نتيجه مثبت آن با كاهش تقاضاهاي كاذب، به تعديل تدريجي قيمت خودرو انجاميد.»

عملكرد مثبت تصميم دهه ٧٠ شوراي اقتصاد نشان مي‌دهدكه در ١٠ ساله ٧٦تا ٨٥كه خودرو سواري در حاشيه بازار فروش مي‌رفت، رشد شاخص قيمت خودرو سواري در بازار با رشد شاخص صنعت قابل مقايسه است. (شاخص قيمت خودرو از ١٠٠ به ١١٤ و شاخص صنعت از ١٠٠ به ٣٠١ رسيده است.)

رجاي واثق دارد كه با تصميم شوراي اقتصاد مبني بر غير انحصاري بودن خودرو سواري و اجازه فروش خودرو در حاشيه بازار، دست سودجويان و دلالان از بازار خودرو سواري كوتاه و خريداران خودرو با بازشدن سايت فروش خودروسازان به راحتي موفق به خريد خودرو شده و به طور حتم قيمت خودرو در حاشيه بازار به مرور كاهش خواهد يافت.»